تتعرض الحكومة منذ ما قبل تشكيلها، ومن اليوم الاول لتكليف الرئيس حسان دياب، لحملات سياسية وتشهيرية برئيسها وببعض الوزراء وحتى ببرنامجها الذي لم يظهر بعد رسمياً، لكنها برغم ذلك ستخوض غمار جلسة الثقة النيابية المقررة يوم الثلاثاء المقبل، بثقة كبيرة، استناداً الى اغلبية نيابية تعوّل عليها من اجل انطلاقتها التنفيذية، ولو انها ستبقى تحت مشرحة البرلمان في كل خطوة. كما انها ستبقى تحت سياط المعارضة بسبب وبلا سبب.
وتوضح مصادر نيابية ان الرئيس نبيه بري قد يلجأ الى إختصار كلمات النواب خلال جلسة الثقة بحيث لا تطول الجلسة كثيراً، كما فعل في جلسة مناقشة الموازنة، وهو يعمل على ذلك مع الاطراف التي «يمون عليها»، والتي قد تشمل الرئيس سعد الحريري ووليد جنبلاط وربما سمير جعجع، لتمر جلسة الثقة بأقل «الاضرار الممكنة» على المجلس وعلى الحكومة وعلى البلد، خاصة إذا ما قررت بعض اطراف الحراك الشعبي قطع الطرقات على النواب لمنعهم من الوصول الى المجلس.
وتتوقع المصادر النيابية ان تحصل الحكومة على ثقة نحو 66 او 68 نائباً، فيما سيسجل نواب المعارضة خلال الجلسة مواقف تتعلق بالتوجهات السياسية والاقتصادية والمالية للحكومة، وبخاصة حول طريقة تشكيلها، بينما سيتولى نواب مؤيدون للحكومة الدفاع عنها بوجه حملات المعارضة «حتى لا يتم تحميلها مسبقاً مسؤولية الاوضاع التي آلت اليها البلاد نتيجة سوء أداء الطبقة السياسية والحكومات السابقة، والذين اشتركوا جميعاً في عمليات الفساد والمحاصصة ونهب المال العام وتراكم المديونية العامة».
ومع حصول الحكومة على الثقة اللبنانية، يبقى عليها استعادة الثقة الدولية والعربية، خاصة في برنامج الاصلاحات الواسع المرتقب تنفيذه فوراً، حسبما يقول مقربون من الرئيس دياب، وقد تم وضع خطط عمل وخطوات تنفيذية له. ويبدو من خلال زيارات السفراء العرب والاجانب وممثلي المنظمات والمؤسسات الدولية، ان حكومة دياب امام فرصة كبيرة لإثبات مصداقيتها وحسن تطبيق برنامجها الاصلاحي الاقتصادي والاداري والمالي والاجتماعي والمعيشي، بعدما اعطاها هؤلاء الوعود بدعم الحكومة اذا ما باشرت تحقيق البرنامج الاصلاحي، ما ابقاها ايضا على مشرحة الامم جميعاً.
بالنسبة للدول العربية، خاصة مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الاخرى، فإن البعض اعتبر ان موقف الكويت وسلطنة عُمان وقطر مؤشر ايجابي على دعم لبنان والحكومة، ولكن وفقاً لبرنامجها الاقتصادي الانقاذي، ولتوجهاتها السياسية، لا سيما حول العلاقة مع العرب وتبني قضاياهم ومواقفهم، وهو امر بات محسوما في البيان الوزاري. كما ان ثمة من رأى ايجابية في زيارة السفير السعودي وليد بخاري الى دار الفتوى وتصريحه اثر اللقاء مع المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، والذي اكد فيه «حرص المملكة على امن لبنان وسلامته واستقراره، ووقوفها الى جانب اللبنانيين جميعا ومؤسساتهم، والمحافظة على تعزيز العلاقة بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة». واعتبرت مصادر متابعة لزيارة السفير بخاري، انها تحمل رسائل كثيرة لكل من يهمه الامر وهي ايجابية لا سلبية.
كما تأكد لـ«اللواء» من مصادر مطلعة عن كثب، ان المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان سيستقبل رئيس الحكومة حسان دياب بعد نيل الحكومة الثقة، وهو امر غير مشكوك فيه، لأن دار الافتاء – دار المسلمين جميعاً وغطاء رئاسة الحكومة الشرعي - لا يمكن ان تُسجّل على نفسها سابقة الوقوف بوجه رئيس الحكومة السني وهو المركز الاول للطائفة في الدولة، ولا سيما بعد اتفاق الطائف الذي جعل الصلاحيات بيد رئيس مجلس الوزراء مجتمعاً وعلى رأسه رئيس الحكومة.
على هذا، يُفترض ان تنطلق الحكومة بعدالثقة بزخم كبير، لانها لا تحتمل ترف المماطلة ولا تضييع الوقت ولا الرهانات الخاطئة والحسابات الصغيرة، إذ إن اي خطأ في مسار معالجة الازمة سيكون خطأ قاتلا ويعني سقوط الحكومة، وهذا أمر يتلافاه الرئيس دياب ورئيس الجمهورية ايضاً واركان التركيبة الحكومية. واذا سقطت الحكومة هذه المرة سقط البلد كلياً بيد الخراب والفوضى وربما الافلاس.