تروّج مصادر سياسية بارزة في بيروت ودمشق ان لا حكومة ستتشكل في لبنان في ظل موافقة الدولة اللبنانية على استضافة القمة الاقتصادية في ظل غياب سوريا، وتجزم المصادر ان دمشق مستاءة من الاداء اللبناني في هذا الموضوع.
وكشفت المصادر ان سوريا سجلت موقفا عند احد موفدي الرئاسة اللبنانية الى دمشق مفاده بانه كان حريا بلبنان الجار والصديق الاعتذار عن استضافة القمة، وهذا وفقا للمصادر لا يعد تقليلا من شان لبنان او تدخلا في شؤونه انما موقفه كان يجب اتخاذه بحكم علاقات الجيرة والصداقة والاتفاقيات الاقتصادية والامنية والسياسية التي تجمع البلدين.
واعتبرت المصادر ان لا قيمة لأية مقررات تصدر عن القمة فيما خص اعادة اعمار سوريا في ظل غياب التمثيل السوري، كاشفة ان دمشق لن تعترف بهذه المقررات وتحتفظ بحق الرد المناسب على هذه السقطة اللبنانية.
وفيما جزمت المصادر ان سوريا لن تحضر القمة حتى لو تمت دعوتها، اكدت في المقابل انه كان وما زال بمقدور رئيس الجمهورية اللبنانية تأجيل القمة الى حين عودة سوريا الى الجامعة العربية.
وفي هذا السياق، كشفت المصادر ان الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله ابلغ بعبدا عدم موافقته على استضافة لبنان للقمة بهذا الشكل ولكنه لم ولن يضغط على رئيس الجمهورية لتغيير موقف لبنان تاركا له حرية التصرف واتخاذ القرار المناسب، الا انه لم يتركها للرئيس ورد عليه في عدم تسهيل تشكيل الحكومة حيث اصر على تنازله حصرا عن حصته السنية للقاء التشاوري، اي بمعنى اخر سحب منه الثقة بمسألة الثلث المعطل.
واضافت المصادر ان رئيس التيار الحر جبران باسيل وبتوجيه مباشر من عون جرب تدارك الخطا الرئاسي بمحاولة التواصل مع جهات دبلوماسية عربية ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للتوسط لاعادة دمشق الى الجامعة العربية قبل القمة المنتظرة في ٢٠ الجاري الا ان المساعي «اللبنانية - المصرية» لم تتوصل حتى اللحظة الى اية نتيجة.
واشارت المصادر الى ان العقدة ليست عربية فقط بل ان دمشق رفضت هذه المساعي ايضا لأنها تعتبرها مهينة بحقها، وابلغت المعنيين بالمساعي وتحديدا الجهات اللبنانية انها في غنى عن بائعي المواقف في ظل تهافت الدول العربية بدون وساطة احد الى اعادة علاقاتها الدبلوماسية والسياسية مع سوريا كما كانت قبل بداية الازمة.