بعدما انتهت ولاية الرئيس ميشال عون، منتصف ليل أمس، مسلّماً الفراغ مقاليد الرئاسة الأولى، غير آبه بالتداعيات، بدليل عدم إشارته بتاتاً لهذا الفراغ في كلمته لجمهور «البرتقالي» قبيل مغادرته قصر بعبدا، أول أمس، دخل لبنان مرحلة على جانب كبير من التصعيد المفتوح على كل الاحتمالات، حيث يستعد «الجنرال» بعدما تحرر من قيوده الرئاسية، على رأس «التيار الوطني الحر»، بزعامة صهره النائب جبران باسيل، لاستكمال المواجهة مع خصومه، ولكن هذه المرة من «الرابية»، وفي مقدمهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والذي قرر بدوره، عدم الرضوخ لأي نوع من الضغوطات من جانب عون ومحازبيه.
وإذا كان لا يمكن التكهن بالمدى الزمني الذي قد يستغرقه الشغور في مقام الرئاسة الأولى، فإن المحللين يجمعون على أنه سيتجاوز بداية السنة الجديدة بأشهر، مع ما ينتظر البلد خلالها من تطورات على مختلف الأصعدة. وكما في كل الاستحقاقات السياسية التي كان عون شريكاً فيها، وما اتخذه من قرارات عمّقت حدة الانقسامات، وما تركته من تداعيات على لبنان، فإن الرجل أبى إلّا أن يعيد الكرّة ثانية، من خلال توقيعه على استقالة حكومة تصريف الأعمال المستقيلة أصلاً. وهو إجراء لقي معارضة، حتى من داخل الحلقة الضيقة، كالوزير السابق سليم جريصاتي الذي نقل عنه، أن أي توقيع على استقالة حكومة تصريف الأعمال، بمثابة «لزوم ما لا يلزم».
ولا تخفي مصادر سياسية، القول لـ«اللواء»، أن «هناك توجهاً جدّياً من جانب الرئيس عون وفريقه السياسي، للقيام بسلسلة ضغوطات على الرئيس نجيب ميقاتي وحكومة تصريف الأعمال، وسط توقعات بإمكانية تحريك الشارع في بعض المناطق. وهو ما سبق وهدّد به باسيل، عندما قال إن تسلّم حكومة ميقاتي صلاحيات رئيس الجمهورية، سيأخذ البلد إلى الفوضى. ولذلك فإن هذا الفريق لن يتورع عن القيام بأي شيء لمنع حكومة ميقاتي من ممارسة دورها، في وقت فإن العين على ما يمكن أن يقوم به «حزب الله» حليف «العوني»، لوقف تهور حليفه، وما يمكن أن تتسبب به ممارساته، في حال قرر الدخول في مواجهة سياسية، ستزيد مدة الشغور، وتعمق حدة الانقسامات».
وتكشف المصادر، أن «اجتماعات مكثفة سيعقدها «الجنرال» عون في الرابية مع فريق عمله، إضافة إلى النائب باسيل ووزراء حاليين ونواب التكتل، من أجل دراسة الخطوات التصعيدية التي سيقدم عليها، سعياً من أجل شل حكومة ميقاتي إذا أمكنه ذلك، وسط معلومات تشير إلى أن التيار «العوني» يستبعد حصول انتخاب قريب لرئيس جديد للجمهورية، لأن لا أرضية لحصول توافق على هدا الاستحقاق، كما أشار إلى ذلك الرئيس عون في أكثر من مناسبة»، مشيرة إلى أن «هذا الفريق يراهن على الوقت من أجل رفع حظوظ باسيل بالرئاسة، رغم ظروفه الصعبة»، وكاشفة أن «الوطني الحر» سيتبنى بإشراف الرئيس عون، «ترشيح باسيل لرئاسة الجمهورية في مرحلة لاحقة، لإحراج حليفه حزب الله، وتالياً وضع الجميع أمام مسؤولياتهم».
وتلفت أوساط نيابية لـ«اللواء»، إلى أنه «إذا كان مجلس النواب سيناقش، الخميس، الرسالة التي بعثها الرئيس عون قبل انتهاء ولايته، فإنه لن يتأتى عن هذه المناقشة أي شيء، لأن الدستور لا يقول بدور لمجلس النواب في نزع التكليف من الرئيس المكلف، إضافة إلى أن هذا التكليف قد سقط دستورياً بانتهاء ولاية رئيس الجمهورية . كما أن أي تكليف آخر، منوط حصراً باستشارات ملزمة يجريها رئيس الجمهورية الجديد، وفقاً للدستور»، مشددة في الوقت نفسه، على أن «المجلس النيابي يدعم حكومة تصريف الأعمال القائمة، وأن لاشيء اسمه توقيع استقالة هذه الحكومة، باعتبار أنها مستقيلة، فور انتخاب المجلس النيابي الحالي في أيار الماضي».