السيّد رئيس الجمهوريّة،
أعلنت رئاسة الجمهوريّة أنّكم وافقتم على استصدار «موافقة استثنائيّة لإعطاء مؤسّسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لشراء المحروقات». بدايةً هذه السّلفة اقرّها مجلس النّواب، وبموجب المادّة ٥١ من الدستور يصدر رئيس الجمهوريّة القوانين وينشرها كما اقرّها المجلس ودون تعديلٍ فيها، فعن أي «موافقة استثنائيّة» تتحدّث أوساطكم؟
السيّد الرئيس، نُلفت عنايتكم أنّ قانون المحاسبة العمومية في المادة ٢٠٣ منه تُعرّف هذه السلفات على أنّها إمدادات تُعطى من موجودات الخزينة لتغذية صناديق المؤسسات العامة. والمادة ٢٠٤ من القانون تشترط لإعطاء هذه السلف تأكّد وزير المالية من قدرة المؤسسة المستلفة على سدادها وأن تلتزم المؤسسة بلحظ الاعتمادات اللازمة في موازنتها لتسديد هذه السلفات، وان توافق السلطة التشريعيّة على السلفة إذا تجاوزت مهلة تسديدها السّنة.
وبهذا الخصوص، معلومٌ أنّ مؤسسة كهرباء لبنان ليست قادرة على تسديد أيٍّ من السلفات المعطاة لها، وهي لم ولن تلتزم بلحظ الاعتمادات اللازمة في موازنتها التالية لتسديد هذه السلفات ولم تحدّد أجلاً لتسديدها، في الوقت الذي لا تكتفي فيه بتغطية عجز المحروقات وإنما تطالب إضافة إليه بتسديد عجز موازناتها من كافة مصادره. ويتعدّى الموضوع مخالفة سلف الخزينة للكهرباء القانون الى حدّ التلاعب بسقف السلفة وقيمتها واعتبارها متحرّكة تتغيّر مع تغيّر أسعار النفط عالمياً.
السيّد الرئيس، اعتادت الحكومات المتعاقبة على اعطاء سلفات الخزينة للمحروقات خلافاً لقانون المحاسبة العمومية ليستقر عبؤها الفعلي على حساب خزينة الدولة. واليوم نشهد هرطقة جديدة من خلال تمرير سلفة خزينة جديدة لتمويل محروقات مؤسّسة كهرباء لبنان فيما المؤسسة عاجزة عن تسديد المتوجّبات السابقة، والخزينة مفلسة والدولة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، ولا يجوز اساساً إعطاء سُلف خزينة اضافيّة قبل تفعيل الرقابة والمحاسبة وتحسين الجباية وتعديل التعرفة من ضمن خطّة متكاملة وقابلة للتنفيذ تحت مغبّة استمرار تغطية سرقة أموال اللبنانيّين.
وإذا كانت الغاية من تمرير سُلفة الخزينة هي إبعاد شبح الظّلمة عن اللبنانيّين كما تروّج اوساطكم، فلماذا لم تقدموا على هذه الخطوة من قبل؟
الحقيقة أنّها محض «شعبويّة» ولا تُغّير في واقع أنّ السُّلفة ستُمرّر على حساب أموال المودعين المحتجزة في المصارف فيما يتمّ «تربيحهم جميلة من كيسهم»، ما يضيف إخفاقاً جديداً على سجلّ عهدكم المتهالك والذي عانى اللبنانيّون من آثار سنواته العجاف، وليسوا متهيئين لتحمّل تبعات ما تبقّى منه في ظلّ انهيار البلد على الصعد كافّة.