لا شيء يوحي بأن الأزمة الحكومية مرشحة لأي انفراج في المرحلة المقبلة، بعدما اتسعت الهوة كثيراً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، ما يعني أنه من المستبعد تشكيل حكومة في وقت قريب، في ظل بقاء المواقف على حالها، وتحديداً من جانب فريق العهد الذي يصر على الحصول على الثلث المعطل الذي يرفضه الرئيس المكلف وعدد من الفرقاء الذين سموه لتشكيل الحكومة.
ولذلك فإن الأمور مرشحة لمزيد من التعقيد المفتوح على كل الاحتمالات، مع عدم تراجع العهد عن مطالبه، في مقابل تمسك الرئيس المكلف بشروطه للتأليف، وتالياً إصراره على عدم الاعتذار مهما اشتدت الضغوطات عليه، لدفعه إلى الإقدام على هذه الخطوة.
وإزاء هذا الواقع المحموم، ومع انسداد مخارج الحل الحكومي، فإن دعوات صدرت من جانب أطراف في المعارضة تطالب بضرورة تشكيل جبهة معارضة للعهد، تتصدى لمحاولاته الإمساك بالقرار الداخلي، من خلال ممارسات السلطة وحلفائها في الضغط من أجل تشكيل حكومة مطواعة يتحكمون بقرارها من خلال الحصول على الثلث المعطل، خشية انتهاء العهد الرئاسي دون حصول انتخابات رئاسية، ما يجعلهم يحكمون قبضتهم على مجلس الوزراء، وإدارة الدفة كما يريدون وانتخاب رئيس للجمهورية من فريقهم السياسي إذا ساعدتهم الظروف على ذلك.
وفي هذا الإطار تأتي دعوة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط لإقامة مثل هكذا جبهة تضم في عدادها القوى المعارضة لعهد الرئيس عون وفريقه السياسي، في وقت علمت «اللواء» أن اتصالات تجري في أكثر من اتجاه لبلورة تصور مشترك من جانب القوى المعارضة من هذه الجبهة التي لا تزال مجرد فكرة، بحاجة إلى مزيد من المشاورات والتنسيق بين هذه القوى، دون أن يعني ذلك العودة إلى تجمع قوى الرابع عشر من آذار الذي أبصر النور بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.
فهل الظروف مؤاتية للدفع باتجاه إنشاء جبهة معارضة تضم في صفوفها كل المعارضين للسلطة ؟ وهل يمكن أن ينضم تيار«المستقبل» الذي يعمل رئيسه على تشكيل حكومة إلى هكذا جبهة؟ وماذا عن مواقف بقية الأطراف؟ وتالياً هل ظروف البلد تسمح بذلك، بعد تجربة الرابع عشر من آذار؟
ويشير في هذا الخصوص نائب رئيس تيار «المستقبل» الدكتور مصطفى علوش لـ«اللواء»، إلى أن «جبهة المعارضة قائمة عملياً، لكنها بحاجة لأن تكون أكثر علانية وأكثر وضوحاً في مواقفها»، مشدداً على أنه «يجب أن تكون هذه الجبهة متوافقة ليس فقط من الموقف من رئيس الجمهورية، وإنما على ماذا بعد إذا صح التعبير، وكيف سيكون المخرج من هذا الوضع؟ لأن الرئيس عون لن يستقيل. ولذلك أقول نعم هناك حاجة لوجود جبهة متراصة، لكن عليها أن تتفق على معطيات وطنية، سواء ما يتصل بقانون الانتخاب أو الانتخابات المبكرة، وغيرها من الملفات السياسية والاقتصادية التي تحتاج إلى توافق بين مكوناتها».
ويرى علوش، أن «تركيز رئيس «المستقبل» منصب على كيفية نجاح رئيسه في تشكيل حكومة، بانتظار نتيجة المشاورات التي تجري في ظل هذه الأجواء الضاغطة، على أن يصار إلى تحديد الموقف من جبهة المعارضة، في ضوء ما سيحصل على صعيد ولادة الحكومة، لكي يبنى على الشيء مقتضاه»، مشدداً على أن «عودة البحث في شعارات الرابع عشر من آذار، استناداً إلى الموقف من «حزب الله» وغيره، قد تفقد الرئيس الحريري حليفاً أساسياً هو الرئيس نبيه بري، لكن في المقابل يمكن أن تكون الجبهة الوطنية مرتبطة من الموقف من بقاء البلد موحداً أم لا».
وأشار إلى أن «الاتصالات التي تجري بين النائب السابق جنبلاط وقيادات معارضة، تصب في إطار المساعدة على التعجيل بإنشاء جبهة المعارضة، لكن لا بد من تحديد قواعد واضحة بالنسبة للأهداف التي تريد تحقيقها، وعلى أي أساس».
وإذا كانت المعطيات الحالية لا تسمح بولادة الحكومة في الظروف الحالية، كما يقول علوش، فإنه» في النهاية لا بد من انتاج حكومة، حتى أنه في مرحلة من المراحل ولإنقاذ ما تبقى، فإنه قد يتم الذهاب حكومة سياسية تبحث في مصير البلد، في حال لم تنجح حكومة الاختصاصيين في وقف الانهيار الذي بلغ مستويات خطيرة»، مؤكداً أن «الفريق الآخر لن يحصل على الثلث المعطل، ولن يقدم الرئيس المكلف على الاعتذار». ويضيف : «إن حصول العهد على الثلث المعطل سيعطل الحكومة، وهذا ما يضعه الرئيس الحريري بالحسبان، ولذلك لن يسلم لهم بالثلث المعطل».