في يوم المرأة العالمي محطة سنوية تؤكد فيه المرأة نضالها للمساواة وللتمتّع بالحماية الكافية، والوقاية من العنف المرتبط بالنزاعات ومكافحته، وكذلك العنف الجنسي بشكل خاص، وتعزيز المشاركة السياسية.
انها مناسبة أيضاً للتذكير بواجباتنا كحقوقيين ومحامين وعاملين من أجل حقوق الإنسان حيث يدعونا الضمير للمساهمة في وضع برامج التوعية القانونية للمرأة لتعزيز حقوقها وتفعيلها بعامة وتعزيز الجهود نحو رفع المعاناة عن المرأة العربية تحت الحصار والأسر والاحتلال وفي النزوح واللجؤ بخاصة.
ان الاهتمام بتطوير أوضاع المرأة العربية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي وادماجها في عملية التنمية الشاملة سيؤدي حتماً للنهوض بالأمة لتأخذ مرتبة متقدمة بين الأمم.
وكل ذلك يستدعي منّا أيضاً توعية المرأة العربية بحقوقها المقررة في المواثيق الدولية، والعمل على حثّ الحكومات العربية للتصديق على الاتفاقات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والمواثيق الدولية الأخرى ذات الشأن، وتعديل تشريعاتها الوطنية بما يتفق والمعايير التي تضمنتها هذه الاتفاقيات والمواثيق.
وان المنظمات العربية والدولية التي تهتم بقضايا المرأة عليها التعاون فيما بينها لترسيخ مبدأ العدالة واحترام حقوق الإنسان الذي ولا شك يؤمّن المساواة بينها والرجل.
لنرفع الصوت عالياً في هذا اليوم ودائماً أمام جميع المؤسسات الأممية لتعمل بجدّ وضغط بكل الوسائل المتاحة ضد العدو الصهيوني للإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات اللاتي يعانين شتّى الانتهاكات في معتقلات وسجون الاحتلال في فلسطين. هذا الاحتلال العنصري والمارق لا بد من تطبيق الفصل السابع بحقه لارتكاباته ولعدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة منذ بدء احتلاله.
نثمّن عالياً نضال المرأة الفلسطينية والعربية الى جانبها، معاهدينَهنّ الوقوف الى جانبهنّ لتأمين المساواة والحماية.
* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب