مع طي صفحة الانتخابات النيابية بدات الاستعدادات للمرحلة المقبلة التي ستُتَرجم ما انبثقت عنه هذه الانتخابات، من خلال استحقاقات سياسية مفصلية قادمة، ترسم صورة السنوات الاربع المقبلة، ان كان على صعيد رئاسة المجلس النيابي، ام على صعيد الحكومة ورئيسها، خصوصا ان تطبيق قانون الانتخابات الجديد كانت له مفاعيل عدة، وانبثقت عنه مفاجآت في شكل ونوعية واعداد النواب والكتل النيابية، منها ما كان متوقعا ومنها الاخر لم يكن كذلك. ومن الطبيعي ان التداعيات التي نتجت عن الانتخابات ستشكل اعادة نظر لعدد من الكتل السياسية من حيث الحجم والاسلوب التي ستتعامل على اساسه، خصوصا ان القانون المعتمد اعطى قوى أو ربما انصفها على حساب قوى اخرى.
واللافت في نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة انتاج ثنائية مسيحية فعلية، حيث تعادل الفريقان الاقوى مسيحيا في النتائج الانتخابية اي «التيار الوطني الحر» وحزب «القوات اللبنانية»، من هنا يرى مصدر قواتي لـ«اللواء» ان الفوز الكبير للحزب في الانتخابات جاء ليعكس حجم القوات الطبيعي، والذي لم يكن واضحا في السابق نتيجة القوانين الظالمة، واشار المصدر إلى ان هذا القانون أتاح ان يتمثل الحزب بحجمه الفعلي، لذلك اصبح بامكانه العمل بشكل اكبر على مشروعه السياسي القائم على مسألتين اساسيتين:
الاولى: قيام الدولة الفعلية من خلال بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية باعتبار ان المسألة السيادية تبقى هي الاولوية لدى الحزب.
ثانيا: الشق الاصلاحي من أجل تحقيق دولة فعلية وادارة شفافة لها، بعيدة عن عدم الالتزام بالقوانين، وأكد المصدر التمسك بهذه القوانين المرعية وبالدستور والتي من خلالها يمكن ان يثق المواطن بدولته.
ويشير المصدر الى ان النتيجة التي حصدتها «القوات» كانت متوقعة لانها كانت على اطلاع مباشر وملموس بحجمها الشعبي وبمزاج الشارع، ورأى ان هذا القانون انصف القوات بعدما ظلمت في السابق نتيجة القوانين التي كانت موجودة.
وشدد على ان العناوين التي رفعتها القوات والشعارات لم تكن مجرد شعارات وعناوين بل جرى تطبيقها فعليا، وهذا الامر ترجم من خلال نجاح وزراء القوات في عملهم الحكومي والتشريعي في المجلس النيابي، لذلك اعطى الرأي العام اللبناني صوته وثقته لمن يمكن تحقيق تطلعاته.
واشار المصدر القواتي الى ان التحالفات الانتخابية كانت جزءاً من التحالفات السياسية، ولفت الى انه لم يتم اجراء اي تحالف انتخابي لا يتماشى مع قناعات الحزب واهدافه السياسية ان كان مع «تيار المستقبل» أو «الحزب التقدمي الاشتراكي» أو «الكتائب اللبنانية» أو «الاحرار» أو «الكتلة الوطنية» أو حتى الشخصيات المستقلة، كنا نتشاطر معها جميعها في المواقف الوطنية ضمن مشروعنا السياسي.
وشدد المصدر على ان هناك مرحلة جديدة مفتوحة على الجميع خصوصا بالنسبة الى موضوع السيادة، لذلك من المعروف مع من يمكن ان نلتقي أو لا نلتقي، كذلك بالنسبة لادارة الدولة. ولكن المصدر لم يستبعد امكانية ان تلتقي «القوات اللبنانية» مع بعض القوى السياسية على القطعة خدمة لمشروع السياسي الكبير وهو قيام دولة فعلية في لبنان.
وعن مسألة رئاسة الحكومة وامكانية اعادة تسمية الرئيس سعد الحريري للرئاسة يُذكر المصدر بما قاله رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع، بأن مسألة تكليف الرئيس الحريري موضوع يجب ان يخضع للنقاش بينه وبين الرئيس الحريري من أجل الاتفاق على المرحلة المقبلة، ولكنه يعتبر ان هذا لا يعني ان هناك خيارات بديلة، ويشدد على وجوب الاتفاق على العناوين الكبرى والصغرى من أجل الانطلاق إلى المرحلة المقبلة، مشيرا الى تمسكهم بالاستمرار باتباع سياسة النأي بالنفس من أجل المصلحة الوطنية العليا والاستقرار في لبنان، وطريقة ادارة الدولة بكل تشعباتها. مؤكدا ان موضوع التكليف مرتبط بلقاء سياسي يجمع الحكيم بالرئيس الحريري لان المرحلة الجديدة تستدعي عقد مثل هكذا لقاء. نافيا ان يكون هناك جفاء بين الرجلين لا سيما ان المسألة ليست شخصية، وهناك مقاربات وطنية تجمعهما. كاشفا ان لا موعد محددا وقريبا بين الحريري وجعجع.
ونفى المصدر ان يكون لدى القوات اي شروط لتسمية الحريري، وكل ما يطلبه الحزب هو حوار سياسي من أجل التفاهم على عناوين سياسية خصوصا ان لدينا وجهات نظر نتشاطرها مع قوى سياسية اخرى.
وحول امكانية قيام تكتل نيابي كبير شبيه بما كان يعرف «بتكتل لبنان اولا» يقول المصدر، كانت هناك جبهة سياسية قائمة في زمن الرابع عشر من اذار، ولكن الان لم تعد قائمة، وهذا الامر لا يعني اننا تخلينا كما غيرنا عن افكارنا السياسية فالاولوية لدينا لا زالت لبنان اولا والدولة اولا، وهذا من ضمن مشروعنا السيادي الذي لم ولن نتخلى عنه اطلاقا.
واشار المصدر ردا على ما اذا كان هناك اسم بديل للقوات عن الرئيس الحريري لتسميته لرئاسة الحكومة، قال المصدر ليس لدينا اقرب أو أبعد من الرئيس الحريري، وكل ما نطالب به هو حوار سياسي للاتفاق على المرحلة السياسية المقبلة ليس هناك تفضيل شخصية على اخرى.
وعن علاقة «القوات اللبنانية» مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، يصفها المصدر بانها علاقة احترام، ويقول: استطعنا ان نتقاطع في اماكن ونختلف في اماكن اخرى مع حركة «امل» ونحن نختلف معها في الموضوع الاستراتيجي المتعلق «بحزب الله» والمقاومة، ولكن استطعنا ان نتفق مع وزراء الحركة على طاولة مجلس الوزراء على مجموعة ملفات.
وعن انتخاب رئيس المجلس النيابي يشير المصدر الى ان الامر هو رهن اجتماع الهيئة التنفيذية في القوات مع الدكتور جعجع، ومع الكتلة النيابية الجديدة وعلى اساس الاجتماع يُتخذ القرار بإمكانية انتخاب الرئيس بري ام لا، رغم ان القوات في 2005 و2009 لم تنتخبه كموقف سياسي وليس كموقف شخصي.
ويكشف المصدر عن اجتماع سيعقده التكتل النيابي الجديد للقوات خلال اليوميين المقبلين، مؤكدا الانفتاح على كافة القوى السياسية، خصوصا ان المجلس النيابي الجديد مولج لمواكبة كل الاستحقاقات السياسية المقبلة الداخلية.