في 10 تشرين الثاني 2021 طرحت كارول عياط، وهي خبيرة لبنانية معنيّة بتمويل مشاريع الطاقة، خطة لإصلاح قطاع الكهرباء المهترئ في لبنان، بهدف تأمين حلّ دائم للمواطنين، بواسطة مشاركة طوعية للمودعين الذين فرضت المصارف اللبنانية سقفاً على أرصدتهم، وجمّدت السحب بالعملات الأجنبية نظراً الى شحّها. وقالت عياط لموقعCNN الناطق بالعربية بكل جرأة أنّه في حال اعتمدت الخطة لا يحق للشخصيات السياسية البارزة ومدراء المصارف والمساهمين المشاركة فيها، وينبغي مقابل ذلك تحديد سقف لكل مودع يشدّه اهتمام المشاركة من أجل ضمان تأمين تنوّع قاعدة المستثمرين. ووفقاً للخطة سيتمّ تشييد معملين كهرباء الأول في دير عمار والثاني في منطقة الزهراني، على أن يُباشَر بتشغيلهما عبر الغاز الطبيعي، ويتبعان شركة جديدة إسمها Genos، تدار من قبل الشركة العالميّة، وكل ذلك في ظلّ الشروع في تحديث الشبكة الكهربائيّة، وتركيب عدادات ذكيّة وتوليد الكهرباء من الطاقة المتجدّدة. وعقب تنفيذ مندرجات هذا الاقتراح، سيكون التيار الكهربائي في خدمة السكان على مدار الساعة، وستعمل معامل الكهرباء على طاقة أنظف وأكثر استدامة وموثوقية وستخفض فاتورة استهلاك الكهرباء بنحو ميلياري دولار سنوياً. واقترحت عياط على المودعين تملّك وتشغيل المحطات طوعيًّا من خلال استخدام أرصدتهم في المصارف اللبنانية بالعملة الأجنبيّة أو اللولار وهنا سلّطت عياط الضوء على الدولار اللبناني الذي لا يستطيعون استخدامه إلاّ في لبنان.
وفي حال لم يظهر المودع اهتماماً بالمشاركة في هذا المشروع، ستتعهّد المصارف اللبنانية بتغطيته لأنّه مشروع اساسي وحيوي والزامي، ويجب أن يكون الزامياً بهدف استرجاع الأمل بنهضة اقتصادية في البلاد وفقاً لعياط. ومن جهة أخرى أفاد مصدر في الحكومة اللبنانية المتوقفة عن الاجتماعات الى أنّ هذه الدراسة لم تقدّم بشكل رسمي الى الآن، وأنّه في حال تمّ تقديمها سيتم بداية الأخذ برأي الإدارات والوزارات المعنية، ومن ثم تحديد المسار القانوني والدستوري لتلك الدراسة بعد مناقشة نقاطها وشروطها في مجلس الوزراء. وفي هذا الإطار، قال المحلّل المالي البارز ناصر السعيدي، قد تكون الدراسة جزءاً من الحلّ، لكن المعضلة ان لبنان عاجزٌ عن الاستدانة، والمصارف اللبنانية بالتالي تجد نفسها عاجزة عن التمويل، ويضيف السعيدي، اعتقد أنها فكرة جيدة تساعد المودع الذي أمسى يكسب معدلات سلبية على المشاركة وأنا أؤيّد الفكرة، ولكن اعتقد أنه ينبغي إنشاء كيان خاص أو صندوق مخصّص للمودعين الراغبين في المشاركة لتعزيز الثقة، وعلينا أيضاً اعادة النظر بالتعرفة التي تعتبر أساس كي يعود الاستثمار بعوائد حقيقيّة ثمينة على المودعين. وذكرت عياط في الدراسة أنّ قيمة الودائع بالعملة الأجنبية في لبنان تبلغ 107 مليارات دولار ويقدّر حجم انكشاف المصارف اللبنانية على المصرف المركزي بحوالي 85 مليار دولار اي 75 بالمائة من قاعدة الأصول، ما حدا بالمصارف اللبنانية الى تحديد سقفٍ للسحب المصرفي. وتفضل عياط تحويل مبلغ 4,8 مليار لولار من ودائع من يود المشاركة في الخطة إلى 1,6 مليار دولار من مصرف لبنان المركزي لبناء المعامل. وتقول عياط لموقع ال CNN الناطق بالعربيّة، بالنسبة للمودع، لا غبار على أنّه استثماراً خياريًّا وليس الزاميًّا، إذ نحن نتكلّم عن 4,8 مليار دولار من أصل 107 مليار دولار حجم الودائع في المصارف وهو أقل من 5 بالمائة، ويستفيد من خلال الطرح التالي،
المتمثّل بأنّه على مدى 20 عاماً سيحصل على الايرادات من هذا المشروع التي ستتيح له استرجاع أمواله بالدولار ال Fresh بدلاً من اللولار، واذا استثمر 4,8 مليار لولار ستعيد 7 مليار دولار Fresh. إنّ المودع ليس ملزماً بالحفاظ على الاستثمار لمدة عشرين سنة لأنّ السهم متداول على بورصة بيروت وتستطيع امّا ابقاء السهم أو بيعه، ومن سيستثمر في هذا المشروع حسب عياط يساهم في النهضة الاقتصاديّة، ويخفّف العبء والعجز في ميزان المدفوعات، وأضافت عياط لل CNN بالعربية، لا تزال مشكلة الكهرباء في لبنان مستمرة منذ سنوات، ويقدّر الخبراء، الخسائر المتراكمة في هذا القطاع بـ 43 مليار دولار على مدى 30 عاماً مضوا. الكهرباء هي قلب الاقتصاد كما يحلو لعياط وصفها والتي أضافت أيضاً قائلةً، حالياً هنالك نسبة 80بالمائة من الطاقة الكهربائية تؤمنها المولدات الخاصة التي تعمل على الديزل، وهو ليس حلاً مستداماً ومكلّفاً وملوّثاً.