يغادر رئيس الجمهورية ميشال عون القصر الجمهوري ظهر الأحد المقبل 30 الشهر الحالي قبل يوم من نهاية ولايته، بعد مراسم وداع رسمية في القصر، تليها مراسم شعبية عند الساعة الحادية عشرة يشرف على تنسيقها وتنظيمها التيار الوطني الحر، حيث تمتلئ ساحات قصر بعبدا بالحشود من مؤيدي «الجنرال» من حزبيين ومناصرين، ويلقي عون بهم كلمة قبل أن يغادر الى دارته في الرابية، حيث من المرجح أن يكون له هناك استقبال شعبي كبير أيضاً.
هذه المراسم تنفي بشكل قاطع كل الكلام السابق من خصوم العهد بأن عون يسعى الى البقاء في القصر بعد انتها ولايته، وانه لن يغادره بسهولة في حال حصول فراغ رئاسي، لكن ثمة كلام كثير يحيط بما قد يتخذه عون من إجراء في حال حصول الفراغ الرئاسي قبل نهاية ولايته، منها انه سيُصدر مرسوماً بقبول استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بالتوازي مع مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر لأعمال حكومة تصريف الأعمال في حال لم تتشكل حكومة جديدة، لمنع حكومة ميقاتي من ممارسة أي دور فعلي؟ لكن مصادر القصر الجمهوري تؤكد ان كل ما يقال عن توجهات الرئيس عون غير صحيحة ونفت ما تردد عن توقيع الرئيس على مرسوم قبول استقالة الحكومة، ولكن لا علم لها بما قد يقرره التيار الحر بالنسبة الى وزرائه فهذا شأنه.
وذكرت مصادر متابعة لـ «اللواء» ان إصدار الرئيس عون مرسوم بقبول استقالة حكومة ميقاتي هو «لزوم ما لا يلزم» ولا داعي له باعتبار ان الحكومة تعتبر مستقيلة أصلاً بعد الانتخابات النيابية وهي تصرّف الأعمال بالمعنى الضيق، ومن واجب الرئيس المكلف الآن دستورياً ووطنياً تشكيل الحكومة بالشراكة الكاملة مع رئيس الجمهورية وإلّا كيف يستقيم دستور الطائف بغياب رئيس للجمهورية وحكومة غير حائزة على ثقة المجلس النيابي؟. عدا عن انه في حال انتخاب رئيس جديد للجمهورية تُعتبر الحكومة مستقيلة حكماً بموجب الدستور. فلماذا المماطلة؟
ويبدو من سير الأحداث المتسارعة ان الرئيس عون ينوي في نهاية عهده تحقيق ما لم يتمكن من تحقيقه خلال ولايته أو وضعه على السكة ليتولى خلفه متابعة ما قام به، وهو باشر عملية إعادة النازحين السوريين اعتباراً من هذا الاسبوع حيث تنطلق أكثر من قافلة من مناطق عديدة في البقاع تضم نحو ستة آلاف نازح الى سوريا حسبما أعلن وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين مؤخراً. وتأتي هذه الخطوة بعد الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي، وبعد الاتصال بسوريا للبحث في ترسيم الحدود البحرية معها، وقد أبلغ عون الرئيس السوري بشار الأسد خلال اتصال هاتفي بينهما يوم السبت، بأن وفداً رسمياً لبنانياً سيزور سوريا هذا الأسبوع، لبحث ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا، وأُفيد أن الأسد أبدى ترحيبه بالأمر.
وعلمت «اللواء» ان نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب الذي تولى المفاوضات الأخيرة حول ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الإسرائيلي، سيرأس الوفد الذي سيضم وزير الخارجية عبد الله بو حبيب (إذا تمت زيارة دمشق قبل توجهه الخميس الى الجزائر لحضور اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب الممهّد للقمة العربية أول شهر تشرين الثاني المقبل التي سيمثل الرئيس نجيب ميقاتي لبنان فيها)، ووزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، ووزير والطاقة والمياه وليد فياض، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، الى جانب وفد تقني مختص من وزارة الطاقة وربما من قيادة الجيش. والهدف استشراف الموقف السوري من الموضوع بتفاصيله التقنية.
وثمة خطوات أخرى قد يعمل عون على تنفيذها أو يمهّد الأرضية لها، تتعلق ببعض القضايا الاقتصادية والمالية لكن لم تتضح طبيعتها.
وبعد انتهاء الولاية الرئاسية سيعود عون الى العمل السياسي الوطني والإشراف على إعادة تنظيم وتقوية التيار الوطني الحر وشدّ عصب محازبيه وجمهوره، وسيكون موضوعا عمل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية في أولويات متابعاته السياسية.