أرشيف المقالات

ويتوزع الحراكيون على مجموعات وجبهات وإتحادات وإئتلافات وشخصيات سوف تتكاثر مع اقتراب موعد الانتخابات، وعُقدت في هذا الإطار خلوة إنتخابية في كنيسة مار الياس في منطقة انطلياس في إطار ورشة عمل وللتشاور وللتعاون وللوحدة بين كل مكونات «الثورة». 

وتناول المشاركون أهمية التوسع في العمل وخوض الانتخابات بلوائح موحدة باسم «ثورة 17 تشرين» بعد توحيد الأهداف وإن حصلت تباينات بين المشاركين، وهو ما دفع الى اجراء الخلوة الآن للحصول على الوقت الكافي لحل أية اختلافات قد تظهر مستقبلاً.

ويتمثل التحدي في الاجابة على أسئلة جوهرية مثل موضوع الوقت الذي ستتخذه آلية جمع التوجهات في بوتقة واحدة، وادارة المعركة، ومعايير الترشيح، وطبيعة البرنامج الانتخابي الذي يعكس نبض الشارع، وصولا الى التحالفات التي سيجريها «الثوار».

ولعل هذه الاسئلة تبحث كل المجموعات التي تنوي جديا خوض استحقاق التغيير، أجوبتها، وقد يلجأ المشاركون الى عقد مؤتمر في الفترة بين منتصف آب ومنتصف أيلول المقبلين، على ان يتم استطلاع رأي الناشطين عبر استمارة موحدة في المناطق أو عبر منصة إلكترونية، أو ربما حتى مع إجراء انتخابات من القواعد الصغرى، وصولا الى اختيار جسم عام لهم مع ضرورة تمثيل الشباب والمرأة.

ويبحث المشاركون انشاء هيئة تشمل ماكينة انتخابية مركزية لإدارة الاستحقاق من شخصيات غير حزبية ومن غير المرشحين، ممن يملكون خبرة في ادارة الانتخابات. بالاضافة الى مختصين من المجتمع المدني والنقابي.

يعلم الجميع ان القانون الحالي للانتخابات ليس مثاليا وسيكون عائقا امام التغيير المنشود، لكن الأمل يساور الحراكيين في الظفر بعدد كبير من المقاعد النيابية قد يصل الى اربعين مقعدا مثلما يأمل أكثر المتفائلين بينهم.

لكن طبعا يبدو «قانون الدستور» والمشار إليه في المادتين 22 و95 من الدستور اللبناني ويعتمد على انتخابات خارج القيد الطائفي مع نسبية وعلى الدوائر الكبرى أي المحافظات، وقد أعيد النظر بها، القانون المثالي بالنسبة إليهم.

إلا ان واقعية هؤلاء تدفعهم الى خوض غمار المعركة عبر القانون الحالي مع أمل تطويره مع طلب هيئة مستقلة لادارة الانتخابات ومراقبة دولية لها. بالاضافة الى تأمين اصلاحات في الادارة الانتخابية لتحقيق المساواة بين المرشحين لجهة الانفاق الانتخابي والحضور الاعلامي والانتخاب الالكتروني والانتخاب في مكان السكن.

على ان المرشحين من نظيفي الكف والخبرة وهم طبعا من المنخرطين في «الثورة»، سيخوضون الاستحقاق عبر برنامج عصري وواقعي على أن يشمل عدداً من العناوين الأساسية، ومنها تطبيق اتفاق الطائف والدستور وإلغاء الطائفية السياسية والذهاب الى دولة مدنية علمانية. 

وسيكون العمل لإصلاحات دستورية ولمبدأ فصل السلطات وتحقيق استقلال القضاء، وكل ما يساهم في دولة القانون والمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية، مطلبا بالغ الاهمية خاصة ان استقلالية السلطة القضائية هي لبّ عملية التغيير وقد استقطبت غالبية العناوين المطلبية في الشارع منذ 17 تشرين.

وعلى الصعيد الخارجي تحضر عناوين انفتاح لبنان على المجتمع الدولي. واحترام وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة كافة. مع التأكيد على دور لبنان التوفيقي في اطار جامعة الدول العربية وعدم الانخراط في المحاور الاقليمية. وارساء سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وحصرية السلاح في يد الشرعية مع الاتفاق على استراتجية دفاعية موحدة. وهي عناوين ثمة شبه اجماع حراكي عليها.

كما بحثت الخلوة تحقيق ورقة اصلاح مالي واقتصادي كامل مع حل المشاكل الحياتية اليومية. ووضع سياسات للانماء المتوازن ولعل الاهم يتمثل في تحقيق الاصلاح المالي ومحاربة الفساد والفاسدين وتحقيق التدقيق المالي في ادارات الدولة كافة.

كما تم بحث الآليات التنفيذية لكل ذلك، وستقوم لجنة بصياغة البرنامج الانتخابي العام مع استكماله ببرنامج انتخابي محلي لكل دائرة.

وثمة بحث مستفيض في كيفية إجراء أكبر مروحية ممكنة من التحالفات للقوى التغييرية ومع رفض التحالفات مع أحزاب السلطة مع امكانية التحالفات الموضعية مثلاً مع «الحزب الشيوعي» وحزب «الكتائب» والنواب المستقيلين من المجلس النيابي. وذلك، تماشياً مع خصوصية كل دائرة، وبشرط أن تتبنى هذه الأحزاب والمكونات السياسية برنامج الثورة الانتخابي.

لكن امام هذه الخلوة وغيرها من التجمعات أو تلك قيد النشوء، الكثير من الجهد المقبل لتوحيد الجهود سواء داخل كل تجمع أو بين تشكيلات «الثورة» المتعددة التي ستلد في المستقبل القريب. علما ان الجبهات التي أُعلنت إرهاصاتها في السابق تبحث مسودات برامج سياسية وانتخابية مستفيدة من الذين خرجوا من رحم احزاب السلطة وانخرطوا في الانتفاضة وتقع على عاتقهم مهمة نقل خبرتهم في العمل الحزبي الى شباب الحراك الذين يحتاجون الى صقل تجربتهم ورفدها بالخبرة المطلوبة.

وستشهد الايام المقبلة المزيد من اللقاءات لتطوير ما اتُفق عليه في الخلوة للخروج برؤية موحدة مقبلة.