مع تحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمرة الثالثة او اكثر مواصفات الحكومة الجديدة ورسمه السقف لها ولاسيما امام مسؤول دولي فهو بعث بالرسالة الى من يجب.
المواصفات كما بات معلوما تقوم على حكومة سياسية تضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي واي صيغة حكومية لا تتكيف مع الصيغة التي اشار اليها الرئيس عون ستسقط كما توضح مصادر مطلعة لـ«اللواء»، مشيرة الى ان حكومات ما بعد الطائف راعت التمثيل السياسي.
ورأت هذه المصادر ان اتفاق الطائف موجود كنص رسمي معترف به في الأمم المتحدة وبالتالي لم يتحدث الرئيس عون الا بما يتوافق مع هذا النص. ولفتت الى ان معظم الحكومات في لبنان ضمت وزراء سياسيين وتكنوقراط وتمت مراعاة هذا التدبير.
واوضحت ان رئيس الجمهورية لم يحدد موعدا للاستشارات النيابيه لكن موقفه امام المسؤول الأممي يؤشر الى قربها وان الاتصالات التي تتم من شأنها ان تقدم صورة مشيرة الى ان ما من طرف محدد يقوم بها.
واذ اكدت ان اسم الرئيس سعد الحريري لا يزال مطروحا تحدثت عن اسماء اخرى مطروحة ورأت انه بعدما حدد الرئيس عون سقف مواصفات الحكومة التي تشكل وفق الدستور بالتعاون مع رئيس الحكومة فإنه ليس معروفا بعد اذا كان ذلك يرضي الرئيس المكلف ام لا، لكنها اكدت ان المهم هو ادراج هذه المواصفات في خانة تسهيل مهمة الرئيس المكلف في عملية التأليف، فضلا عن ان الكتل النيابية اضحت تدرك جيدا السقف المحدد في هذا الموضوع، وبالتالي ما من حاجة لأي تأخير .
واشارت المصادر نفسها الى ان كلام رئيس الجمهورية عن الحكومة ومطالب الحراك ابلغ الى المراجع الدولية، وهذه المطالب ارسلها من خلال قوانين الى مجلس النواب.
وردا على سؤال ما اذا كان الرئيس الحريري قد بدل في موقفه ام لا، أوضحت المصادر انه كان مصرا على حكومة التكنوقراط لكن ليس معروفا اين تؤدي الاتصالات.
وكشفت ان هناك متابعة غربية للوضع في لبنان وان اللقاءات التي تعقد في الخارج قد تساعد في مكان ما.
وكررت المصادر القول ان الرئيس عون ملتزم بنتائج تسمية النواب وارادتهم في الاستشارات النيابية الملزمة، وهذا امر مبتوت فيه، واملت ان تثمر الاتصالات عن نتائج تؤدي الى تحديد موعد الاستشارات.