يبدو بوضوح أن الأبواب لا تزال موصدة أمام، أي خرق في الجدار الحكومي، ولا حتى في معالجة الأزمة مع الدول الخليجية، باعتبار أن اجتماع بعبدا الرئاسي بعيد الاحتفال بذكرى الاستقلال، لم ينجح في إحراز أي تقدم، بما يساعد على معاودة جلسات الحكومة.والسبب أن «حزب الله» ليس مستعداً للتساهل في هذا الموضوع، أي أنه ما زال مصمماً على ربط اجتماعات مجلس الوزراء، بإقالة المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. ما سيزيد بالتأكيد من عمق الأزمة، ويضع لبنان أمام استحقاقات بالغة الخطورة.
ومع استمرار الشلل الحكومي والارتفاع الجنوني في أسعار الدولار والمحروقات والدواء، وغياب الحلول للأزمة اللبنانية مع الخليج، لا يستبعد المراقبون أن تتطور الأمور في لبنان نحو الأسوأ المفتوح على انفجار اجتماعي لم يعد موعده بعيداً، في ظل عجز السلطة عن القيام بأدنى واجباتها، وسط تحذيرات متزايدة من أن السرقات ستتوسع ولن تقتصر على نشل بواسطة الدراجات النارية، وقد حذر مرجع أمني من تفشي ظاهرة السرقات الكبيرة، والتي ربما تشمل عمليات سطو مسلحة لبعض المؤسسات والمحال الكبرى، وصولاً إلى الإجرام والقتل لأتفه الأسباب، حيث سيدخل لبنان في ظل هذا الوضع، أخطر مرحلة في تاريخه على الإطلاق، بعدما تكون تلاشت كل مقومات الدولة، السياسية والأمنية، في ظل توجه عدد كبير من موظفي الأسلاك العسكرية إلى تقديم طلبات لتسريحهم من الخدمة، ما يضع دور هذه الأسلاك على المحك، مع تراجع قيمة العملة اللبنانية على نحو غير مسبوق .
وقد بدا بوضوح أن «حزب الله» لا يريد الاستجابة للدعوات التي تطالبه، بعدم الاعتراض على استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، ما يدفع إلى الاعتقاد، أن الأزمة طويلة ومعقدة، وهو ما سيفتح الأبواب على شتى الاحتمالات السلبية، في وقت يعاني اللبنانيون من مخاطر اجتماعية وحياتية لم يعد لهم قدرة على تحملها، بشهادة الهيئات والمنظمات الدولية التي تحذر من مآل الأمور في هذا البلد في المرحلة المقبلة .
وفيما من المقرر أن يزور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الفاتيكان، اليوم، للقاء الحبر الأعظم البابا فرانسيس، ومن بعدها يزور مصر وتركيا، طلباً للوساطة مع الدول الخليجية الأربع، دون بروز معطيات تشير إلى إمكانية الاستجابة للرغبة الميقاتية على هذا الصعيد، كان لافتاً ما قاله وزير الداخلية بسام مولوي، من أن أي تأخير في حل الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج يهدد بالتأثير على حياة المزيد من اللبنانيين الذين يعانون من أزمة اقتصادية خانقة.
ووفقاً لمعلومات «اللواء»، فإنه يستبعد أن تبادر دول عربية أو أجنبية إلى التدخل، لإصلاح ذات البين بين لبنان والدول الخليجية، لأن هناك ممانعة من جانب الدول الأربع، قبل أن يقوم لبنان بما يتوجب عليه.أي أن يبادر وزير الإعلام إلى الاستقالة، ومن ثم تتقدم الحكومة اللبنانية باعتذار رسمي من الدول الخليجية. وطالما أن لا استعداد من جانب بيروت لهاتين الخطوتين، فإن لا تحرك للوساطات، لا العربية ولا الدولية .
ممانعة خليجية لإصلاح ذات البين قبل أن يقوم لبنان بما يتوجّب عليه
واستناداً إلى المعلومات، فإن قطر قد تراجعت عن إيفاد وزير خارجيتها إلى بيروت، لأنها لم تجد أن الظروف مؤاتية لأي تحرك من جانبها، بعد مواقف «حزب الله» المتشددة إزاء الدول الخليجية، وهو أمر لا تقبل به الدوحة التي عبرت عن إدانتها، لكلام وزير الإعلام تجاه السعودية . وبالتالي فإن القطريين ليسوا مستعدين، للدخول في أي وساطة قبل أن يجدوا أن الأرضية باتت جاهزة لنجاح مساعيهم، شريطة أن يقوم لبنان بما عليه تجاه الدول الخليجية الأربع. كذلك الأمر فإن الجانب المصري لا يبدو متحمساً للتدخل، لأن القرار ليس للدولة، وإنما للحزب الذي يمسك بمفاصل الحكم، ويعطل عمل الحكومة، قبل تحقيق مطالبه.
وفي وقت، تزداد حماوة المشهد الداخلي، توقفت أوساط سياسية عند كلام عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور الذي أشار إلى أنه، «لم يعد بالإمكان أن يكون لبنان سياسياً على المستوى الخارجي مخطوفاً، من جانب «حزب الله» الذي ليس لديه الحق في تحميل كل اللبنانيين تبعات سياساته وأدواره الخارجية»، مشددة على أن هذا الكلام يعكس بكثير من الوضوح مخاوف رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على مستقبل الوضع في لبنان، وهو الذي يدرك مدى التداعيات السلبية لاستمرار التأزم مع الخليج، بقول أبو فاعور، «تدهورت علاقتنا بالخليج العربي بمعناها السياسي، وبمعنى الانتماء المشترك والمصالح الاقتصادية وبمعنى حياة اللبنانيين». ويشدد جنبلاط على أنه لا مفر من الحوار مع الدول الخليجية، بتأكيد أبو فاعور، أنه «يفترض بالحكومة اللبنانية أن تتحاور مع الدول العربية، ومع المملكة العربية السعودية لمعرفة هواجسها الأمنية وغير الأمنية».