ما جرى في المجلس الدستوري يستدعي التوقف عنده بكل تفاصيله أو حتى مساره، فقد يعتقد البعض أنه من المستغرب حصول ما حصل، حتى وإن كان دستورياً. وقد يعتقد البعض الآخر أن في الأمر ترتيبا ما اعد سلفا أو غير ذلك، لكن المؤكد أن هناك ضبابية تلف المشهد السياسي ومن ضمنه ما شهده هذا المجلس بالإضافة إلى التشعبات الحاصلة والمراوحة السياسية القاتلة من دون أفق حل ومبادرات تتحرك في الداخل والخارج.
وفي هذا المجال،قالت أوساط مطلعة على أجواء بعبدا لـ «اللواء» أنه بمجرد أن يقول رئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب أن ثمة سقطة للمجلس الدستوري بعدم إصدار قرار ضمن المهلة القانونية في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي وهذا الأمر يسري على أي تكتل وعلى أي طعن يعني ما يعنيه، مع العلم أن هذه الحالة منصوص عنها في القانون لجهة إمكانية عدم إصدار المجلس القرار، إما لأفتقاد النصاب أي ثمانية من أصل عشرة وإما لعدم التوافق على أكثرية التصويت أي سبعة من أصل عشرة.
واوضحت الأوساط أن هذا الأمر حصل للأسف بالنسبة إلى تعديلات تطاول قانون الانتخاب وقبيل أشهر قليلة من إجراء الانتخابات، ولفتت إلى أن بعبدا لم ترَ بعين الرضى أن يكون ثمة تشريعا تجاوز مسألة الاكثربات الملحوظة في الدستور.
وقالت إن هناك توجسا والتوجس في محله لأنه إذا كانت الأكثرية المنصوص عنها في المادة ٥٧ من الدستور التي هي الأكثرية المطلقة للاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا تشتمل على علامة استفهام، فذاك بكثير. وماذا عن سائر الاكثريات في أحوال أخرى وماذا عن أكثرية الثلثين عند تعديل الدستور واكثرية الثلثين عند انتخاب رئيس الجمهورية وهذه كلها في المجلس.
وأكدت ان السؤال الذي يطرح هو صحيح أن المجلس الدستوري لم يحسم هذه المسألة لا سلبا ولا ايجابا مع أن النص واضح وضوح الشمس لجهة أن الأكثرية المطلقة للاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا هي الأكثرية من النصف زائدا واحدا من ١٢٨، وهؤلاء هم الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا والقانون ينص على أن المجلس يتألف من ١٢٨ نائبا.
توجس حول مفهوم الأكثريات وسقوط المؤسسات الدستورية وتبدّل موقف بري
وأشارت إلى أنه أمام هذا الواقع هناك توجس. فماذا يجري في التشريع لا سيما أن موقف رئيس المجلس النيابي تبدل عند انتخاب الرئيس ميشال عون وقبل انتخابه في العام ١٩٩٤. لقد كانت مواقفه واضحة لجهة أن الثلثين من أعضاء المجلس الذين يتألف منهما قانونا. وهذا مدون في محاضر الكلام.
فماذا تبدل اليوم ؟ سألت الأوساط، حتى نبدلت الأكثرية ب ٥٩ صوتا أي ٥٩ بدلا من ٦٥ في معرض تطبيق المادة ٥٧ من الدستور.
ولاحظت أن التوجس الثاني أو الاستهجان، يتصل بسقوط السلطات والمؤسسات الدستورية واحدة تلو الأخرى، اليوم هناك سقطة للسلطة الإجرائية التي اناطها الدستور في مجلس الوزراء، لا تمارس، لأن المجلس لا يعقد جلسة له.
وقالت إن سقطة حصلت في المجلس الدستوري الذي هو مؤسسة دستورية مستقلة أنشأتها المادة ١٩ من الدستور،وهناك سقطة في التدقيق الجنائي أو على مشارف السقطة الكبرى من ذلك، وربما لا مع العلم أن سنة ونصف السنة مرت ولم يحصل شيء. فهل يجوز أن تكون المؤسسة النقدية التي تقع من ضمن مهامها السياسة النقدية والوضع المصرفي، عصية على التدقيق.
اما بالنسبة إلى مؤسسة القضاء سواء كان تحقيق المرفأ أو السلطة القضائية عامة، فهي تعاني،وليس في مقدورها ممارسة مهامها بشكل طبيعي.
كل المؤسسات تعاني وصولا إلى سلطة التشريع التي ضاعت فيها الاكثريات، فكيف يمارس فيها التشريع ؟