تشير مصادر مطلعة أنه سوف يجري خلال الايام المقبلة حسم خيار اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، او عدمه، وكل الاحتمالات واردة، ربطاً بالتطورات الأوكرانية الروسية، وإحتماليّة سقوط العاصفة كييف بيد قوات موسكو، في حين ان المعطيات الميدانية هناك بدأت تنعكس على الشرق الأوسط ولبنان، كما رأينا في التباينات اللّبنانيّة حيال بيان وزارة الخارجية التي الذي أدان الاعتداء الروسي على اوكرانيا، ودخول سفراء أوروبيين على الخط لناحية تأييد الموقف الديبلوماسي اللّبناني.
واذ تكشف أن البلد ذاهب في إتّجاهات غير واضحة المعالم، وعلى مختلف الصّعد، ولاسيما مصير الإستحقاقات الدستوريّة النيابية والرئاسية المقبلة، او الوضعين السياسي والإقتصادي، وصولاً الى عملية خلط أوراق واسعة، فإنها تعتبر أن التصعيد الإسرائيلي الأخير في سوريا يمكن أن يتطوّر بإتجاه فتح الجبهات في المنطقة، وتالياً أضحت اللّعبة مفتوحة على كلّ الإحتمالات، ولبنان في دائرة الإستهداف السياسي والأمني والإقتصادي، وعلى هذه خلفيّة قد يُصار إلى تصعيد خطير، وفوضى إقتصادية وإجتماعية غير مسبوقة، وذلك على خلفيّة إستمرار إنهيار الوضع المصرفي، والغلاء المستشري، وارتفاع أسعار المحروقات مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، كما لاحظنا اليوم (أمس) مع تسعيرة البنزين والغاز والمازوت، ما قد يعيد تأزيم وضع الشّارع، وتعقيد مهمة اجراء الانتخابات الموعودة الذي سيُبتّ قريباً بين المقار السياسية الأساسية.
ومع ذلك فإن الحكومة ستبقى قائمة تلافياً للإنهيار الشامل، ولكنها لن تسجّل اية انجازات في اي مجال.
وهكذا للأسف، عاد لبنان ساحة، ومنصّة لتصفية الحسابات اللبنانية - اللبنانية، على خلفية أحداث أوكرانيا، بالإضافة الى الوضع الاقليمي المتأزّم، ولذلك لبنان لن يكون بمنأى عن هذه الأحداث، وإنّما سيكون أمام إنقسامات جديدة.