أكثر من رسالة بعث بها اجتماع «دار الفتوى»، ومن بعده استقبال السفير السعودي وليد بخاري للنواب السّنة، وفي كل الاتجاهات، بأن التعاطي مع المكوّن السنّي، لن يكون بعد اليوم، على مستوى التعاطي المسيء الذي طبع ممارسات العهد مع أركان الطائفة في السنوات الست الماضية. وليس أدل على ذلك، كيف كانت تتعاطى رئاسة الجمهورية مع من يكلف بتشكيل الحكومة، والأمثلة على ذلك، أكثر من أن تحصى وتعد. وبالتالي يمكن القول بعد اجتماع الدار، أن المكوّن السنّي استعاد دوره الطبيعي في المعادلة الداخلية، وأنه ليس متروكاً كما قد يظن البعض. وهذا ما ظهر بوضوح من خلال المقررات التي خرج بها المجتمعون برعاية وحضور مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان. حيث أنه كان هناك إجماع على دعم خطوات المفتي دريان، في اتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات على صعيد وحدة الطائفة، وهذا ما تجلّى في إجماع المشاركين على البيان الختامي الذي شكّل نقطة تحوّل في مسار تعامل الطائفة السنية مع الاستحقاقات التي ينتظرها لبنان، وفي مقدمها الانتخابات الرئاسية التي حددت مقررات الاجتماع، المواصفات التي يجب أن يتمتع بها رئيس الجمهورية العتيد.
وقد أكدت أوساط مقربة من «دار الفتوى» لـ«اللواء»، أن «الاجتماع أعاد تصويب البوصلة وتحديد الثوابت، وأكد على أن المكوّن السنّي بخير، وهو حريص على القيام بدوره الوطني، وسيشارك بكل فاعلية في الاستحقاقات التي تنتظر البلد في المرحلة المقبلة، وتحديداً ما يتصل بتأليف حكومة وانتخاب رئيس للجمهورية»، مشددة على أن «المملكة العربية السعودية لن تتخلى عن لبنان، وستبقى إلى جانبه، وستساعده على تجاوز أزماته، وهي على مسافة واحدة من الجميع».
وأشارت مصادر نيابية، شاركت في اجتماع الدار، إلى أن «أهمية اجتماع دار الفتوى تكمن في إعطاء رسالة واضحة بأن المكوّن السنّي، وعلى عكس ما يحاول البعض أن يوحي، هو مكوّن متماسك وله موقف مشترك في كثير من القضايا، لا سيما القضايا الوطنية الكبرى، كانتخابات الرئاسة»، لافتة إلى أن «هذا اللقاء بحجم النواب الذين شاركوا فيه، شكّل عملية دفع باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية في المهل الدستورية واحترام هذا الأمر، وفق معايير واضحة حددها هذا اللقاء، في ما يتعلق بمواصفات الرئيس».
وشددت لـ«اللواء»، على أن «اللقاء أكد على أن دستور الطائف قضية أساسية في البلد، وبالتالي ينبغي استكمال تطبيق هذا الاتفاق واحترام المؤسسات»، مشيرة إلى أن «اجتماع دار الفتوى شكّل في مضمونه، تنوّعاً سياسياً واسعاً، وهو لقاء بمبادرة من مفتي الجمهورية، حيث جرى التباحث في وضع البلد، ومن المرحب أن يتم دعم هذا التوجه من الأشقاء والأصدقاء». واعتبرت أن «الطائفة السنية التي تزخر بالقيادات والقدرات، حريصة على ألا يبقى الفراغ على ساحتها، وألا يشعر أحد بأنه يمكن تجاوز أي مكون من المكونات اللبنانية، فما بالك بمكون رئيسي، كالطائفة السنية. ونستطيع أن نقول اليوم، أن المكوّن السنّي حاضر وصاحب كلمة، وبالتالي يمكن القول أن فقدان التوازن على الساحة السنية، أصبح من الماضي».
إلى ذلك، وفي حين ينتظر أن يزور رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون، اليوم، فإن تساؤلات عديدة طرحت، حول إمكانية نجاح الرجلين في تجاوز العقبات، بما يقود إلى إنجاز الاتفاق النهائي على تأليف الحكومة التي يرجح تشكيلها هذا الأسبوع، إذا سار كل شيء على ما يرام، في حين برزت انتقادات البطريرك بشارة الراعي، لعدم دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من خلال تساؤله، «بأي راحة ضمير، ونحن في نهاية الشهر الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية، والمجلس النيابي لم يدع بعد إلى أي جلسة لانتخاب رئيس جديد؟»، حيث رأت أوساط مقرّبة من بكركي، أن «البطريرك يريد أن يدعو رئيس البرلمان إلى عقد جلسة لانتخاب الرئيس، لا أن تبقى الأمور على هذا النحو دون جلسات»، مشيرة إلى أن «انتظار التوافق على رئيس قد يطول، وهذا ليس في مصلحة البلد، ولا بد من الإسراع في انتخاب الرئيس العتيد، لإخراج لبنان من مأزقه، وإستعادة ثقة العالم الخارجي به».