رغم اقتناع كثيرين بأن الانتخابات البلدية لن
تجري في موعدها المقرر في شهر أيار المقبل خشية من الطبقة السياسية من تغيير في
موازين القوى واستخفافاً منها باستحقاق هام لتغيير دماء الممثلين البلديين والإختياريين،
فإن القوى التغييرية في بيروت تعمل لهذا الاستحقاق وكأنه حاصل.
لكن الانقسامات التغييرية المرافقة لمشهد
التشرينيين أسقطت نفسها على هذا الحدث المنتظر، وهذا طبيعي كون الخلافات لم تكن
شخصية بل جوهرية على حد تعبير المتابعين لمآلات انتفاضة 17 تشرين وترجمتها
النيابية.
اليوم تقوم كتلة تغييرية كبرى
في مواجهة منافسين مرشحين للتزايد في حال تأكد الجميع بحدوث الانتخابات.
يضم التحالف الحالي نواة من النواب بولا
يعقوبيان "تحالف وطني" وإبراهيم منيمنة "بيروت تقاوم" وحليمة
قعقور "لنا" وقياديين في "الثورة" مثل واصف الحركة
"المرصد الشعبي لمحاربة الفساد" ومجموعات مثل "بيروت مدينتي"،
وربما "الكتلة الوطنية" التي عقدت القوى معها اجتماعاً يتيماً.
يرى قياديون في هذا الحلف أن فجوة بدأت تتسع مع
رموز تغييرية أخرى مثل النائبين وضاح الصادق "خط أحمر" ومارك ضو
"تقدم"، في ترجمة لانقسام بين "التشرينين"
و"الآذاريين" نسبة إلى "14 آذار" إذا صح التعبير في الخيارات
الكبرى في البلاد..
تقوم مقاربة الحلف الآنف الذكر على أساس اتفاق
في البرنامج قبل الأشخاص، ويتمسك أولا بالتدقيق الجنائي في بلدية بيروت خاصة على
صعيد الصرف الممنهج والذي قدم محامون في الحلف إخبارات ودعاوى على صعيده. ويرفض
الحديث عن التخلي عن المفعول الرجعي في الموضوع كما التخلي عن المحاسبة من قبل
البعض الذين وصلوا إلى قبول التحالف مع بعض أعضاء المجلس البلدي السابق وهو ما
يعده الحلف أمراً خطيراً.
يقول قيادي في الحلف: ثمة اهتمام بالبرنامج التنموي
وعلى صعيد البنية التحتية وإعلاء شأن المحاسبة في الهدر الذي أدى ببلدية بيروت الى
أن تصبح فقيرة وعاجزة عن إضاءة شارع في العاصمة! لذا فإن أي معركة هي معركة محاسبة
أولاً والتدقيق الجنائي في لبّها منذ 2010 حتى الآن.
من هنا يأتي التحذير من أن أي تكتلات ولوائح
تؤدي الى حذف بند المحاسبة وحتى عدم وضعه أولوية، مرفوضة وخارجة عن مبادىء 17
تشرين الأول 2019، علماً أن مطالبات المحاسبة تسبق هذا التاريخ.
يدفعنا هذا الاختلاف الى اعتباره خلافاً جوهرياً
كما يشير القيادي الذي يلفت النظر إلى أن هذا الخلاف بدأ منذ أيام "الثورة"
الأولى وما زال يكمل مساره اليوم في قضايا عديدة منها رئاسة الجمهورية.
يشير هنا الى أن نواباً في معسكر التغيير مستعدون
للتحالف مع أي كان في المنظومة مثل "الكتائب" وغيره وصولاً حتى إلى
"القوات اللبنانية"، ليعيدوا عقارب الساعة إلى الوراء، تحديداً الى زمن
14 و8 آذار وهو أمر مرفوض كونه يعتبر تخلياً عن المقولة الشهيرة "كلن يعني
كلن"، "ونحن ولم نتغير بل هم الذين تغيروا وما لم تنازل عنه قبلاً لن
نفعله اليوم".
المقاربة الاقتصادية وموضوع توزيع الخسائر هما
قضيتان تثيران أيضا الخلاف العميق.
فالحلف القائم يرفض تحميل الدولة، عبر صندوق
سيادي، الخسائر، ويتهم آخرين بمحاولة إطفاء خسائر المصارف "التي تقع عليها مع
أصحابها المسؤولية الكبرى كما على السياسيين الذين نهبوا الدولة".
تحضيراً للانتخابات شرع هؤلاء في إنشاء لجان للمعايير
والتحضير للبرنامج الانتخابي عبر اجتماعات أسبوعية تبحث معايير الأشخاص الذين
سيترشحون وما هي المجموعات التي ستدخل في الحلف مستقبلاً، علماً أنهم غير منغلقين
على توسيع الحلف في سبيل مجلس بلدي منسجم بين أعضائه يستطيع تنفيذ برنامجه، وفي
سبيل انسجام كهذا يبحث صائغوا الحلف في "كيفية اتخاذ القرارات في المجلس على
طريق إنقاذ العاصمة".