تفاقم الاوضاع السياسية والاقتصادية في الفترة الماضية ، اضافة الى سوء الادارة على المستويات كافة، ادت الى التداعيات السلبية والجهنمية التي يعيشها المواطن اللبناني حاليا، فرغم كل الازمات السياسية والامنية التي كانت تعصف بلبنان سابقا فإن اللبناني يعود مجددا لينتفض وينهض بسبب تمييّزه وحبه لحياة الرفاهية التي كان يعيشها قرابة ثلاثة ارباع الشعب اللبناني قبل 17 تشرين الاول من العام 2020 اليوم الذي انفجر الشارع بوجه الطبقة السياسية الحاكمة التي قررت تغييّر مجرى حياة المواطنين بإتخاذها اجراءات تخدم مصالحها الخاصة، ومعها بدأت الاوضاع بالتدحرج نحو جهنم الذي وعدنا رئيس البلاد بالوصول اليها، وجاء انفجار المرفأ في الرابع من اب من العام الماضي ليزيد الامور تفاقما خصوصا مع استقالة حكومة الرئيس حسان دياب ، وبسبب العراقيل التعجيزية الموضوعة فشل رئيسي حكومة بمهمتها بالتشكيل حكومة والثالث لا يزال ينتظر الفرج على امل ان ينجح بتأليف حكومة تستطيع تنفيذ الاصلاحات المطلوبة من لبنان دوليا من اجل مساعدته.
فهذه الاوضاع المأساوية التي يعيشها اللبناني منذ قرابة السنة وعشرة اشهر حولت اكثر من نصف الشعب الى مستوى الفقر حسب اخر التقارير المحلية والدولية، بعد ان اصبحنا جميعا نفتقد لادنى مقومات سبل العيش مع تفاقم الازمات لا سيما الكهرباء والمحروقات والخبز والاستشفاء والدواء واصبح اقصى حلم لدى المواطن تأمين ليترات قليلة من البنزين للوصول الى عمله ومثلها من المازوت لتأمين استمرارية عيشه بعد ان احتكر عدد من التجارعديمي الضمير هذه المواد بحيث اصبح البعض يأكل لحم اخيه دون رحمة او شفقة مع غياب كامل لرقابة الدولة والوزارات المعنية، هذه الازمات دفعت المواطن للتفكير ايضا بالهجرة التي اصبحت بدورها بعيدة المنال لانها بطبيعة الحال تحتاج الى مال ومن لديه اموال فإنها محجوزة في المصارف.
وحول كل هذه المواضيع تحدثت «اللواء» الى الباحت في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين الذي قال :» التقارير الدولية والمحلية تقدر ان نسبة الفقر في لبنان ارتفعت الى قرابة 55% او اكثر»، مشيرا الى ان تركيبة الشعب اللبناني كانت في السابق 5 % من الاغنياء والاثرياء، 70% طبقة متوسطة، و%25 فقراء، عشرة منهم يعيشون دون خط الفقر اي ان دخلهم لا يكفي للطعام، و15 % فقراء ولكن بإستطاعتهم تامين الطعام، اما اليوم وبحسب شمس الدين فإن نسبة الطبقة الغنية لا زالت كما هي، بينما الطبقة الوسطى انحدرت من 70% الى %40 اي تدنى المستوى حيث انضم %30 منهم الى طبقة الفقراء، مما يعني ارتفاع النسبة الى55% واصبح 25% منهم دون خط الفقر اي ان دخلهم اليومي اقل من 8الاف ليرة.»
ويتوقع الباحث شمس الدين ان تكون ازدادت الطبقة الفقيرة حاليا الى قرابة 60% بسبب البطالة التي نشهدها يوميا وهي بازدياد مستمر ومن الطبيعي انه كلما ازدادت البطالة تترتفع نسبة الفقر.
وعن كيفية معرفة من هي الطبقة التي تعتبر متوسطة يقول شمس الدين:» كل من كان مدخوله يساوي 4 مرات من الحد الادنى للاجور اي 2مليون ونص كان يعتبر من هذه الطبقة ، ولكن حاليا من اصبح مدخوله عشر مرات من الحد الادنى للاجور اي ستة ملايين فهو من الطبقة المتوسطة لان كلفة السلة الغذائية للاسرة اللبنانية اصبحت مليونين ونصف، لذلك كل من يقبض هذا المبلغ يعتبر فقير لان هذا المبلغ يسمح له فقط بشراءالطعام دون دفع اي مصاريف اخرى.»
وعن مؤشرات الانهيار يقول شمس الدين:» كان لبنان يستورد مثلا مئة الف سيارة سنويا من بينها 40 الف سيارة جديدة، ولكن حاليا فان عدد السيارات التي بيعت في سنة واحدة هي ما بين 6000 الى 7000 سيارة، وفي المرحلة المقبلة ومع رفع الدعم عن البنزين وارتفاع اسعاره فهناك عدد كبير من اللبنانيين لن يكون باستطاعتهم استعمال سيارتهم، وتكون سيارات الاجرة هي الوسيلة الوحيدة لدى اللبناني، داعيا الى عدم رفع اجرة هذه السيارات الى اكثر من عشرة الاف لانه سيكون عليها طلب يغطي مصاريف اصحابها.
ولفت الى ان قرار رفع الدعم سيتخذ من قبل المسؤولين الذين غير مهتمين بتبعات الموضوع يحيث سترتفع كل الاكلاف خصوصا انه ليس لدينا شبكة مواصلات.
ومن مؤشرات الانهيار ايضا حسب شمس الدين هو تراجع الودائع في المصارف واقفال ما بين 12000 و13000الف مؤسسة، مشيرا الى ان ازمة المازوت سببت ايضا بازدياد الانهيار.
وعن نسبة الهجرة يقول شمس الدين حسب المعلومات ان النسبة لم ترتفع خلافا لما يقوله البعض ، مع العلم ان هناك رغبة بحدود 70% من قبل المواطنين بالهجرة بحثا عن فرص عمل، ولكن الاعداد لا تزال ادنى من العام الفائت والامر يعود الى عدم توفر الاموال المطلوبة اضافة الى ان جائحة كورونا اثرت على الموضوع حيث هناك عدد كبير من الدول الاوروبية والعربية لا زالت مغلقة امام الوافدين اليها بسبب هذه الجائحة.
وعن سوق العقارات اشار شمس الدين الى ان الحركة بعد ان انتعشت 50% بالمئة العام الماضي وبداية العام الحالي بسبب الشراء بالشيكات المصرفية فإنها تراجعت حاليا لان موضوع الشيكات لم يعد رائجا كما كان ، معتبرا ان الامر سيبقى كذلك اذا لم يعاد العمل بنظام القروض المصرفية.
ويختم قائلا:» اذا استمرت الامور السياسية كما هي عليه ولم يتم تشكيل حكومة هذا الشهر فإننا سنسير الى الانهيار الكبير في شهر ايلول بانتظار المؤتمر التي من الممكن ان تدعو اليه فرنسا القوى السياسية من اجل التوافق والوصول الى حل كما حصل في مؤتمر الدوحة في 2008، لان الامور وصلت الى حدها ولا يمكن ان تستمر هكذا اما ان يكون هناك انفراج او انفجار، اما اذا شكلت الحكومة وبدأت بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وقام مصرف لبنان بتعديل الاجراءات فهناك امكانية لان تذهب الامور نحو الايجابية».