الترويج لخلاف بين الفريق الرئاسي وحزب الله، حول التعاطي مع ملف ترسيم الحدود البحرية او بخصوص بيان ادانة الحرب الروسية على اوكرانيا، لن يؤدي إلى التباعد او الافتراق، مهما تصاعدت لهجة النائب محمد رعد او علا صراخ النائب حسن فضل الله، لان اللبنانيين اعتادوا مثل هذه السيناريوهات المضللة، كلما تطلب الامر تمرير مقايضات او صفقات معينة، كانت من ضمن المحرمات في قاموس الحزب سابقا واصبحت متاحة ضمن تفاهمات مستجدة ولحسابات اقليمية، خارج المصلحة اللبنانية في معظم الأحيان.
ولذلك، فإن تصعيد لهجة الاعتراض السياسي، على المنابر وداخل القاعات المعلبة جغرافياً وبشرياً لحزب الله، احتجاجاً على المقاربة الرئاسية والحكومية، لملف ترسيم الحدود البحرية، وتوجيه سيل من الاتهامات المبطنة والمكشوفة لمن يتولى التفاوض على هذا الملف، لم تعد تنطلي او تقنع معظم اللبنانيين، الذين اكتشفوا منذ مدة، كيفية توزيع الادوار بين الفريق الرئاسي وحزب الله تحت سقف هذا الخلاف المزعوم، لكي يتم تمرير مثل هذه الصفقات بسلاسة، تفاديا لمساءلة من هنا، او احتجاج من هناك ولكي تبقى الامور مضبوطة تحت سقف هذه الخلافات المموهة.
هكذا تم تخريج سيناريو اخراج العميل عامر الفاخوري من لبنان منذ مدة، وبالرغم من كل الضجيج والصراخ السياسي لحزب الله، والاتهامات من القمة الى القاعدة والاستياء العارم من هذا التصرف، تم تجاوز ما حصل، وكأنه لم يكن، وبقيت العلاقات طبيعية وعادية بين الطرفين.
الكل بات يعلم ان حدود التفاهم السياسي بين الطرفين محكومة بشرط اساسي يرتكز على عدم تجاوز الخطوط الحمر الموضوعة قسرا لوجود سلاح حزب الله الايراني غير الشرعي، وعدم المطالبة بتحديد اي صيغة تحد من استعماله في غير وجهته المعلنة ضد العدو الاسرائيلي، او المطالبة بوضعه تحت سلطة الدولة لوحدها، ومن هناك يتم البحث بالتحالفات، بتولي المناصب، ومن خلالها التغاضي عن صفقات الفساد ونهب الاموال العامة بالكهرباء وغيرها كما حصل منذ اكثر من عشر سنوات، او تجاوز الصفقات من هنا، او التعيينات التي قد ترضي الحزب او حلفاءه، في بعض الأحيان من هناك.
وكما هو معلوم، سبق التصعيد السياسي لحزب الله، ضد مواقف رئيس الجمهورية ميشال عون الاخيرة دون تسميته مباشرة، حول ترسيم الحدود البحرية والتي اعلن فيها، انه يجب التفريق بين الخط التفاوضي٢٩ والخط ٢٣، بما يؤشر الى احتمال قبول لبنان بطرح وسطي بين الخطين، تسريب معلومات عن امكانية قبول السلطة الطرح الذي حمله الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين، في ظل صمت طويل ومطبق، ما يعني حسب توقعات البعض، موافقة معظم مكونات السلطة، بمن فيهم حزب الله، بعد اعلان الامين العام لحزب الله حسن نصرالله، ان الحزب يترك القرار لما تتخذه الدولة اللبنانية في هذا الملف، في حين فسّر البعض ما يحصل، بانه تماشيا مع الصفقات والمقايضات الاقليمية والدولية الجارية وفي مقدمتها الملف النووي الايراني.
حزب الله لا يمكنه التساهل في ملف الصراع مع إسرائيل
لم يقتصر تصعيد حزب الله السياسي ضد ما يمكن ان يكون عليه رد السلطة على الطرح الذي حمله الوسيط الاميركي بخصوص ملف ترسيم الحدود البحرية، ووضع بعض الخطوط الحمراء الواجب التزامها بموضوع التفاوض، بل دخل بيان الادانة اللبناني للحرب الروسية على اوكرانيا، عاملا اضافيا على خط الخلافات بين الطرفين، ليزيد من توقعات البعض بتفاعل هذه الخلافات نحو الأسوأ والقطيعة بينهما، باعتبار انه لا يمكن للحزب التساهل في ملف مهم بالصراع مع إسرائيل كملف ترسيم الحدود البحرية.
ولكن برغم الخلاف على ملف الترسيم البحري الحيوي والمهم للجميع من دون استثناء، لا يبدو أنه مرشح للتفاعل واستفحال الخصومة نحو الأسوأ، بين الرئاسة والحزب، اولا، لان تصعيد الصراخ السياسي، مرده الى ملاقاة الانتخابات وشد عصب الجمهور، وهو لا يلغي وجود تفاهم ضمني، او استلحاقي بين الطرفين، وثانيا، لان ما حدث من تباين وخلافات حادة، على خلفية التعاطي مع ملف تفجير مرفأ بيروت وملحقاته قضائيا في السابق، والتجاذبات حول مطالبة الفريق الرئاسي بتعديلات اساسية على قانون الانتخابات النيابية، لم تتحقق، وبقيت العلاقات بين الطرفين محكومة بسقف التحالف الاساس، وهي مستمرة بالانتخابات النيابية المقبلة وغيرها، لان كل طرف بحاجة للاخر، وكل ما يقال خلاف ذلك، لا صحة له اطلاقا.