صعق اللبنانيون عامة وأهل الطائفة السنية خاصة لما كشف عنه مساء امس الخميس في برنامج ( صار الوقت ) للاعلامي المميز في برنامجه مارسيل غانم في حواره مع وزير الداخلية في الحكومة الجديدة الوزير بسام المولوي ومفاده ، انه وبطلب من رئيس الجمهورية ان يرى النائب باسيل في اطار تشكيل الحكومة وتسمية الوزير من عدمه. وكان تعقيب مارسيل الفوري (هي عملية فحص ) اضاف الوزير انه راجع الرئيس ميقاتي فأجابه (ضروري جدا )٠ بناء على هذه الواقعة المشينة والمخالفة لأبسط القواعد الدستورية واصول الحكم وتشكيل الحكومات اسجل التالي :
1_ كل الشجب والاستنكار الشديدين لهذا التصرف الغريب والعجيب والمرفوض بكل المعايير والمسيئ للحكم والحكومة معا.
2- مقام رئاسة الجمهورية المنتخب من النواب ممثلي الشعب لا يجير لآخر مهما كان قريبا او ابن اوابنة او زوجة او صهرا او محازبا، انه اساءة للحكم وللشعب ولمبادئ الاختصاص و المؤسسات
3_ هل تسمح القوى والاحزاب الاخرى كحركة امل او حزب الله او المردة او الحزب الاشتراكي وغيرهم ان يخضع مرشحوها للتوزير بمثل هذا التصرف الأرعن وامام شخص لا صفة له سوى البلطجة على الحكم والسيطرة والايحاء المدان والمرفوض بانه هو الدولة والدولة هو ٠
4_ اذا كان البعض يظن انه امام الافراط والتفريط الذي قام ويقوم به بعض من المكلفين بتشكيل الحكومات جراء ضعفهم وترددهم ومصالحهم للوصول الى موقع رئاسة الحكومة يتنازلون ويهمشون هذا الموقع الحاكم والمسؤول الاعلى او ان الطائفة السنية بسيادة المناخ الطائفي السائد والذي لم تمارسه ولم تعترف به هي ضعيفة ومهمشة فهم واهمون واهمون وننصح بالتخلي عن هذا الجنوح نحو الغرور والاستكبار الذي اوصل البلاد والعباد الى جهنم وبئس المصير والزمن الرديء الذي وضع لبنان على ابواب الزوال والاضمحلال وضياع الدولة التي لم يعد بمقدورها في هذا العهد الذي وصفوه بالقوي ان تقدم لشعبها ابسط مقومات الحياة من مأكل ومشرب وملبس ودواء وانارة بل بات زمن جرائم الانفجارات القاتلة ونهب اموال المواطنين وافقارهم وسوقهم الى الموت المحقق والهجرة والتهجير
5- المطلوب من الرئيس ميقاتي واقرانه وقف التنازلات والتفريط واللعب بحقوق طائفة العروبيين وحارسة العيش المشترك والوحدة الوطنية الشعبية والمقاومة لقوى الاحتلال والصهيونية والاستعمار.
للرئيس والوزير معا هذا فعل خالٍ من العزة والكرامة وامانة المسؤولية.