يبدو ان رئيس الحكومة سعد الحريري اقام «ربط نزاع» جديداً مع «التيار الوطني الحر» بسبب لقاء رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل في نيويورك مع وزير الخارجية السورية وليد المعلم، بعد «ربط النزاع» القديم مع «حزب الله» بسبب الموقف ايضاً من سوريا ومشاركة الحزب في الحرب فيها، ولكنه في الوقت ذاته لم يذهب الى التصعيد السياسي بل اكتفى بتسجيل موقف معارض لإعادة الاتصال بالسلطات السورية، فلم يصل الامر بعد الى مرحلة تعطيل الحكومة او شلّها، ولم يصل حتى الى مرحلة تفكير الحريري بالاعتكاف كما تردد، وهو الامر الذي نفاه لـ«اللواء» عضو كتلة «المستقبل» النيابية وزير الاتصالات جمال الجراح بالقول: ان هذا الكلام غير صحيح ولا اساس له من الصحة، والحكومة باقية حتى الاشراف على الانتخابات في الربيع المقبل.
وفيما اكد وزير الخارجية في احاديث ومواقف وخطابات له مؤخرا ان توجهه الى الحوار مع سوريا يعود بالدرجة الاولى الى معالجة ازمة النازحين وضرورة تسجيل من يولدون في لبنان بطريقة رسمية في سوريا حتى لا يترتب على لبنان لاحقاً تجنيسهم، فهو اكتفى بالقول لـ«اللواء»: ان الخلاف حول لقاء المعلم والعلاقة مع سوريا لن يؤثر على وضع الحكومة.
وذهب وزير التربية مروان حمادة الى تحديد ربط النزاع بين الرئيس الحريري وبين الحزب والتيار بالقول لـ«اللواء»: ان ربط النزاع مع «حزب الله» اساسي وهو سياسي وايديولوجي، لكنه يُدار بروحية الحوار حول القضايا غير الاستراتيجية المختلف عليها، وذلك من اجل تسيير امور البلد، وهناك تفاهم بينهما على العديد من الملفات وظهر ذلك في جلسات مجلس النواب ومجلس الوزراء.
اضاف حمادة: اما ربط النزاع مع «التيار الحر» فمختلف، فهناك اتفاق بين الطرفين خلال الاتصالات على تشكيل الحكومة على النأي بالنفس عن الوضع السوري، لكن الوزير باسيل انزلق الى المزايدة في «التطبيع» مع سوريا، وربما لديه اسباب قد تكون رئاسية على المدى البعيد. ولذلك ربط النزاع هذا سياسي وليس لأسباب اقتصادية أو اجتماعية. والمطلوب فرملة هذه الاندفاعة حتى لا يضطر الرئيس الحريري الى الذهاب أبعد من تسجيل الموقف.
ورأى حمادة ان «حزب الله» كما سائر الاطراف يريد بقاء الحكومة وتماسكها، ولهذا السبب لن يصل الامر بالرئيس الحريري الى حد الاستقالة او الاعتكاف كما تردد. مشيراً الى ان ذهاب وزيرا «امل وحزب الله» غازي زعيتر وحسين الحاج حسن الى سوريا للبحث في تسويق الانتاج الزراعي والصناعي لم يحصل حوله خلاف كبير و«على صوت عالي»، لكن الامر اختلف مع لقاء باسيل – المعلم، وموضوع تسجيل النازحين توقف في الحكومة السابقة التي كان باسيل مشاركا فيها.
وتابع حمادة: ان الذي يحتج على موضوع تسجيل النازحين والولادات الان هو من اوقف في العام 2015 تسجيل هؤلاء للتعتيم على الاعداد، لذلك نحن الان لا نعرف بالضبط اعداد النازحين ولا اعداد الولادات، ولا اين هم. وهذا الامر يتحمل مسؤوليته باسيل وكل المشاركين في الحكومة السابقة، وما يحصل الان هو منح النازحين بطاقات تسجيل جديدة من قبل وزارة الداخلية بدل التي كانت بحوزتهم، لكن هذه البطاقات لا تحل مشكلة تسجيل النازحين وولاداتهم، عدا عن ان هناك اعداداً من النازحين لا ترغب في التسجيل في السفارة السورية في بيروت لأسباب امنية وسياسية، لذلك نصرّ على العودة الآمنة للنازحين من ضمن الحل السياسي الشامل للأزمة السورية.
وأوضح حمادة ان وزارة التربية تقوم عملياً بعملية إحصاء غير مباشرة لأولاد النازحين عبر تسجيلهم في المدارس الرسمية، وبالتالي نعرف اسماء اهاليهم وعناوين سكنهم قدر الامكان، ومعظم هؤلاء مولود في لبنان.