بينما تزداد حدّة الغموض الذي يكتنف عملية تأليف الحكومة، بانتظار اللقاء الذي سيجمع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، بعد عودته من إجازة «الأضحى»، وما إذا سيكون حاسماً في إنجاز التأليف، أو العكس، لا تزال تداعيات نتائج «قمة جدة للأمن والتنمية» ترخي بثقلها على الصعيد الداخلي، بالنظر إلى ما صدر عنها بخصوص لبنان، ما يعكس اهتماماً إقليمياً ودولياً بالملف اللبناني، لجهة دعوة السلطات اللبنانية إلى الالتزام بتنفيذ التعهدات التي تضمنت معظمها المبادرة الكويتية. وهذا يؤشر إلى أن لبنان تحت المجهر العربي والدولي، للتأكد من مدى التزام حكومته بتنفيذ ما هو مطلوب منها في طيات هذه المبادرة. والأهم في ما جاء في إعلان جدة، هو التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، في رفض واضح لأي توجه نحو تمديد ولاية رئيس الجمهورية. وأكثر من ذلك، فإنه بدا بوضوح أن إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، سيشكّل معبراً حتمياً لتقديم المساعدات للبنان.
وبدت لافتة، الزيارة التي يعتزم الموفد الفرنسي بيار دوكان القيام بها إلى بيروت، والتي تأتي بعد أيام قليلة على قمة جدة التاريخية، توازياً مع معلومات عن توجه الرياض وباريس لتفعيل صندوق الدعم السعودي - الفرنسي لمساعدة الشعب اللبناني، في الوقت الذي تشير المعلومات، إلى أن بحثاً جدّياً بدأ بين بكركي ودوائر عربية ودولية، في ما يتصل بانتخابات رئاسة الجمهورية، بعد رسالة الذين اجتمعوا في جدة، بأن سيادة لبنان واستقلاله خط أحمر، وأن لا مفر من الالتزام بتطبيق القرارات الدولية، وأن لا تساهل مع أي محاولة إيرانية لتقويض دعائم السيادة اللبنانية.
وهذا ما يفرض برأي مصادر معارضة، على القوى السيادية «دعم إعلان قمة جدة في التوصل إلى انتخاب رئيس يتمتع بمواصفات سيادية واستقلالية، ولا يدور في فلك حزب الله الذي سيسعى جاهداً من أجل استكمال العهد الحالي، بانتخاب رئيس من نفس الفريق الممانع».
وعلمت «اللواء»، أن السفير دوكان، يحمل معه تعليمات فرنسية واضحة، بأن الخيارات ضيقة جداً أمام لبنان، وأن الأمور لا يمكن أن تستمر على هذا النحو من الخفة وعدم التعاطي بإيجابية مع النصائح، لأن باريس لا يمكن أن تبقى تتفرج على إضاعة اللبنانيين لفرص الإنقاذ.
وبالنظر إلى ما جاء في طيات قرارات قمة جدة، فإن حضور لبنان في البيان الختامي، دليل على أنه يحظى برعاية خليجية ودولية، وفي ظل الظروف الصعبة التي يعانيها على مختلف المستويات، في ظل تعويل عربي ودولي على دور أساسي للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة. من خلال ما أشار إليه البيان، لناحية التشديد على أهمية دعم الجيش وضرورة بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية، بما يعزز سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. عدا عن أن البيان السعودي - الأميركي، حمّل حزب الله مسؤولية ما وصل إليه الوضع في لبنان، ما أثار مخاوف من اتجاه إيران إلى تصعيد موقفها عبر الحزب وجماعاتها في المنطقة. وكذلك التشدد في ما يتصل بالاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمها انتخابات الرئاسة الأولى.
ولا تستبعد أوساط معارضة في هذا السياق، أن «يأتي الرد الإيراني على زيارة بايدن من خلال تمسّك حزب الله بمرشحين للرئاسة الأولى من اللون الفاقع، فإما سليمان فرنجية أو جبران باسيل، أو ما يشبه الإثنين . أي أن انتخابات الرئاسة الأولى في لبنان، ستحصل في لحظة توتر في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة. باعتبار أن طهران لن تهادن واشنطن أو الرياض، من خلال الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي ستدفع باتجاه المواجهة».