وفقاً لدراسة وزارة الداخلية والبلديات حول اعتماد البطاقة الإلكترونية المُمغنطة في العملية الانتخابية النيابيّة المقبلة، فإن الاعتمادات الماليّة التقريبيّة اللازمة لإنتاج 3 ملايين و800 ألف بطاقة بيومترية، واعتماد إمكانية الإقتراع خارج مكان القيد، والتصويت والفرز الإلكتروني، وربط أقلام الاقتراع لاسلكياً، مع تأمين الحاجات اللوجستية للمشروع ومنها 400 محطة تصوير وتبصيم وتكاليف 800 موظف للإشراف عليها، وغيرها من المستلزمات … تُقدّر في مُجملها بمبلغ 305.231.454 دولاراً أميركياً.
السؤال الكبير هو: لماذا لا يتم تطوير بطاقة الهوية إلى بطاقة بيومترية تحمل معلومات كاملة ودقيقة بما فيها البصمات، وتنطبّق عليها المعايير الدولية وأحدث التقنيات المعلوماتية والبيومترية، بدلاً من استحداث بطاقة انتخابية تكلفتها تتجاوز الثلاثمائة مليون دولار وتُستخدم لمرة واحدة في الانتخابات المقبلة حصراً، أو قد تُستخدم في أحسن الأحوال مرّة واحدة كل أربع سنوات؟! وبذلك تتحول الثلاثمائة مليون دولار الى استثمار لصالح مشروع شامل لمكننة الأحوال الشخصية … فهل من مُجيب؟!