لم يحمل قانون الانتخاب لعام 2018، تطوراً نوعياً في الحياة الديمقراطية في لبنان، فكان تقسيم الدوائر خليطاً عجيباً من قوانين مرت على لبنان في انتخابات 1951، 1960، 1996، و2000، وبالتالي لم يشكل حافزاً لإقبال كثيف على عمليات الاقتراع، رغم تصويت المغتربين في الخارج للمرة الأولى، بحيث بلغت نسبة الاقتراع في كل الدوائر الانتخابية حسب بيان وزارة الداخلية 49.7% وهي أقل من النسبة التي كانت في انتخابات 2009 التي لم ينتخب فيها المغتربون في مكان إقاماتهم، علماً أن عدد الناخبين في كل لبنان بلغ في عام 2018، 3 ملايين و746 ألف و483 ناخباً، اقترع منهم مليون و862 الف و103 ناخبين، وبالتالي فإذا حسمنا من عدد المقترعين، المقترعين من الخارج تصير النسبة في هذه الانتخابات أقل من 47 بالمئة.
والتمييز بين الناخبين، وبين المرشحين بلغ تمييزاً فاضحاً من خلال الحاصل الانتخابي الذي كان مختلفاً بين دائرة وأخرى ففي حين كان الحاصل الانتخابي في دائرة بيروت الأولى هو 5 آلاف و458 ناخبا، كان في بيروت الثانية 13 ألفاً و75 صوتاً، وكان في بعلبك - الهرمل 18 ألفاً و706 أصوات، والحاصل الانتخابي في الدوائر ال15 يبرز هذا التمايز، وهو كان على النحو الآتي:
دائرة الشمال الأولى: 15960 صوتاً.
دائرة الشمال الثانية: 11393 صوتاً.
دائرة الشمال الثالثة: 11236 صوتاً.
دائرة جبل لبنان الأولى: 14452 صوتاً.
دائرة جبل لبنان الثانية: 11300 صوتاً.
دائرة جبل لبنان الثالثة: 11284 صوتاً.
دائرة جبل لبنان الرابعة: 13125 صوتاً.
دائرة الجنوب الأولى: 13147 صوتاً.
دائرة الجنوب الثانية: 21043 صوتاً.
دائرة الجنوب الثالثة: 20526 صوتاً.
دائرة البقاع الاولى: 13095 صوتاً.
دائرة البقاع الثانية: 11080 صوتاً.
دائرة البقاع الثالثة: 18706 أصوات.
دائرة بيروت الأولى: 5287 صوتاً.
دائرة بيروت الثانية: 13537 صوتاً.
علماً أن هذا الأسلوب من النسبية كان قد تنبه إليه كثير من الدول التي تعتمد النسبية في نظامها الانتخابي وحددت النسبة المئوية الدنيا التي تحفظ حق التمثيل البرلماني، فاعتمد بعضها نسبة 10 من المقترعين الفعليين، وبعضها اعتمد خمسة بالمئة، وبعضها أعطى حقاً بالتمثيل ولو كان أقل، ولو اعتمدنا في لبنان على سبيل المثال لا الحصر نسبة العشرة بالمئة في هذه الانتخابات، لكان مجموع الأصوات من مجموع عدد المقترعين وهو مليون و862 ألف و103 أصوات على عشرة بالمئة هو نحو 186 ألفا و210 أصوات فهل يجوز أن يحرم هذا الرقم من حق التمثيل في البرلمان. يمكن القول أن ما رافق العمليات الانتخابية الاخيرة من أعمال ومخالفات أخلت بالعملية الديموقراطية والتي انعكست بالطعون الأربعين التي قدمت إلى المجلس الدستوري، يضاف إليها الخلل في مساواة الناخبين أو في مساواة المرشحين، يجعل من الضروري إعادة النظر في قانون الانتخاب باعتماد نسبية حقيقية تؤكد حق المواطنين في المساواة في الحقوق والواجبات.