تعتبر المصادر السياسية أن هناك مبالغة في تصوير ما ستسفر عنه تداعيات العقوبات التي يتعرّض لها «حزب الله» حالياً، فهي ليست مستجدة بالرغم من نوعيتها واتساع دائرتها
يُجمع الوسط السياسي على أن العقوبات المالية والاقتصادية المتصاعدة التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على «حزب الله» وهي الأكثر توسعاً وتشدداً وتشمل قيادات الصف الأوّل ومروحة واسعة من المسؤولين فيه وواجهات رجال الأعمال والشركات الممولة المموهة والمعروفة التابعة له، قد أثارت مخاوف من إمكانية حدوث مضاعفات وتداعيات سلبية لهذه العقوبات على الواقع السياسي الداخلي والخشية من تأثيراتها الضارة والضاغطة على عملية تشكيل الحكومة الجديدة، تعطيلا أو عرقلة متعمدة تحت ستار مطالب تعجيزية معينة، استناداً إلى تجارب ووقائع سابقة لتكرار محاولات إبقاء لبنان رهينة لمصالح النظام الإيراني مع الغرب كما كان يحصل إبان مرحلة الوصاية السورية وفي فترات لاحقة.
هل هذه المخاوف في محلها، وهل ما يحصل يؤثر سلباً على عملية تشكيل الحكومة الجديدة؟
لا تقلل مصادر سياسية من شأن وتأثير العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأميركية على «حزب الله» والتي تخطت كل الإجراءات السابقة لناحية الشخصيات والمسؤولين وتصاعدها تدريجياً لأول مرّة على هذا النحو وهي ليست منفصلة عن الإجراءات العقابية الصارمة التي تفرضها واشنطن على إيران على خلفية الانقلاب الأميركي على اتفاقية الملف النووي الإيراني، وإنما تحصل بالتزامن المُحكم لإحداث أقسى قدر من الضغوط على إيران وحليفها «حزب الله» للحصول منهما على التنازلات المطلوبة.
وبالرغم من كل هذه الوقائع الضاغطة، الا انه من المستبعد ان تؤدي إلى احداث إرباك سياسي بالداخل اللبناني وبالتالي تعطيل أو عرقلة عملية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، لكنه كما أن قيام حكومة تنبثق عن الانتخابات النيابية الأخيرة هو مطلب ملحّ وضروري لأكثرية اللبنانيين ولمعظم الطاقم السياسي، لانتظام عمل المؤسسات الدستورية ولتسيير شؤون الدولة والمواطنين وتشكيل مظلة حماية للبنان في خضم المتغيرات المتسارعة في المنطقة، فإن وجود حكومة وحدة وطنية جامعة على نسق الحكومة الحالية ومن ضمنها وزراء لحزب الله، يفيد الحزب في نواحِ عديدة ويخفف عنه كثيراً من تداعيات وضغوطات الإجراءات والعقوبات الاقتصادية والمالية التي يتعرّض لها في الوقت الحاضر ويعطيه صورة مغايرة لما يسعى إعداؤه بالخارج لتصويره وكأنه يعارض ويعطّل قيام الدولة اللبنانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
وتعتبر المصادر السياسية ان هناك مبالغة في تصوير ما ستسفر عنه تداعيات العقوبات التي يتعرّض لها «حزب الله» حالياً، لأنه كما هو معلوم فإن هذه الإجراءات الأميركية المفروضة فهي ليست مستجدة بالرغم من نوعيتها واتساع دائرتها، بل كان الحديث متداولا فيها منذ أشهر وكانت التحضيرات الأميركية لاتخاذها علنية من قِبل المسؤولين الأميركيين، إن كان بداخل الإدارة الأميركية أو في الكونغرس الاميركي، وقد حاول المسؤولون اللبنانيون في اتصالاتهم مع المسؤولين الأميركيين لحصر هذه العقوبات ومنع شمولها لشرائح وشخصيات لبنانية تؤيد سياسة الحزب أو متحالفة معه أو حتى تقليص تأثيرها إلى أدنى حدٍ ممكن تفادياً لضررها وتداعياتها السلبية المرتقبة.
وكشفت المصادر السياسية ان هناك توافقاً بين كبار المسؤولين على تسريع خطى تشكيل الحكومة الجديدة لاستباق أي تداعيات محتملة لتطور الخلاف الأميركي مع إيران و«حزب الله» على عملية التشكيل وقد قطعت المشاورات وتبادل وجهات النظر حيزاً لا بأس به في هذا الخصوص، بانتظار المواعيد الدستورية لاستقالة الحكومة وتسلم المجلس النيابي الجديد لمهماته، للمباشرة بالمشاورات المطلوبة حسب الدستور في اتجاه عملية التشكيل، لافتة إلى ان المواقف المعلنة أو التي يتم تداولها بعيدا عن وسائل الإعلام لا تؤشر الى عراقيل أو تداعيات سلبية معقدة ناجمة عن رزمة العقوبات الاميركية المفروضة على الحزب، بل ان ما يتم تداوله أو طرحه لا يخرج عن إطار المطالب والشروط العادية التي تثار أو يتم عرضها خلال تشكيل أي حكومة وبالتالي يُمكن التعامل معها وحلحلتها كما يحصل عادة.
وأكدت المصادر السياسية ان مناخات التوافق والتفاهم السائدة بين كبار المسؤولين ومعظم الأطراف السياسيين، تشكّل عاملاً مهماً ومؤثراً في دفع مسيرة تشكيل الحكومة الجديدة قدماً إلى الامام وبالمدة المعقولة لتشكيل أي حكومة وكذلك في تجاوز أي صعوبات أو تداعيات مرتقبة لما يحصل في المنطقة حاليا وهذا المناخ لم يكن متوفرا في مراحل سابقة، ما سهل استغلال الخلافات السياسية والنفاذ منها لاستعمال الساحة اللبنانية في صراعات مصالح النظام الإيراني والسوري مع الولايات المتحدة الأميركية والغرب على حساب أمن واستقرار ومصالح اللبنانيين.