اسعوا إلى حَلِّ مَسألةِ اللَّاجئينَ السُّوريين إلى وَطنِهم بَعيداً عن الحِساباتِ السِّياسيَّةِ الضَّيِّقةِ، والتَّطاولِ العُنصُري. لذا اسعوا إلى إعادَتِهم من دون تَحميلِهِم تَبِعاتِ أدائكُم السِّياسيِّ المُتخَبِّط، أعيدوهُم من دون تَحميلِهم مَسؤوليَّةَ انهيارِ الاقتصادِ الوَطَني والمالِيَّةِ العامَّةِ وانهيارِ قيمَةِ العِملَةِ الوَطنِيَّة، أعيدوهُم من دون تَحميلِهِم تَبِعاتِ الأزماتِ المُتأتِيَةِ عن غَلاءِ المَوادِّ الأوَلِيَّةِ والمَعيشِيَّة، أو نُدرَتِها أو فُقدانِها من الأسواقِ المَحلِّيَّة، أعيدوهُم من دون أن تَعزوا إليهِم انقِطاعَ التَّيَّارِ الكهربائي، أو الشُّحِّ في مَوادِّ المَحروقاتِ أو القَمْحِ أو الخُبْزِ أو الأدوِيَةِ وباقي المَوادِّ المَدعومَة.... وصولاً إلى أزمَةِ عَدَمِ رَفْعِ النِّفاياتِ من الشَّوارِع؛ وأخيراً أعيدوهُم من دون تَعريضِ اللجئينَ السياسيينَ منهِم لمَخاطِرَ الانتِقامِ السِّياسِي.
ألم يَكُن من الأَجدى بالمَسؤولينَ بَدلاً من أن يَحسِدوا اللَّاجئين السُّوريينَ على عِيشَةِ المُخيَّماتِ بِحَرِّها وقَرِّها وثلجِها ووحولِها وغُبارِها. أو على عَطاءاتِ المُنَظَّماتِ الدَّولِيَّة، أو لِهجرَتِهم إلى دُولِ أوروبا أو غَيرِها، أن تَسعوا إلى تَنظيمِ وضَبطِ وجودِهِم في لُبنان، وأن تَعوا مُنذُ اليَومِ الأوَّلِ لقُدومِهِم تَبِعاتِ كُلِّ ما قد يَنجُمُ عن تواجُدِهِم بهذه الأعدادِ الكبيرةِ في لُبنان، ألم يَكُن من الأَجدى أن تَسألوا أنفُسَكم ما ذا فَعَلتُم مُنذ بِدايَةِ الظَّاهِرَة، وأن تُقَيِّموا أداءَكُم وتَعاطِيَكُم مع هذه المَسألَةِ الإنسانِيَّةِ ذاتِ الطَّابَعِ الجِيوسياسي دَولِيَّاً وإقليمِيَّاً ومَحلِّيَّا، ولما لم تَعقِدوا بروتوكولاتٍ تُحدِّدُ واجِباتِ المُجتَمَعِ الدَّولي حِيالَ هذه المَسألَةِ الدَّولِيَّةِ الطَّابَع.
الأَجدى بِكُم أن تُغَيِّروا من مَنهَجِيِّةِ مُقارَبَتكُم للمَسائلِ والأُمورِ المَطروحَة بعد أن تبيَّنَ فَشلَ كُلِّ أنماطِ مُقارَباتِكُم التي سَبقَ اعتِمدتُمونها، وأن تَتَجرَّؤوا على قَولِ الحَقيقَةِ ولو لمِرَّةٍ واحِدَة، وأن تَعتادوا على الاقرارِ بأخطائكُم، والتَّسليمِ بمَسؤوليَّاتِكُم عن سُوءِ أدائكُم، وتَحَمُّلِ تِبعةَ أخطائِكُم، والتَّعلُّمِ من أخطائكُم، والاستِفادَةِ من تَجارُبِ الآخرين، والأخذُ بنَصائحَ الخبراءَ والمُخلِصين للوَطَن، وتبني الحُلولِ القائمَةِ على أسُسٍ عِلمِيِّةِ والابتِعادِ عن المُقارَباتِ العَشوائيَّة، واعتمادِ مَعاييرَ مُتَجرِّدَةٍ عامَّةٍ لا انتِقائيَّة، والتَّصرُّفِ وَفقَ منطلقاتٍ وَطَنِيَّة؛ كما إتاحَةِ المَجالِ لِمَن هو أدرى أو أكفَأ مِنكُم، كذلكَ احترامُ مَبدأَ المُساءَلَةَ والمُحاسَبَةِ وفقَ أُسُسٍ مُتَجَرِّدَةٍ بعيدةٍ عن المَصالِحِ الفِئويَّةِ والشَّخصِيَّة.
ليس بخافٍ عليكُم أيُّها المسؤولونَ أن الوجودَ الشَّعبِيَّ السُّورِيَّ في لبنان قَديمٌ ـ جَديد. كانَ ولم يَزل مَطروحاً على السَّاحَةِ السِّياسِيَّةِ اللبنانيَّة منذُ نشأةَ لبنان، وإن كانَ التطرُّقُ إليه تحتَ عُنوانِ النُّزوحِ حَديثٌ نِسبيَّاً أي منذُ انطِلاقِ ما عُرِفَ بالثَّورةِ الشَّعبيَّةِ في وجهِ النِّظامِ القائمِ في سوريا عام 2011، هذا الملفُّ القديمٌ والمُستَجدٌّ ما يكادُ يخبوا لفَترَةٍ زَمَنِيَّةٍ إلاَّ لِيَعودَ ويُطِلُ من جَديدٍ على واجِهَةِ الأَحداثِ السِّياسيَّةِ اللبنانيَّةِ ولو بمُعطياتٍ جديدَة.
النُّزوحُ السُّوري من سوريا إلى بُلدانٍ أُخرى ليس بظاهِرَةٍ غيريبَةٍ على المُجتَمَعِ الدَّولي ولا على لبنان بالتَّحديد، إذ سَبَقَ وعَرَفَ لبنانُ ظاهِرَةَ نُزوحِ لاجئين من الأخوةِ الفلسطينيين، ولا زال يُعاني من تَبِعاتِها حتى اليوم، ورَغمَ ذلكَ لم يَتَّعِظَ المَسؤولون اللبنانيونَ ولم يَستقوا الدُّروسَ منها، أمَّا المُجتَمَعُ الدَّوليُّ وبخاصَّة دُوَلُ القارَّةِ العَجوزِ فتَعاطوا مَعَها وكأنَّها فُرصَتَهم للتَّعويضِ عن النَّقصِ الذي يُعانونَ منه في الفِئاتِ الشَّابَّةِ وبالتَّحديدِ اليَدِ العامِلَة. ولم تَستَفِق الدُّولُ الأوروبِيَّةُ المُستقبلةُ من غَفلَتِها إلاَّ بعد حُدوثِ بعضِ الاعتِداءاتِ الإرهابِيَّةِ داخِلَ القارَّةِ، والتي استُغلَّ في تَنفيذِها بَعضٌ من اللَّاجئين السُّوريين.
يُشكِّلُ هذاالمَلفُّ بالنِّسبَةِ للُبنانَ مُعضِلةً حقيقيَّةً شائكَةً ومُعقَّدَة، ويُعزى ذلك لِطَبيعَةِ العلاقَةِ ما بينَ لُبنان وشَقيقَتَهُ اللَّدودُ سوريا، إذ من الحُبِّ ما قَتل. لُبنانُ الصَّغيرُ بمَساحَتِهِ والضَّعيفِ بإمكانِيَّاتِهِ وموارِدِه الطَّبيعِيَّة، والوَهنِ من حيثُ تَماسُكِهِ السِّاسِيِّ على المُستوى الدَّاخلي، وغَيرِ المُستَقِرِّ أمنِيَّاً تَحتَضِنُهُ سوريا شَرقاَ وشَمالاً، وليسَ من مَنفذِ بَريٍّ له سِوى من خلالِها وعَبرَ أراضيها، لأنَّه مُحاطٌ بالعَدوِّ الإسرائيلي جنوباً، والبَحرِ المُتوسِّطِ غَربا، ورَغمَ ذلكَ فإن لبنان بمَثابَةِ الرِّئةِ التي تَتَنَفَسُ منها سورياً اقتِصادِيَّاً وثَقافِيَّاً، فميناءُ بيروت ميناؤها، ومطارُ بيروتٍ مَطارُها بحُكمِ موقِعِهما وقربِهما من العاصِمَةِ السُّورِيَّةِ، والأهمُّ من كُلِّ ذلكَ يُشكِّلُ لبنانُ منفذاً سياسِيَّاً لسوريا التي لطالما نَجحت في تَجييرِ المُناوشاتِ على الجَبهَةِ اللُّبنانِيَّةِ الجَنوبِيَّةِ لِصالِحِها على الأقَلِّ كصُندوقِ بريدٍ لإيصالِ رِسائلِها الإقليميَّةِ والدَّولِيَّةِ من خِلالِ مُناوَءَةِ العَدوِّ الإسرائيلي مُتلافِيَةً بذلكَ مواجهةً بالمُباشِرِ مَعه، على خلافِ ما حَصلَ ويحصلُ في السَّنتينِ الأخيرتين.
اختَلَفَت نَظرَةُ المَسؤولونَ اللُّبنانِيون في مُقاربتِهِم لمَسألَةِ النُّزوحِ المُشارِ إليها، على الرَّغمِ من أنَّهُم جَميعاً يَعون خَلفِيَّةَ اهتِمامَ نُظرائهِم السُّوريين في الوَضعِ اللبناني، وبخاصَّةٍ بعد انسِحابِ قوّاتِهم العَسكرِيَّةِ قَسرِيَّاً من لُبنان عام 2005 على أثَرِ اغتِيالِ دَولَةِ الرَّئيس رَفيقِ الحَريري، كما يَعونَ أنَّ النُّزوحَ والعَمالَةَ السُّوريينِ يُشكِّلانِ سَويَّاً بالنِّسبةِ لسوريا بَديلاً عن ذاكَ الوجودِ العَسكَريِّ ولو بالحَدِّ الأدنى، بحيثُ يُتيحا المَجالِ للنِّظامِ القائمِ فيها للتَّأثيرِ مُجدَّداً في السَّاحَةِ اللبنانِيَّة.
لقد تَبايَنَت مواقِفُ المَسؤولينَ السِّياسِيينَ اللبنانيينَ من مَسألَةِ النُّزوحِ السُّوري بين مُؤيِّدٍ ورَافِض، وذلك رَغمَ تَوفُّرِ الهَواجِسِ ضِمنِيَّاً لدَى كُلِّ الأطرافِ اللُّبنانِيَّة، إلاَّ أن المَواقِفَ المُعلَنَةِ كانت تَتَوافَقُ مع التوَّجُّهاتِ الخاصَّةِ بكُلِّ مُكونٍ سِياسي. بنى المُرَحِّبونَ باللَّاجِئين مواقِفَهُم على مَصالِحِهم السِّياسِيَّة بحيثُ رؤوا في تَسهيلِ عَمَلِيَّةِ النُّزوحِ تَسريعاً لسُقوطِ النِّظامِ القائمِ وانتِصاراً للثّائرينَ على النِّظامِ وتَضامُناً مع الشَّعْبِ المُنتَفِضِ على جَورِ حُكَّامِه، وتَعبيراً عن مَوقِفِ إنساني مُتعاطِفٍ مع من يَتَعَرَّضُ لأقسى الانتِهاكاتِ البَشرِيَّة. أمَّا الرَّافِضونَ للنُّزوحِ، فكانوا في المَقلبِ الآخَرِ أي مُناصِرينَ للنِّظامِ، وكانوا يَعتبرونَ موقِفَهُم يأتي تَعبيراً عن توجُّهاتِهم الممانِعةِ، لذا انخرطوا في المُعتَرَكِ دِفاعاً عن النِّظامٍ القائمِ تلافياً لما اعتبروهُ مُحاولاةً لفَكِّ الارتِباطِ القائمِ بالتَّحديدِ ما بين ذاكَ النِّظامِ وإيران، كما يرون في تَدخُّلِهم عمليةً أستِباقيَّةً لمنعِ قَطعِ طُرُقِ الإمدادِ عن المٌاومةِ خِدمَةً لإسرائيل. وثمَّةَ مُكوِّناتٌ لُبنانِيَّةٌ أخرى تَنظُرُ بعَين القَلقِ للنُّزوحِ السُّوري في لبنان من مِنظارٍ لُبنانيٍّ خالِصٍ، يَقومُ على الخِشيَةِ من الإخلالِ بالتَّوازُناتِ الطائفِيَّةِ والمَذهَبِيَّةِ في لبنان، إذ أن مُعظَمَ النَّازِحينَ السُّورِيين من المَذهبِ السُّنيِّ، وقِلَّة من الطَّوائفِ أو المَذاهِبِ الأُخرى المُسيحيين والعَلَويين، ويَرون في ذلكَ إخلالاً في التَّوازُناتِ الدِّينِيَّةِ والمَذهَبِيَّة. أمَّا اليَومَ فَطَغت على المَواقِفِ هواجِسُ أُخرى اقتِصادِيَّةٍ ومَعيشِيَّةِ واجتِماعِيَّةٍ تَكشَّفَت بنتيجَةِ طولِ مُدَّةِ النُّزوحِ والازديادِ المُضْطَّرِدِ في أعدادِ النَّازِحينَ وارتِفاعِ مُستوى الولاداتِ لَديهِم.
وبُغيَةَ مُقارَبَةِ هذه المَسألَةِ الشَّائكَةِ بمَوضوعَيَّةٍ، لا بُدَّ من تَحليلِ ظاهِرَةِ التَّواجُدِ السُّوري الشَّعبي في لبنان، وإن كان تَواجُدُ مُعظَمِ السُّوريينَ في لبنان تحت مُسمى نازِحين ليسَ بالتَّوصيفِ الصَّحيح. وعليهِ يُمكِنُ للمُتابِعِ أن يُقسِّمَ المقيمينَ منهم في لبنان بصورَةٍ مَشروعَةٍ أو غَيرِ مَشروعَةٍ إلى أربَعِ فِئاتٍ هي:
الفئة الأولى: لاجئون سِياسِيونَ فَروا أو لَجؤوا إلى لبنانَ أو يَلجؤون إليهِ على أَثَرِ الخَضَّاتِ السِّياسِيَّةِ التي شَهِدَتها سوريا، وعلى أثرِ الانقِلاباتِ العَسكَرِيَّة المُتعدِّدةِ التي عَرَفتها الحَياةُ السِّياسِيَّةُ فيها، فيما لو استَثنينا نِصفَ القَرن الماضي، أي فَترَةَ سَيطَرَةِ النِّظامِ القائمِ حالِيَّا، ويُضافُ إليهم المَطلوبون للعَدالَةِ لارتكابهم جَرائمَ سياسِيَّةٍ وغيرِ سِياسِيَّة. حيث كانَ لبنانُ يَشهَدُ مَوجاتِ نُزوحٍ غيرِ مُعلَنَةٍ هَرَباً من الاقتِصاصِ من الخُصومِ السِّياسيينَ للنِّظامِ المونوقراطي القائم.
الفئة الثانية: النازِحونَ مِن وَطأةِ الأَحوالِ المَعيشِيَّةِ في سورِيا، وهذه الفئةُ تُشكِّلُ ظاهِرَةً شِبهِ دائمَةٍ قِوامُها أعدادٌ كَبيرَةٌ من الشَّعبِ السُّوري الكادِح، وبخاصَّةٍ العُمَّالِ غير المُتخَصِّصينَ أو المِهنيينَ غَيرِ المُحتَرِفين والذين يَعملونَ كَعُمالٍ زِراعِيين، أو عُمَّالٍ في وُرَشِ البناء أو كنواطيرٍ للمَساكِنِ والمَزارِعِ والورشِ والمُنشآتِ أو عاملينَ في المُنشآتِ الصِّناعِيَّة، ومنهم من يَعمَلُ كحِرَفيين في مَجالِ تَصليحِ السَّيَّاراتِ ميكانيكِيَّاً وإصلاحِ هياكِلِها وطِلائها وغيرُ ذلكَ من الأعمالِ اليَدَوِيَّة.
الفئة الثالثة: مُتموِّلونَ سوريونَ يُقيمونَ ما بين لبنان وسوريا، إما لأنَّهُم يُفضِّلونَ العَيشَ في لُبنان ويحرصونَ على الاحتَفاظَِ بهَوِيَّتهِم السُّورِيَّة، أو لكونَهُم استَحصَلوا بِشَكلٍ أو بآخَرَ على الجِنسَيَّةِ اللُّبنانِيَّة من دونِ تَوفُّرِ الشُّروطِ المَطلوبَة، ويَحرَصونَ على إيداعِ أموالِهِم أو جزءٍ منها في لُبنان، كما يَستثمرون بعضَها في لُبنان، ومِنهُم من يُقيمُ في لُبنانَ طَلباً للعِلمِ، نَظَراً لكونِ مُستوى التَّعليمِ في لُبنان أفضَلُ مما هو عليهِ الحالُ في سورِيا.
الفِئةُ الرَّابِعَة: وهي الفئةُ التي ينطبِقُ عليها توصيفُ النَّازِحين، وتَتَشكَّلُ من أولئكَ الذين اضْطَرَّتهُم الحَربُ للنُّزوحِ إلى لُبنان، إما لكونِهِم مُناهِضينَ للنِّظامِ القائمِ حالِيَّاً في سورِيا، وإمَّا هَرَباً من الأماكِنِ التي كانوا يُقيمونَ فيها واللتي كانت مَسرَحاً لعَملِيَّاتٍ عَسكَرِيَّة، بعضُها أَضحى مُدمَّراً وغَير صالِحٍ للسَّكَن، والبَعضُ الآخَرَ يُمكِنُ العَودَةُ إليهِ وإن كانَت مَنازِلُهُم بحاجَةٍ لأعمالِ تَرميم، والبَعضُ الأَخير لا يُمكِنُ العَودَةُ إليه كونَهُ لا يزال يُعتبَرُ من الأماكِنِ غير الآمِنَة أو لكونِ مَنازِلهم شُغلَت من قبلِ أشخاصٍ آخرين سوريين أو غير سوريين لأسبابٍ جيوسياسِيَّة ـ ديمغرافيَّة.
لبنان سَيراً على عادتِهِ قاربَ هذه المسألةِ على غرارِ مُقارباتِهِ للمَسائلِ المَطروحَةِ بعيداً عن التَّخطيطِ والتَّنظيم، إنما بقَراراتٍ مُرتَجلَةٍ وغيرِ مَدروسَةٍ ولا مَحسوبَةِ النَّتائج، ويُضافُ إلى ذلك تَبايُنِ المواقِفِ السِّياسِيَّةِ اللبنانِيَّةِ تِجاهَ ما دارَ ويَدورُ على السَّاحَةِ السُّورِيَّةِ من حُروبٍ ما بين النَّظامِ ومُعارِضين له (صِراعٌ على السُّلطَة) ؛ وعليه افتَقَدَ لبنانُ لمَوقِفٍ موحَّدٍ مَدروسٍ تجاهَ مَسألةِ النَّازِحين السُّوريين في لبنان. الأمرُ الذي تسبَّبَ بانتِشارِهِم على امتِدادِ الأراضي اللبنانِيَّةِ، وإن كان بنِسَبٍ مُتفاوتَة. وتَوزَّعوا في مُختلِفِ المناطِقِ السَّكنِيَّةِ كمُستأجِرين، أو إشغالٍ لقاءَ بدَلٍ أو من دونِه؛ والباقون منهم تَوزَّعوا على مُخيَّماتٍ أنشِئت خِصِّيصاً لَهم. وخاصَّةً في مِنطَقَتَي البِقاعِ والشَّمال اللُّبناني.
للأسف لم يتَّعِظِ المَسؤولونَ اللُّبنانيونَ من تجارِبِهم السَّابقةِ مع اللاجئين الفِلسطِينيين على الأراضي اللُّبنانِيَّة، ونَسوا أن مَسألَةَ النُّزوحِ وإن بَدَت بادِئ الأمرِ عَمَلِيَّةً إنسانيَّةً مُؤقَّتَة، إلاَّ أنها سُرعانَ ما يُؤدي التَّبايُنُ في المَواقِفِ السِّياسِيَّةِ الدَّولِيَّةِ والإقليمِيَّةِ والمَحلِّيَّةِ إلى تشويهِها، والتَّسبُّبِ بتَعقيداتٍ تَحولُ دونَ تَوفيرِ حُلولٍ سَريعَةٍ يُمكَنُ تنفيذها في مَدى مَنظورٍ ومَعقول، فكيفَ الحالُ في ظِّلِّ تنامي أعدادِ النَّازِحينَ إلى أعدادٍ قياسِيَّةٍ بحيث تُقارِبُ نِسبَتهم لما يزيدُ عن رُبعِ أو ثُلثِ عَدَدِ الشَّعب اللُّبناني، بما يَنطوي ذلك على مَخاطِرَ سِياسِيَّةٍ واقتِصادِيَّةٍ ومَعيشِيَّةٍ، ورُبَّما تُهدِّدُ الاستِقرارَ الأَمنِيِّ والاجتِماعِيِّ في لبنان.
لم يَكُن وارِدٌ على ذِهْنِ السِّياسِيينَ اللُّبنانيين أن النُّزوحَ السُّورِيَّ قد يَطولُ إلى هذا المَدى الزَّمَني، وأنَّهُ سَيَتَسَبَّبُ في ما َيتسبَّبُ به من إرهاقٍ للوَضعِينِ الإقتِصادي والاجتماعي الذي ينوء اللبنانييونَ من وطأتيهِما، نتيجَةَ الأعباءِ المَعيشِيَّةِ الثَّقيلَةِ، والتي تَزامَنت مع الانهِيارٍ الاقتِصادِيٍّ والمالي الشَّامِلَين، بالإضافَةِ إلى انهِيارِ قيمَةِ العِملَةِ اللبنانِيَّة؛ خاصَّةً لأنَّهُم أي المسؤولينَ كانوا مَبهورينَ بالأَموالِ والمُساعَداتِ العَينِيَّةِ التي كانت تَرِدُ إلى لبنانَ لتَخفيفِ أعباءِ إدارَةِ شُؤونِ النَّازحِين، والتي يبدو أن بَعضَهُم كانَ يَستحوذُ على نَصيبٍ منها، بالمُباشِرِ أو عَبرَ جَمعِيَّاتٍ مُقرَّبَةٍ منهم.
للأسَفِ لقد تَبَدَّلَتِ الأوضاعُ السِّاسِيَّةُ العالَمِيَّةُ ولم يَعُد يُشكِّلُ النَّازِحونَ السُّوريونَ أولويَّةً بالنّسبَةِ للمُجتَمَعِ الدَّولي، الذي وَجَدَ نَفسَهُ فجأةً أمامَ مُعضِلةِ الحَربِ في أوكرانيا والتي تَسبَّبت بأزمَةٍ نُزوحٍ غيرِ مَسبوقَةٍ باتِّجاهِ دُوَلِ أوروبا، والتي لا تَزالُ ناشِطَةً لِغايَةِ اليَوم. فكيفَ الحالُ إذا أضَفنا إلى ذلك تَبِعاتِ تلك الحَربِ عسكَرِيَّاً واقتِصادِيَّاً ومالِيَّاً ومَعيشِيَّا على العالمِ أجمَعِ وبخاصَّةٍ دُوَلِ أوروبا التي بَدأت تُعاني من شُحِّ في مَوادِ المَحروقاتِ، والمُنتَجاتِ الزِّراعِيَّةِ الأساسِيَّةِ كالقَمحِ والذُّرَةِ وغيرِهِما من البُقولِيَّات والزُّيوت.
كُلُّ تلك المُتغيِّراتِ تُملي على المَعنيينَ نَبذَ خلافاتِهم جانِباً، والعَملِ وَفقَ رؤيَةٍ وَطنِيَّةٍ مُتكامِلَةٍ تأخُذُ بعَينِ الاعتِبارِ أن النُّزوحَ السُّورِيَّ إلى لُبنانَ يَنطوي على مَخاطِرَ جَمَّةٍ، يَنبغي العَمَلُ على مُعالَجَتِها بمسؤوليَّةٍ، وبَعيداً عن الشِّعاراتِ والخِطاباتِ الاستِفزازِيَّة، وبالتَّنسيقِ مع المَعنيينَ في الهَيئاتِ الدَّولِيَّةِ كما في النِّظامِ السُّورِيِّ المَعنِيِّ الأوَّلِ بهذِهِ المَسألَةِ التي لا يُمكِنُ حَلَّها من دونِ التَّنسيقِ مَعه. وعلينا كلُبنانيينَ أن نَنظُرَ إليها باعتِبارِها مَسألَةً إنسانِيَّةً في المَقامِ الأولِ، ولكِنَّها تحمُلُ في طيَّاتِها مَخاطِرُ أشدُّ وأقسى إن لم تُعالَجَ في القريبِ العاجِلِ، من تلك المَّخاطِرِ: اكتِظاظٌ سُكانيٌّ غير مَسبوقٍ، بمُعدَّلٍ 600 فرد في الكلم الواحِد، إختِلالٌ في التَّوازُناتِ الدِّيمغرافِيَّةِ مَناطِقِيَّاً، وطائفِيَّاً ومَذهَبِيَّا، ارتفاعٌ حادٌّ في مَعَدَّلِ البَطالَةِ في لبنان، خِسارَةُ لُبنان لمَبالِغَ طائلَةٍ من العُمُلاتِ الصَّعبَة نتيجَةَ تَحويلِها يومِيَّاً من لبنان إلى سوريا، إفشالُ مُحاولاتِ السُلُطاتِ اللبنانِيَّةِ الهادِفَةِ إلى التَّخفيفِ من حِدَّةِ الأزَماتِ المَعيشِيَّةِ نتيجَةَ تَهريبِ كَمِّيَّاتٍ كبيرةٍ من السِّلَعِ المَدعومَةِ حُكومِيَّا إلى سورِيا وبخاصَّةٍ المَحروقاتِ والمَوادِّ الغِذائيَّةِ وفي صَدارَتِها القَمحُ والطَّحينُ وغَيرِهِما؛ قُصورُ الدَّولَةِ اللبنانيَّةِ عن توفيرِ أدنى احتياجاتِ اللبنانيينَ من مَوادِّ الطَّاقَةِ كالكَهرباءِ والمَحروقاتِ ومِياهِ الاستِعمالِ وغيرِها من الاحتِياجاتِ اليومِيَّةِ الضَّرورِيَّة، زِيادَةٌ في مَساحاتِ المَساكِنِ العَشوائيَّةِ ومُخيَّماتِ اللَّاجئين، ارتِفاعٌ ملحوظٌ في مُعدَّلِ الجَريمَة، بحيث أن الأشخاصَ الذين يَعيشون في ظِلِّ أوضاعٍ غيرِ مُستَقِرَّةٍ، وبَعيداً عن الرَّقابَةِ العائلِيًّةِ يُصبِحونَ أكثَر مَيلاً لارتِكابِ الجَرائم، وبخاصَّةٍ إذا كانت الأوضاعُ الأمنِيَّةُ غيرِ مُستَقِرَّة، أو لِكون الأجهِزَةِ الأمنِيَّةِ غيرِ قادِرَةٍ على فَرضِ الأمنِ كما ينبغي لأسبابٍ مُختلِفَة، زيادةٌ في الأعباءِ الاقتِصادِيَّةِ للضَّغطِ على السُّلطاتِ اللبنانيَّة من أجلِ فَرَضِ إملاءاتٍ لا تَصُبُ في المَصلَحَةِ اللُّبنانِيَّة، كما يُمكِنُ للنِّظامِ السُّوري استِغلالَ مسألةَ النَّازِحينَ لتَّدخُّلِ في الشُّؤونِ اللبنانيَّة.
إن حلَّ مسألةٍ مُعقَّدَةٍ كمَسألَةِ النَّازِحينَ تَستوجِبُ الاستِعدادَ لها، وجَمعِ المَعلوماتِ الأساسِيَّةِ التي تُساعِدُ على تَحديدِ أبعادِها وحَجمِها، بدءاً بإحصائهم وصولاً إلى تحديدِ وَضعيَّةِ كُلٍّ منهم القانونِيَّةِ ونشاطِاتِه، مُروراً بأماكِنِ انتِشارِهِم، وما إذا كانوا يَتعاطونَ في أمورٍ محظورَةٍ «سِياسِيَّةٍ أم أمنِيَّةٍ أم استِخباراتِيَّةٍ إجرامِيَّة ...الخ وهذا يستوجِبُ تكليفَ الجِهاتِ المعنِيَّةِ قانوناً بهذا الأمرِ وفي طَليعَتِها المُديرِيَّةُ العامَّةُ للأمنِ العامِّ في ما خَصَّ مَشروعِيَّةَ دُخولِهِم الأراضي اللبنانِيَّةِ وإقامَتِهم عليها، والمُديرِيَّةِ العامَّةِ لأمنِ الدَّولَةِ في ما خَصَّ الضَّالِعينَ بنَشاطاتٍ من شأنِها أن تَمَسَّ بأمنِ الدَّولَةِ الدَّاخِلي أو الخارِجي، ويُضافُ إلى هذينِ الجِهازينِ البلدياتُ كُلٌّ في ما خَصَّها، بحيث يُمكِنُ الطَّلبُ إليها إليها بضَرورَةِ إفادَةِ المُديرِيَّةِ العامَّةِ للأمنِ العام بأسماءِ الأشخاصِ الموجودين ضِمنَ نِطاقِها الإقليمي، وفي هذا الإطارِ يُمكنُ إلزامُ اللُّبنانيينَ ومُختَلِفِ المُقيمينَ في لُبنانَ على نحوٍ مَشروعٍ بإفادَةِ البَلَدِيَّاتِ والأمن العامِ عن الأشخاصِ المُقيمين لديهم أو مَعهم، أو الذين يَعملونَ لديهِم، وتزويدِ تلك المَراجِعِ بصورَةٍ عن وثائقِهم الثُّبوتِيَّةِ تِلقائيَّاً أو بناءً لتعميم. وأيُّ مُقارَبَةٍ غيرِ مَدروسَةٍ وغيرِ مَبنِيَّةٍ على مَعلوماتٍ موثوقَةٍ ودقيقَة، تكون بمَثابَةِ تَخَبُّطٍ عَشوائي. أمَّا المِعيارُ فينبغي العملُ على إعادَةِ جَميعِ القادِمينَ والمُقيمينَ على نَحوٍ غيرِ مَشروع ممن لا تنطبقُ عليهم صِفَةُ اللاجئ السِّياسي، كما إعادَةِ النَّظرِ في تنظيمِ العَمالَةِ السُّوريَّةِ في لبنان، والعملُ بالتَّنسيقِ مع الجِهاتِ الدَّوليَّةِ المانِحَةِ والمَعنِيَّةِ باللَّاجئين، والسُّلطاتِ السُّورِيَّةِ لإعادَةُ اللَّاجئينَ لأسبابٍ أمنِيَّةٍ إلى داخِلِ الأراضي السُّورِيَّةِ وإقامَةِ مَلاجِيءَ آمنةٍ لائقَةٍ لتَأويَهُم، وتَوفيرُ مُستلزَماتِ العَيشِ الكَريمِ لَهُم، وتَحديدُ أماكِنِ إقامَةِ في لبنان خاصَّةً باللاجئينَ السِّياسِيينَ منهُم مع ضمانِ حِمايَتِهِم.