بعد تبادل الاتهامات من العيار الثقيل بين رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، لم يعد وارداً توقع تشكيل حكومة قبل ما يقارب ثمانية أيام من الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يخلف الرئيس ميشال عون . وتأتي هذه الاتهامات وما رافقها من توتر في العلاقات بين الرئاستين الأولى والثالثة، لتقضي على أي أمل في إمكانية ولادة حكومة جديدة، باعتبار أن المؤشرات في معظمها لا توحي بتجاوز العقبات القائمة، وهذا سيبقي الوضع الحالي على ما هو عليه، أي أن حكومة تصريف الأعمال القائمة هي التي ستتولى صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، في حال تعذر انتخاب رئيس الجمهورية في المهلة الدستورية .
ومع ارتفاع أسهم الفراغ، تتسع الهوة أكثر فأكثر بين المكونات السياسية التي تبدو على طرف نقيض من الملف الرئاسي، لا بل أنه حتى داخل الفريق الواحد، كما هي حال المعارضة، ليس هناك ما يؤشر إلى إمكانية أن يتم التوافق على مرشح يخوض السباق الرئاسي في مواجهة مرشح الفريق الآخر. ولهذا فإن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يواصل دعواته من أجل أن يكون للقوى السيادية والتغييرية مرشح مشترك، لمواجهة "حزب الله" وحلفائه الذين يعملون لإيصال رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية للرئاسة الأولى .
وبانتظار الدخول في المهلة الدستورية في الأول من أيلول المقبل، فإنه يتوقع أن ترتفع وتيرة التنسيق على أكثر من صعيد بين الأطراف الداخلية على الجبهتين، الموالية والمعارضة، في حين أن بكركي قد دخلت بقوة على هذا الخط، من خلال المواقف الأسبوعية للبطريرك بشارة الراعي الذي يحظى بدعم القيادات المسيحية الروحية والزمنية . وهذا يؤكد كما تقول لموقع "اللواء" أوساط كنسية، أن "البطريركية حازمة في الملف الرئاسي، من حيث أنها لن تسمح لأحد بأن يعين الرئيس الجديد، خلافاً لرغبة المسيحيين والسواد الأعظم من اللبنانيين"، مشددة على أن "هناك دعماً خارجياً تبلغته بكركي من دول عربية وغربية، بأن مصلحة لبنان يجب أن تتقدم على أي مصلحة أخرى" .
وأشارت معلومات بهذا الخصوص، أن المواقف البطريركية بما خص الانتخابات الرئاسية، تحظى كذلك بتأييد كامل من دوائر الفاتيكان التي أبلغت الكاردينال الراعي أنها إلى جانبه في هذا الملف، وإنما يعبر في مواقفه بهذا الخصوص عن الشريحة الأكبر من المسيحيين، واللبنانيين بشكل أعم . وهذا ما يفرض تأمين أوسع دعم لبكركي بما تمثل، في ما يتصل بالموضوع الرئاسي الذي يشكل في الوقت نفسه استحقاقاً وطنياً، يتوجب على جميع القيادات اللبنانية، أن تشارك في صناعته، ليكون الرئيس الجديد للجمهورية، حصيلة أوسع توافق وطني .
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى المبادرة التي سيطلقها النواب التغييريون من الملف الرئاسي، وما يمكن أن تتركه من انعكاسات داخل صفوف المعارضة، توازياً مع ردود الفعل المتوقعة من جانب فريق ما يسمى ب"الممانعة"، وما إذا كان لهذه المبادرة أن تطلق دينامية جديدة من شأنها تعبيد الطريق أمام الاستحقاق، وبما يمنع الشغور الرئاسي الذي يتقدم سائر المرشحين .