عندما حط وفد صندوق النقد الدولي في بيروت وعقد اجتماعات مباشرة وحضورية مع كبار المسؤولين، لاحظ تأخيرا في إنجاز عدد من المشاريع التي تصب في السياق الإصلاحي. وكانت رسالته إلى جميع من التقاهم : اي تباطؤ هو مضر بمصلحة اللبنانيين.
هناك إقرار بأن التفاوض قائم، لكن الخطوات المطلوبة لوضع هذا المسار على السكة الصحيحة لا تزال متأخرة.
هذا الأمر دفع بنائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي إلى التحرك سريعا والمطالبة بورشة عمل حكومية برلمانية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة تمهيدا لأنجاز الاتفاق مع الصندوق.
بعثة الصندوق ضغطت لإحداث خرق في التعادل بين السلطتين الاجرائية والتشريعية للتوصل إلى اتفاق
بدا نائب رئيس مجلس الوزراء محقا في إعلان هواجس تتصل بضرورة إبرام الاتفاق مع الصندوق قبل الانتخابات النيابية، الفرصة قد تضيع إن لم تكن قد ضاعت فعلا . استطاعت الحكومة إنجاز الموازنة وبغض النظر عن مضمونها فهي تعد جزءا متواضعا من شروط الصندوق ، وماذا عن باقي الشروط وهل تقوم بالفعل هذه الورشة المشتركة ؟
في البداية ، تقول أوساط سياسية مطلعة لصحيفة اللواء أن هناك شكوكاً تتصل بوجود برامج مساعدات كامل انما قد تكون هناك موافقة من مجلس إدارة الصندوق على العناوين الكبرى.
واذ ترى الأوساط نفسها أن ما من تأخير في التفاوض، بل في إقرار القوانين التي لا بد من أن تواكب ما من شأنه أن يساعد برنامج المساعدات من صندوق النقد الدولي وعلى سبيل المثال الإصلاح الضريبي، قانون السرية المصرفية وقانون النقد والتسليف والقوانين الرقابية المختصة بالفساد والكابيتال كونترول ووضع ضوابط استثنائية على حركة التحاويل والتدقيق في حسابات مصرف لبنان.
وتلفت إلى أن هناك حاجة إلى تحضيرها وإن الشامي يفاوض لكن هناك حركة أو إجراء مطلوب حصوله ، وما هي سمات هذه الحركة ؟ توضح أن ذلك يتطلب ما تعني ترجمته باللغة الإنكليزية « حاملة سياسية». وهذا يعني إتمام توافق سياسي ووطني عريض على الخطوط العريضة للبرنامج أو على على الأقل على الخطوط العريضة للخطة الحكومية اللبنانبة التي يجب أن تقارب بها البرنامج أو صندوق النقد الدولي .
وتشير إلى أن الورشة التي يطالب بها نائب رئيس مجلس الوزراء قد تشكل محور بحث لبلورتها لاسيما أن القوانين الإصلاحية تستدعي تعاونا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحتى الآن لم يسجل أي تطور يصب في سياق هذا التعاون بالشكل الفضفاض . ولا تستبعد أن تكون الجولة الأخيرة التي قام بها وفد الصندوق إلى بيروت قد حملت ضغوطات معينة لتسريع الإجراءات المطلوبة.
وتقول أنه في العادة يستغرق التفاوض مع صندوق النقد وقتا، لكن هذا لا يعني ألا يتم تحضير السلة المطلوبة منه وألا تنفذ الخطوات التي تكفل حصول لبنان على المساعدات مع العلم أنه ليس معلوما ماهية المبلغ الذي يحوز لبنان عليه في حال إتمام الاتفاق .
لا تزال دعوة الشامي إلى قيام هذه الورشة في بداياتها ، هذا ما تؤكده الأوساط السياسية المطلعة التي تعتبر أن الأصوات ترتفع في كل ما يتعلق بالقوانين الإصلاحية، ولكن على أرض الواقع العرقلة قائمة لأسباب سياسية وغير سياسية ومن سابع المستحيلات أن تنجز جميع القوانين المطلوبة، وكذلك خطة التعافي الأقتصادي تبدو متعثرة وفق ما أعلن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ، ولا موعدا واضحا لطرحها في مجلس الوزراء.
وفي الخلاصة ، لا تبدو رحلة الاتفاق مع الصندوق آمنة، وصفة العجلة التي ينادي بها مسؤولو الصندوق وصلت إلى المسامع لكن الوقائع غير مشجعة بفعل سلسلة أسباب تتصل بغياب التفاهمات السياسية الكبرى وكذلك الإرادة في الأصلاح وما بدور في فلكه. يغادر وفد الصندوق دون أن يشعر بالتفاؤل ولهذا لم يتوانَ في أن يطالب الجميع بمصارحة اللبنانيين بالواقع المالي القائم.
إنها النظرة السوداوية المتكررة وقد يبقى الأفق مقفلا ، بإنتظار جلاء مشهد الانتخابات ووحدها المعجزة تأتي بالحلول..وهذه أيضا لا تتحقق إلا بعد «طلوع الروح».