في وقت بدأ الحراك جدّياً بشأن الانتخابات الرئاسية، من خلال تحرّك نواب «التغيير»، على الكتل النيابية، حيث التقوا أمس كتلة نواب الأرمن، تتزايد المخاوف من تفاقم واسع للأزمات المعيشية، بعد رفع الدعم نهائياً عن المحروقات، الأمر الذي قد يقرب موعد انفجار اجتماعي، جراء تردّي الأوضاع المعيشية على مختلف المستويات، توازياً مع ترقب ثقيل للخطوة التي قد يقدم عليها رئيس الجمهورية ميشال عون، إذا لم تشكّل حكومة جديدة. وإن كان البطريرك بشارة الراعي قد وضع النقاط على الحروف، بدعوته الرئيس عون إلى مغادرة قصر بعبدا «كبيراً كما دخله». وهذا إن دلّ على شيء، فإنما على رفض بكركي أي خطوة غير دستورية من جانب الرئيس عون، إذا تعذر تأليف حكومة في الولاية المتبقية من عهده. وقالت أوساط روحية قريبة من بكركي، إن «كلام البطريرك الراعي لا يحتمل أي تأويل أو تفسير، فهو قال ما يجب قوله، وأنه لا مناص من انتخاب رئيس في المهلة الدستورية، يجمع كل اللبنانيين، ويطوي صفحة الانقسامات، ويضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار».
ولا تخفي مصادر متابعة للمشاورات الجارية على أكثر من صعيد، في ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي، أن الأنظار تتجه إلى اجتماع دار الفتوى للنواب السنّة المقرر في الرابع والعشرين من الجاري، برعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، والذي لا يمكن إلا أن يحظى بدعم ومباركة سعودية، من خلال التواصل المستمر بين المفتي دريان والسفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، باعتبار أن المملكة يهمّها إعادة لم شمل القيادة السنية في لبنان، السياسية والروحية، في سياق ضرورة إعادة التوازن إلى التركيبة الوطنية اللبنانية التي اهتزت بشكل لافت، بعد انكفاء المكوّن السنّي عن الحياة السياسية، إثر تعليق رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري مشاركته في العمل السياسي قبل الانتخابات النيابية الماضية.
وتشدد الأوساط، على أن «السعودية لا يمكنها أن تقبل باستمرار تشتت دور الطائفة السنية السياسي، وتالياً فهي لا تريد لسنّة لبنان الغياب عن المشاركة في رسم معالم المرحلة المقبلة، لا سيما ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي الذي سيحدد مصير البلد للسنوات الست المقبلة، بحيث أن الرياض تريد أن يكون للطائفة السنية دور أساسي في اختيار شخصية الرئيس الجديد، كونها مكوّناً أساسياً في لبنان، وينبغي احترام رأيها بهذا الشأن. وعليه فإن ما بعد الاجتماع، ليس كما قبله، وهناك جهود تبذل لمشاركة جميع النواب، بالنظر إلى ما سيصدر عنه من نتائج على قدر كبير من الأهمية».
ولا ترى مصادر نيابية بارزة في «الثامن من آذار»، أن من مصلحة البلد الذي يرزح تحت وابل من الأزمات المفتوحة على شتى الاحتمالات، أن يقوم رئيس الجمهورية بأي خطوة غير دستورية، كمثل رفضه الخروج من قصر بعبدا، باعتبار أن ذلك سيأخد لبنان إلى أزمة جديدة، لا يمكن التكهن بنتائجها. وبالتالي فإن في آخر تشرين الأول المقبل، يجب أن يخرج من القصر الجمهوري، مشيرة إلى أن «الأجواء الحالية لا تشجع على الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بانتظار اتضاح الصورة».