ما تزال فرنسا بشكل خاص وبعض دول الاتحاد الاوروبي بشكل عام تتحدث عن ضرورة إحداث تغيير ما في العملية السياسية اللبنانية وإن امكن في النظام السياسي ككل، وذلك عبر طرق ديموقراطية اولها واهمها الانتخابات النيابية، لكنها في الوقت ذاته تلوّح بشدة بفرض عقوبات على من تصفهم معرقلي العملية السياسية والحلول.
وقد قال سفير الاتحاد الاوروبي في مصركريستيان برجر امس الاول في حديث تلفزيوني: «لقد بدأنا مساراً قانونياً لفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في لبنان، والعقوبات وسيلة لتحسين الاوضاع وهدفها المساعدة وليس مجرّد العقاب».
واضاف: ان النظام السياسي في لبنان بحاجة ماسة إلى شرعية جديدة.
هذا الكلام المستمر على لسان اكثر من مسؤول اوروبي يشير بدقة الى الرغبة الاوروبية بحدوث تغيير ما، يطال اولاً ما امكن من الطبقة السياسية التي تُعتبر مسؤولة عمّا وصل اليه الحال في لبنان. مع التلويح بفرض العقوبات على من يعطّلون مسار التغيير، بما يعني من يعرقل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ايار من العام المقبل، وقبل ذلك الموعد إذا فرضت الظروف السياسية والاوضاع المتدحرجة بقوة نحو الانهيار الشامل تقديم موعد الانتخابات، لا سيما في حال حصلت إستقالات جماعية لكتل سياسية كبيرة من المجلس النيابي بما يطيح بكل تركيبة المجلس وميثاقيتها. لكن في الوقت ذاته يمثّل هذا الموقف حرصاً اوروبياً على منع الانهيار او تأخير حصوله قدر الامكان، عبر إجراءات إنقاذية كتشكيل الحكومة سريعاً او البحث عن بديل للرئيس سعد الحريري سريعاً ايضاً في حال قرر الاعتذار عن المهمة كما يتردّد في اوساط تيار المستقبل.
وهذا الكلام الاوروبي معطوفاً على كلام اميركي مماثل عبّر عنه بيان وزارة الخارجية قبل يومين، يؤكد دعم الاصلاحات والاستقرار في لبنان ويشير الى وضع اليد الاميركية والاوروبية على الملف اللبناني من باب تغيير الوضع القائم وتقديم اولوية «خدمة مصالح الشعب اللبناني» كما جاء في بيان الخارجية.
وحسب معلومات «اللواء»، فإن القوى السياسية التقليدية ولا سيما قوى السلطة ما زالت تتهيب الدخول في مسار الانتخابات لأنها لا تملك ما تقوله لجمهورها وناخبيها الغاضبين والمعترضين على الاداء الرسمي الذي اوصلهم الى الانهيار والفقر، ولا تقوم بأي حراك انتخابي في المناطق خشية ردود فعل الناس التي ستسأل النواب الحاليين والمرشحين الجدد عن الحلول للأزمات الحادة التي يعيشونها. فيما تتحضر قوى المعارضة ومنها مجموعات من المجتمع المدني بكل تلاوينها حتى الخارجين من احزاب السلطة، لخوض الانتخابات، وهي تقيم ورش عمل ونقاشات ولقاءات، للبحث في مواضيع تتصل بخوض الانتخابات وإن امكن بلوائح موحدة غير مشرذمة وتقديم نفسها للرأي العام كبديل موثوق عن قوى السلطة عبر برامج عمل انقاذية تركز بشكل خاص على الوضع الاقتصادي والمعيشي.
ولكن حسب المعلومات، فإن بعض قوى المعارضة لا تُخفي الدعم الخارجي لها، لا سيما الاميركي والاوروبي، بحجة المساعدة على إصلاح الوضع المعيشي والاقتصادي للناس، بينما بعض الشعارات السياسية التي تطرحها تذهب ابعد بكثير من هذا الجانب لتدخل مباشرة في ازمات سياسية تسبب خلافات كبيرة بين اللبنانيين منذ سنوات، ومنها موضوع سلاح المقاومة وتطبيق القرارات الدولية ونشر قوات دولية على الحدود مع سوريا وغيرها من ملفات خلافية، وهي شعارات مستندة الى مطالب اميركية وإجراءات تنفيذية واضحة وصريحة حول هذه الملفات.