أرشيف المقالات

ولا شك أنه بعد نيلها ثقة 85 نائباً من أعضاء المجلس النيابي، فإن حكومة ميقاتي لن تجد الطريق أمامها معبدة بالورود، لإخراج لبنان من مأزقه المالي والاقتصادي، وسيكون مشوارها صعباً للغاية لمعالجة الملفات الحياتية والاجتماعية الضاغطة التي ترخي بثقلها على كاهل اللبنانيين، حيث تتجه الأنظار إلى موعد استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من أجل السير بعملية التصحيح المالي، في موازاة العمل على إعادة ترتيب أوضاع القطاع المصرفي، في وقت أكدت مجموعة حملة السندات الدولية اللبنانية، أنّ «إعادة هيكلة الديون ستحتاج إلى أن تتعامل الحكومة بشكل فعال مع صندوق النقد الدولي»، على أن «تعزز الحكومة الجديدة عملية إعادة هيكلة للديون بسرعة وشفافية وإنصاف». وفيما نقل زوار الرئيس ميقاتي، عنه قوله، أنه «في القريب العاجل، أي خلال الأسابيع المقبلة، سنلمس المزيد من الثقة بالبلد للبقاء فيه، واهم الأمور التي يجب معالجتها هي الأمور الحياتية من كهرباء ومواصلات واتصالات ومدارس»، إلا أن تركيز الحكومة كما قالت مصادر وزارية لـ«اللواء»، سيكون على استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بهدف وضع ركائز تصحيح الوضع المالي الذي يحتاج إلى جهود غير عادية، مشددة على أن الحكومة منفتحة على كل ما من شأنه العمل لإنقاذ لبنان من هذا المأزق.

وفي الوقت الذي يتطلع الرئيس ميقاتي وحكومته إلى إعادة تطبيع العلاقات مع الدول العربية، وتحديداً الخليجية منها، لفتت زيارة عميد السلك الدبلوماسي العربي، سفير دولة الكويت عبد العال القناعي إلى السرايا الحكومية، حيث نقل رسالة تهنئة من رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، معرباً للرئيس ميقاتي، أن الكويت ستبقى دائما إلى جانب لبنان وهي حريصة على رفاه لبنان الشقيق وأمنه واستقراره.

وقد أشارت مصادر سياسية، إلى أن السفير القناعي نقل إلى رئيس الحكومة، استعداد بلاده الدائم للوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، من خلال تأكيده أن «الكويت لم تدخر وسعا، لا في الماضي ولا في المستقبل، في تقديم ما هو ممكن للبنان الشقيق بهدف استقراره ورفاهية شعبه».

ولفتت المعلومات المتوافرة لـ«اللواء، إلى أنه من غير المستبعد أن يصار من خلال القنوات الدبلوماسية، إلى تهيئة الأجواء لقيام الرئيس ميقاتي بزيارة إلى الكويت، للقاء كبار مسؤوليها وفي مقدمهم سمو الأمير نواف الأحمد الصباح، والبحث في سبل مساعدة لبنان في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وتحديداً ما يتصل بملف الكهرباء، بعدما سبق للكويت أن أبدت استعداداً للمساهمة في إصلاح القطاع. ولم تستبعد المعلومات، أن يعاد افتتاح الخطوط بين بيروت والعواصم الخليجية، بالرغم من المؤشرات غير المشجعة حتى الآن، بانتظار أن تقوم الحكومة اللبنانية بخطوات تطمئن الأشقاء الخليجيين، إلى أن لبنان حريص على إعادة وصل ما انقطع مع أشقائه، وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية.

وكشفت المعلومات، أن بيروت ستكون على موعد مع سلسلة زيارات دبلوماسية لعدد من الموفدين، بعد تشكيل الحكومة التي كانت مطلباً عربياً ودولياً، من أجل الوقوف على حاجات لبنان في هذه المرحلة الشديدة الصعوبة، بعد التأكد من عزم حكومته الالتزام ببرنامج إصلاحي يعالج كل الثغرات التي أوصلت الوضع إلى ما وصل إليه في السنوات الأخيرة. وقد أبدى عدد من الصناديق العربية والدولية استعداده لتوفير الدعم الذي يحتاجه لبنان، إذا ما سارت الحكومة الميقاتية وفق برنامج شفاف، يعيد الأمور إلى نصابها ويعالج مكامن الخلل.