يشغل موضوع رفع الدعم عن المنتجات والمحروقات والادوية بال اللبنانيين، فهو حديث الساعة. وتكثر الهواجس والأسئلة عن المصير في حين يحضر الملف في اجتماعات وزارية يترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وسواء انجز ترشيد الدعم في عهد هذه الحكومة أو رحل إلى الحكومة الجديدة فإنه حاصل حتى وإن قادت هذه الحكومة دفة المعالجة لأن وقتا عصيبا سيمر وذلك إذا افترضنا ان الإرادة قائمة.
قد تكون عبارة «كفى اذلالا للشعب اللبناني» هي ابلغ توصيف لما تشهده ايامنا راهنا. فهذا الإذلال ليس بجديد لكنه كان يمر أو يقال «بيقطع» طالما أن لقمة العيش محفوظة نوعا ما. اما أن تمس من خلال إجراءات حملت عنوان ترشيد الدعم فهذا لن يقبل به احد.
كيف يقرأ عضو المكتب السياسي لحزب الكتائب اللبنانية ووزير الاقتصاد والتجارة السابق آلان حكيم هذا الموضوع في الوقت الذي يتحضر فيه الحزب للنزول إلى الشارع رفضا للسياسات المتبعة والوقوف إلى جانب الناس.
ويقول حكيم في حديث لـ «اللواء» أن الحزب لن يقف مكتوف الأيدي وهو يستمد دعمه من المواطنين مشيرا إلى أن الحزب طرح في السابق اكثر من حل وأصدر بيانات وفي كل مرة كان يقال عنا اننا شعبويون وفي مجلس النواب كان النواب يغادرون المجلس لدى القاء نواب الكتائب تصريحاتهم.
ويضيف حكيم: الثابت هو أن ما حصل جاء نتيجة فشل السياسة المتبعة وكل ما يجري اليوم هو تحضير المواطن ليكون أمام واقع مفاده أن الدعم سيرفع عن كل السلع ورمي الأرقام مرة ٩٠٠ مليون وأخرى ١٢ وأخرى ١٧ مليارا المتبقية من الاحتياطي ما هو إلا مجرد شراء للوقت على حساب المواطن من دون اللجوء إلى حلول أخرى مستدامة.
ويبدو أن الحزب يسعى مع الناس ومجموعات معارضة إلى تأليف جبهة واحدة لمعارضة المنظومة السياسية الحالية، هذا ما يفهم من حديث حكيم الذي لفت إلى أن الدعم هو استجابة لحالة خاصة أو ضرورية بشكل مؤقت معلنا أن هذه السياسة هي اتكالية وتقليدية لضبط الجماهير عامة إلا أنها في الواقع هدفت إلى وضع رأس المواطن في الرمال.
ويوضح أن الخناق يضيق على الناس فمرة يلوحون عليهم في موضوع رفع الدعم عن المحروقات ومرة عن الغذاء وفي كل الأحوال سيوصل إلى الاعدام التام، مؤكدا أن لا مجال إلا باعتماد الحلول العملانية وابرزها إدخال سيولة بالعملات الأجنبية إلى الأسواق اللبنانية واعادة الثقة بالأسواق المالية اللبنانية إلا أن المشكلة تكمن في وجود سلطة فاشلة ولا بد من رحيلها والاتيان بسلطة فيها حوكمة رشيدة.
ويؤكد أن المواطنين اليوم يأكلون ويشربون من مالهم الخاص أي من ودائعهم في حين أن البقية منها أصبحت حبرا على ورق لدى المصارف.
على أن أكبر عملية غش قامت هي تلك التي حصلت في العام ٢٠١٨ - كما قال حكيم - حيث جرت الانتخابات النيابية وما افرزته من تسوية في ما خص قيام حكومة مقابل المساعدات أي مؤتمر سيدر وقيل وقتها: «عملو حكومة وسنساعدكم، لكن لا مساعدات ولا غيرها اتت».
ويعتبر حكيم أنه من دون توقع وتخطيط لا يمكن الوصول إلى أي نتيجة وبالتالي العودة إلى العمل بالضرورة والعجلة ليس مجديا وهذا ما كان يحصل في السابق ولا سيما في مجلس النواب حيث كان مطلوبا أن يتخذ القرار بعد ساعتين من إحالة موضوع ما إليه.
ويكرر التأكيد أن سياسة الدعم تخدير للمواطن ونفاق عليه، مشيرا إلى أنه طرح أهمية الحلول المستدامة عوضا عن اعتماد سياسات لا تخدم والدعم الكلي سيحصل طالما أن ما من سيولة تدخل إلى البلد.
ويشدد على انه في الامكان اعتماد حل يقوم على دعم الاتفاقات مع دول من أجل تأمين السلع بأسعار ارخص مثلا مع العراق وخصوصا في موضوع الطحين ويمكن أن نلجأ إلى هذه الاتفاقات والهبات. ويقول: نحن في قعر الوادي ولا بد من حلول للسيطرة على الاقتصاد.
ويشير إلى أن المنظومة الحالية تقوم بردود فعل امنية تجاه المواطنين دون أن تبتكر الحلول ويقول : فلننظر إلى فيلم تأليف الحكومة والتدقيق الجنائي والمواقف والشعر وقانون الانتخاب وتحقيق المرفأ ويتأكد لنا أن النتيجة صفر.
اما البطاقة التموينية فيعارضها حكيم كما يعارض ما يحصل في موضوع ترشيد الدعم ويدعو إلى وقف إذلال اللبنانيين الذين فقدوا الكثير في ظل وجود المنظومة الفاسدة.