لا زالت الأوضاع تدور في حلقة مفرغة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية، وبالتالي فإن المعلومات المتداولة تؤكد بأن تغيير الحكومة كان مطروحاً جدياً وأن أكثر من جهة سياسية كان لها دور في دراسة هذا التغيير من جوانبه كافة، ولا يخفى على أحد أن نائب رئيس المجلس النيابي إيلي فرزلي يعتبر أبرز من قام بهذا الدور مباركاً ومدعوماً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي في الأساس، كما الفرزلي يرغب بعودة الرئيس سعد الحريري ويدرك في الوقت عينه أن ذلك دونه صعوبات، وأن هذه العودة ستكون مشروطة إن من جهة حزب الله وأكثر بكثير من جهة التيار الوطني الحر وعلى وجه الخصوص رئيسه جبران باسيل الذي يؤكد بأن المقاربة بينه وبين الحريري لا زالت قائمة، بمعنى في حال كان زعيم تيار المستقبل رئيساً للحكومة فإن باسيل حكماً يجب أن يكون وزيرا، ومن الطبيعي أن ذلك أمر غير وارد بعدما انتهت التسوية الرئاسية بين التيار البرتقالي والمستقبل، والمعركة السياسية بينهما ستأكد في المرحلة القادمة أشكالاً متعددة، وستشهد تصعيداً سياسياً لجملة اعتبارات وظروف أبرزها المعركة الرئاسية إذ يبدو واضحاً أن التحالف بين الحريري ورئيس تيار المردة سيكون له دوره في معركة الرئاسة، إذ سيكون رئيس المستقبل من الداعمين لفرنجية وهذا أمر محسوم وبدأ يعمل لتوسيع جبهة الدعم السياسي من قوى وكتل نيابية لها وزنها وهذا ما سيؤدي إلى تأجيج الصراع بين الحريري وباسيل.
من هنا، فإن معركة تغيير الحكومة لم تبصر النور ولن تصل إلى أي نتيجة في هذه الظروف باعتبار حزب الله وإن رغب ولم يمانع بعودة الحريري فإنه يدرك أن المجتمع الدولي لا يقبل في المرة المقبلة بحكومة يتمثل فيها حزب الله بل يريد تشديد الخناق وفرض المزيد من العقوبات على الحزب، ولهذه الغاية فإن الحزب يتمسك ببقاء الحكومة التي لم ترتكب أي فوضى تجاهه لا بل أنها تغطي سياساته وحيث كان له الدور الأساسي والرئيسي في تسمية رئيسها ومعظم وزرائها، وعلى هذه الخلفية وبعد حساباته واتصالاته فإن حزب الله سيُبقي الحكومة إلى أطول وقت ممكن وربما إلى نهاية العهد في حال لم يحصل أي تطور أو حدث يدفعها إلى الاستقالة أكان على مستوى الشارع في ظل الأزمات المعيشية والاقتصادية المستعصية، أو في حال كان هناك قرار اقليمي ودولي يرفع الغطاء عن هذه الحكومة من أجل تغييرها ودفعها للاستقالة، وهذا ما لم يتبين حتى الآن في ظل الأجواء التي ينقلها بعض المسؤولين عن سفراء الدول الكبرى حيث لم يلمس منه أي حديث عن تغيير الحكومة وإن كان عدم رضى دولي على دورها وحضورها وغياب أي خطة اقتصادية واصلاحية سبق ووعدت بها الحكومة.
وأخيراً فإن بقاء الحكومة أو رحيلها سيبقيان الساحة السياسية عرضة للتصعيد المستمر من خلال عدم التوافق على أي اصلاحات أو تعيينات قضائية وسواها كذلك بعد تبنيها الذهاب إلى دول الشرق، وكل ذلك سيُبقي التصعيد السياسي والخلافات مستمرة لا بل أن كل المعطيات تؤشر إلى أن الأمور لن تستقيم في ظل ما يجري داخلياً واقليمياً وتحديداً في العراق وسوريا، وكل ذلك له انعكاساته السلبية على الداخلي اللبناني أكان سياسياً أو اقتصادياً أو مالياً وصولاً إلى صعوبة أن يحظى البلد بأي دعم من الدول المانحة في هذه المرحلة بالذات.