اظهرت ممارسات وسلوكيات العهد العوني، رئيسا وتيارا، بعد ست سنوات من تسلم السلطة، انقلابه على كل شعارات الاصلاح والتغيير، التي وعد بها جمهوره واللبنانيين، قبل وصوله الى الرئاسة، وتحولت إلى التكالب على السلطة والانغماس بالفساد ونهب المال العام في شتى الوزارات التي تولى مهامها، والاهم من كل ذلك تعطيل كل خطط ومحاولات الاصلاح بالمؤسسات والادارات العامة، ووزارة الطاقة كانت المثال الابرز على الارتكابات والخطايا وتدمير القطاع بالكامل، واغراق لبنان بالكلمة الشاملة، على يد رئيس التيار الوطني الحر شخصيا.
تبين للبنانيين ان تلطي العهد وتياره، وراء شعارات التدقيق الجنائي والاصلاح ومكافحة الفساد، كان من أكبر الاكاذيب والدعاية الخادعة، التي انتهجها طوال السنوات الماضية للتغطية على سياساته الفاشلة بتعطيل عمل الحكومات، والامعان في نهب موارد وزارة الطاقة دون حسيب او رقيب، ولاجل ذلك عطل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران كل محاولات وخطط الاصلاح بوزارات وادارات الدولة، والتي وضعت كشرط اساسي وبوابة لتنفيذ مقررات مؤتمر سيدر، لتقديم ما يقارب الاثني عشر مليار دولار للنهوض بالوضع الاقتصادي العام بالبلاد.
كان الهدف الاساس لشعار التدقيق الجنائي الذي اصبح احد إنجازات العهد العوني المزيفة، الاقتصاص من كل الذين يعارضون ممارسات ومنتقدي ممارسات ازلام العهد بالطاقة وغيرها من مراكز نهب وهدر المال العام، واحلال موظفين محسوبين على التيار الوطني الحر فيها، للامساك بمقدرات الدولة المالية والادارية وضمان عدم فضح ممارسات نهب المال العام بالعهد المقبل.
لم يقم العهد بمبادرة أو خطوة اصلاحية واحدة، كما وعد اللبنانيين بذلك، وبدلا من ذلك عطل عمل القضاء جزئيا، بحجز مرسوم التشكيلات القضائية منذ اكثر من ثلاث سنوات بأدراج القصر الجمهوري، لانه لم يراعِ مطالبه بتعيين القضاة المحسوبين على التيار بمواقع مؤثرة في خدمة للتيار ومصالحه السياسية، لاستكمال مخطط القاء القبض على كل مفاصل المؤسسات الرسمية والقضائية. ولم يكتفِ بذلك، بل سخّر القاضية غادة عون لمصالحه، ووجهها لملاحقة هؤلاء الخصوم، بملفات مفبركة ومزيفة، لم تُفضِ الى اي ادانات وأحكام تظهر صوابية هذه الملاحقات، بل تؤكد ان العهد يستغل القضاء في اطار تصفية الحسابات والمكايدة السياسية والشخصية، خدمة لمصالحه السياسية والشخصية.
اكثر منذ ذلك، تولى وزارة مكافحة الفساد وزير من التيار الوطني الحر في الحكومة الاولى لعهد الرئيس ميشال عون، ولوحظ انه لم يكتشف ملفا فاسدا، او يلاحق موظفا واحدا متورطا بالفساد بكل ادارات الدولة، وأنهى مهامه بهذا الانجاز وكأن الدولة واداراتها، سليمة وخالية من الفاسدين.
السنوات الست المشؤومة أسقطت الأقنعة والمساحيق الخادعة
في ختام الست سنوات المشؤومة للعهد العوني التخريبي، سقطت كل الاقنعة الوهمية والمساحيق التجميلية الخادعة من كل الالوان، ولم تعد كل الشعارات المزيفة والفضفاضة تخدع اللبنانيين، باستثناء قلة من جمهور العونيين المضلل بالدعاية الكاذبة والوهمية، والخلاصة التي توصل اليها اللبنانيون، انه بدل تطبيق وعود الاصلاح، عطل العهد وتياره كل متطلبات الاصلاح، ليس ما تضمنه مؤتمر سيدر الانقاذي للاقتصاد اللبناني فقط، بل مطلب صندوق النقد الدولي لتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء الذي يرفضه النائب جبران باسيل ويمنع وزير الطاقة من اقراره، لانه يضع ضوابط لممارسات وتصرفات الوزير، وهذا لا يناسب استمرار التيار الوطني الحر في مصادرة وزارة الطاقة ونهب مقدراتها.
كل الوقائع والممارسات اظهرت ان كل شعارات الاصلاح والتغيير، والتقيد بالدستور ظاهريا، لم تكن بهدف تعميم خطة اصلاحية شاملة للدولة يعمل العهد العوني على تنفيذها خلال وجوده بالرئاسة، بل كانت لغش وخداع الرأي العام، بهدف العبور للامساك بالسلطة دون أي هدف آخر، وتظهر محاولات التشبث بالرئاسة حاليا بذريعة ان حكومة تصريف الأعمال ليست مكتملة دستوريا، وغيرها من البدع العونية الهزلية، اكبر دليل على أن هدف التيار العوني هو الامساك بالسلطة، ولا شيء آخر، ولو داس على كل الشعارات والوعود الكاذبة التي روجها تضليلا.