أود أولاً أن أشير إلى أنّني شخصياً أؤمن وأحلم بإلغاء الطائفية السياسيّة، وثانياً، أرغب في الدخول إلى صُلب الموضوع دون تمهيد أو مقدمات وتطويل.
مقولة اختيار الأقوى في طائفته تم تطبيقها لدى الطائفة الشيعية، ولم ننس ما حصل في حزيران 2009 قبيل انتخاب رئيس مجلس النواب من تصعيد وتوتير الأجواء، بحيث استذكرنا محطات في الحرب الأهلية، وقد كانت بيانات المفتي الشيخ عبد الأمير قبلان واضحة بهذا الخصوص.
وبعد انتخاب الرئيس نبيه بري قام أنصاره المبتهجون في عدّة مناطق بإطلاق النار بكثافة من مختلف الأسلحة الحربية لفترة طويلة، ما أدّى إلى وقوع جرحى وترويع الناس، وإزعاج الطلاب في فترة الامتحانات، وإيقاع الأضرار في الممتلكات، كل هذا لتأكيد وتثبيت المقولة، وحق الطائفة الشيعيّة في اختيار ممثلها لرئاسة مجلس النواب.
مقولة اختيار الأقوى في طائفته تم تطبيقها أيضاً لدى الطائفة المارونية، عندما حصر البطريرك بشارة الراعي في عام 2016، مرشّحي الموارنة لرئاسة الجمهورية بأربع أسماء وحرم الآخرين من هذه الفرصة.
وتبعها تعطيل البلاد، وتعطيل أشغال العباد لسنوات حتى تم فرض «الرئيس القوي»، ثم أضحت هذه المقولة شعار «التيار العوني» وديدنه (ولا يزال)، وأطلق «العونيون» نفير الويل والثبور وعظائم الأمور في الصغيرة والكبيرة، وبنوا على أساس المقولة مطالب النيابة والتوزير والبلديات والمخاتير والتوظيف وغيرها.
أما حين أعلن المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان أنّ معظم أبناء الطائفة السنية يؤيّدون الرئيس سعد الحريري، فقد علت التنديدات وقامت الدنيا ولم تقعد!! لقد أصبح اعتماد الأقوى في طائفته عُرفاً ثابتاً، فلماذا استثناء الطائفة السُنيّة منه؟!
إنّ تدخّل المرجعيات الدينيّة في أمور السياسة يُحرّك المشاعر الطائفية السلبيّة والنزاعات بين اللبنانيين، كما يُفترض أنْ تكون المرجعية الدينية، في كل طائفة، على مسافة واحدة بين رعيتها.
لذلك، ومن الآخر أقول إنّ جميع المرجعيات أخطأت وتُخطئ في تدخّلها بشؤون السياسة، ولكن، وإلى حين إلغاء الطائفية السياسيّة.. مَنْ ساواك بنفسه (في الخطأ) ما ظلم!!