أرشيف المقالات

لم يكن القطوع الأمني في مخيم عين الحلوة ليمرّ لولا التغيرات الكبيرة التي طرأت على أكبر مخيمات الشتات الفلسطيني في لبنان والتي حدثت نتيجة الوعي الفلسطيني أولاً، والمسؤولية المشتركة مع الجانب اللبناني لتجنيب المخيم الخضات الأمنية الماضية، ثانياً.

والحال أن مقتل عضو في حركة "فتح" محمود علي زبيدات، كبرى الفصائل الفلسطينية، بعد إشكال "فردي" على يد عنصر من "عصبة الأنصار"، لم يحدِث ما تخوف منه البعض من توسع لرقعة "المعركة" التي اقتصرت على اشتباك وبعض الجرحى ثم تسليم الجاني، خالد علاء الدين الملقب بـ"الخميني"، إلى "القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة".

إتخذ إخراج التسوية أياماً، فالعصبة رفعت سريعاً الغطاء عن القاتل، لكنها رفضت تسليمه تحت الضغط ومن دون التنسيق مع أهله كما من دون حل جزئي يقضي بتسليمه الى الأمن الوطني وليس الى الدولة اللبنانية، ثم تحت إشراف القيادي الفتحاوي منير المقدح الذي يحتفظ بهامش في حركة "فتح".

أدرك الجميع الحاجة الى تفاهم عام يقطع الطريق على المغرضين على طريق المصالحة قبل أن تهدأ النفوس وأن تسقط الدعاوى.. على طريق تسليم الجاني إلى الدولة ذات الحق العام.

"عصبة الأنصار".. هل تغيرت؟

المهم أن التسليم حصل ويثمن متابعون عمل "عصبة الأنصار" التي باتت براغماتية وخرجت من ثوبها الأمني لصالح لبوس سياسي متصالح مع المحيط والخارج اللبناني ومنسِّق معه.

على أن تطوراً هاماً حصل على صعيد الوضع العام في عين الحلوة الذي فقدت البؤرة الأمنية لبعض التنظيمات السلفية والتكفيرية في الماضي، خاصة خلال عزّ الأزمة السورية، فيه حظوتها ولم يعد هناك هياكل تنظيمية بل أفراد تجمعها المصلحة وتفرقها المنافع، "من كل وادي عصا" حسب المتابعين، وبات الفكري التكفيري فردي وغير تنظيمي ولا ظاهرة إرهابية في المخيم وبات هذا الفكر يقتصر على مجموعات صغرى لكنها تستطيع أن تلعب على التناقضات وإحداث بلبلة إذا أرادت.

لم يكن للمعنيين القضاء على تلك الجماعات لولا وحدة الموقف الفلسطيني والتنسيق الدائم مع جهات لبنانية، وليس مسعى رئيس مجلس النواب نبيه بري و"حزب الله" سوى مثالاً على ذلك وقبلهما مخابرات الجيش اللبناني ومعهم بعض الأطراف المعنية بالمخيم مثل الشيخ ماهر حمود وقوى أخرى..

لكن المشكلة تبقى في الوضع الفلسطيني العام المتأثر عضوياً بالوضع اللبناني، علماً بأن عين الحلوة يخضح لحال مزري وسط كثافة سكانية عالية.

يشير المتابعون إلى أن المخيم كحال الشتات الفلسطيني في لبنان، في دائرة الاستهداف لتصفية قضية اللاجئين من الباب الاقتصادي ضمن معادلة: الرغيف مقابل السلاح. وتذهب وجهة النظر هذه الى اتهام الولايات المتحدة الأميركية بالسعي الى فوضى لبنانية تستهدف بما تستهدف قضية اللاجئين.

تقليصات "الأونروا"

اتخذت الفصائل الفلسطينية مبدأ الحياد الإيجابي تجاه الأزمات اللبنانية المتلاحقة سيما عدم التورط بأي عنوان مذهبي، لكن صعوبة الوضع الفلسطيني تتفاقم مع التخفيضات التي لجأت إليها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

تؤكد الوكالة أن إمكانياتها ضعفت ويشكو الفلسطينيون من ان التقديمات لا تقارن بحجم الأعباء التي تضاف بدورها الى أزمات سابقة مثل كورونا، والأهم، إلى التأثر بالوضع المعيشي اللبناني المتفاقم.

ترى الفصائل أن التقليصات تأتي في إطار شطب قضية اللاجئين خاصة منذ قرار الرئيس الاميركي الجمهوري السابق دونالد ترامب بوقف التمويل، وإذا كان الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن أعاد الدفعات إلا انها بقيت "بالقطارة" ومشروطة، "ومعلوم بأن ثلثي الميزانية أميركي".

أخيراً حضر بعض الجمعيات الأممية وتحسن الوضع نسبياً مع تدفق الدولار، لكنه يبقى دون مستوى الفراغ الاقتصادي والاجتماعي والصحي، "الذي يجب أن يستمر على عاتق "الأونروا" التي لم تضع حتى في أوج أزمة كورونا خطة طوارئ اجتماعية إغاثية إجتماعية تلامس الحد الأدنى من المعاناة، وها هي تستكمل مخططها اليوم".