بالرغم من ان كل القوى السياسية في لبنان بدأت في « تشحيم وتزييت « ماكيناتها الانتخابية ، بعد أن حددت وزارة الداخلية والبلديات تاريخ 15 أيار المقبل لعمليات الاقتراع ، وبالرغم من صدور تعميم يتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح والرجوع عنها، وتسجيل اللوائح للانتخابات النيابية. ووفق التعميم بدأ تقديم طلبات الترشيح في العاشر من الشهر الجاري وتنتهي المهلة في 15 آذار المقبل . أما مهلة الرجوع عن الترشح فتنتهي في 30 آذار.كما نص على أن مهلة تسجيل اللوائح تنتهي في الرابع من نيسان، علماً أنه تلغى طلبات المرشحين الذين لا ينضوون في لوائح، بعد هذه المدة.بالرغم من كل ذلك ، فانه لم يتقدم بعد أحد بطلب ترشيحه .
وكان وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قد حدد مواعيد دعوة الهيئات الناخبة وفق الآتي :
اقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية، يوم الأحد الواقع فيه ١٥-٥-٢٠٢٢.
- اقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية، يوم الخميس الواقع فيه ١٢-٥-٢٠٢٢.
- اقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، يومي الجمعة الواقع فيه ٦-٥-٢٠٢٢ أو الأحد الواقع فيه ٨-٥-٢٠٢٢، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع .
بأي حال يمكن القول أن صفارة الإنتخابات انطلقت وبدأت تستحوذ على اهتمام الجميع ، لكن أحدا لم يتوقف عند نقاط قانونية هامة تتعلق بغياب هيئة الاشراف على الانتخابات والإعلام والاعلان الانتخابي التي كان يفترض أن تبدأ عملها مع تحديد البدء بتقديم تصاريح الترشيح للانتخابات قبل 9 أيام ،لكن شيئا من هذا لم يحصل .
وبشكل عام فان قرار وزير الداخلية بدعوة الهيئات الناخبة لم يتم فيه تعيين هيئة جديدة للإشراف فهل يعتي ذلك أن «الهيئة القديمة التي أشرفت على انتخابات العام 2018 لا تزال قائمة بحكم استمرارية المرفق العام ولأن القانون ينص على ذلك».، فهل تكون على جدول أعمال مجلس الوزراء مع استئناف جلساته ؟ .
أما في موضوع الإنفاق والإعلام الإنتخابي فإن التجارب الانتخابية السابقة، وخصوصا تجربة انتخابات 2018 لم تظهر الجدية المطلوبة في هذا الشأن . حتى أن التقارير التي أصدرتها هيئة الإشراف أو المنظمات الأوروبية التي جاءت إلى لبنان للإشراف على الإنتخابات وسواها لم تدرس وتعرض للعموم من قبل السلطات اللبنانية التي لم تقدم ما يلزم لجهة الشفافية سواء في موضوع الإنفاق أو في موضوع الرقابة على الإعلام والإعلان. من هنا يجب مراقبة الموضوع بجدية وإصدار تقرير شفاف عملا بما ينص عليه قانون الانتخاب .
كيف ستكون عليه انتخابات 15 أيار ؟
وفق خبير في شؤون الانتخابات ، فإن انتخابات العام 2022 مختلفة عن سابقاتها في مكوناتها وظروفها، حيث تلعب ثلاثة عوامل دورا مؤثرا فيها:
1 ـ المال في ظل ضائقة اقتصادية مالية غير مسبوقة. وهذا العامل يرجح دورا مؤثرا ومشاركة أوسع من جانب رجال الأعمال.
2 ـ التحالفات سيكون لها دور مؤثر في تأمين وتعزيز «الحاصل الانتخابي» للائحة.
3 ـ الأحصنة، أي المرشحون الأقوياء الذين لديهم حيثية شعبية، وهذا عامل هام في معركة يحسمها «الصوت التفضيلي .
ماذا في قانون الانتخاب في شأن طلبات الترشيح ؟
نصت المادة 45 من قانون الانتخاب
على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يقدم:
1.تصريحاً إلى وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موقّعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه لدى الكاتب العدل وفقاً لأنموذج تضعه هذه الأخيرة ويتضمن:
2.اسم المرشح الثلاثي
3.تحديد المقعد إما في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي لا تتألف من دوائر صغرى التي يرغب بترشيح نفسه عنها
4.يرفق ربطاً بالتصريح المستندات الآتية:
5.اخراج قيد افرادي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً
6.سجل عدلي لا يتجاوز تاريخه شهراً واحداً.
7.صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.
8.إيصال مالي من صندوق المالية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدد بثلاثين ملايين ليرة لبنانية( كان في انتخابات 2018 ثمانية ملايين ليرة )
9.إفادة مصرفية تثبت فتح حساب الحملة الانتخابية المنصوص عليه في هذا القانون، تتضمن اسم المفوّض بتحريك الحساب المعتمد من قبل المرشح.
10.نسخة عن قوائم الناخبين النهائية موثقة من مدير عام الأحوال الشخصية تثبت قيد المرشح على قوائم الناخبين التي تعتمد في الإنتخابات النيابية في العام 2022.
11. تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يتضمن اسم مدقق الحسابات على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية.
12. كتاب منظم لدى الكاتب العدل يعطي الهيئة الاذن بالاطلاع والكشف على الحساب المصرفي المتعلق بالحملة الإنتخابية الخاصة بالمرشح.