أرشيف المقالات

وإذا كانت أصداء العاصفة التي تسببت بها تصريحات نائب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف التفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي، وهو الأدرى من غيره في خفايا الأمور وتعقيداتها، اقتصادياً ومالياً، ما زالت تتردد في أكثر من اتجاه، رغم تراجع الشامي عما قاله، ونفي مصرف لبنان لكلامه، إلا أنه لا يخفى على أحد، وفقاً لما تقوله مصادر اقتصادية عليمة، أن «لبنان ومنذ سنوات قد انزلق وبقوة إلى الهاوية، وبات من الصعوبة بمكان وقف هذا الانزلاق الذي تتحمل مسؤوليته أطراف عديدة، وهي حقيقة يجب أن يعترف بها الجميع»، مشددة على أن «كلام الوزير الشامي يعكس هذه الحقيقة، ويعبر بكثير من الوضوح عن الوضع المزري الذي وصل إليه البلد، وسط شكوك عن مدى قدرة صندوق النقد على إخراج لبنان من هذا المأزق» .

ووسط ارتفاع منسوب القلق من تكريس التوجه الرسمي نحو تحميل المصارف ومودعيها الجزء الأعظم من تغطية الفجوة المالية التي تعانيها البلاد، والمقدرة مبدئياً بنحو 73 مليار دولار، مع ترجيح وصولها إلى 75 مليار دولار ، فإن وفد الصندوق قد حذر المسؤولين الذين التقاهم من أن التأخير في تنفيذ الإصلاحات ستكون نتائجه وخيمة على ما تبقى من مؤسسات في البلد، وبالتالي فإن الإسراع في ولولج طريق الإصلاح، سيخفف الكثير من المتاعب على لبنان، ويدفع به إلى شاطىء الأمان، ويخرجه من المأزق الذي يتهدده بعواقب بالغة التعقيد في المرحلة المقبلة . وقد تركزت أسئلة رئيس وأعضاء الوفد عن الأسباب الجوهرية التي حالت حتى الآن دون التزام لبنان من تطبيق ما سبق وتعهدت به الحكومات المتعاقبة. ولماذا كل هذه المماطلة والتسويف في تنفيذ هذه التعهدات التي تصب في مصلحة البلد أولاً وأخيراً؟ .

وسط هذه الأجواء، وفيما تشير المعطيات إلى أن موعد عودة السفيرين السعودي والكويتي إلى بيروت، لم يعد بعيداً، لمعاودة نشاطهما الدبلوماسي، كشفت معلومات مصدرها العاصمة الأميركية، أن واشنطن قررت تزخيم المبادرة الكويتية، عبر تكليف القائمة بأعمال مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت بالمهمة، على أن تبدأ بزيارة باريس والرياض إلى جانب عواصم عربية أخرى، من أجل استكمال مصالحة لبنان مع دول الخليج .

وتسعى الإدارة، كما تشير المعلومات، إلى حث المسؤولين السعوديين على دعم الصندوق الإنساني المشترك بمئات ملايين الدولارات بما يساعد الشعب اللبناني على سد النقص في حاجاته، لضمان استمرارية الخدمات الأساسية التي تأثرت بشكل ملحوظ بسبب أزمة البلاد. وفي السياق، تكشف أوساط دبلوماسية، ان السعودية كانت تعهدت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعم الصندوق، مؤكدة أنها ستتعاطى بإيجابية اكبر مع الملف اللبناني، خصوصاً بعد الأصداء الإيجابية لموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبيانه الإيجابي الذي لاقى تأييداً اميركياً واوروبياً وخليجياً. ولهذا الغرض أوعزت دوائر وزارة الخارجية السعودية للسفير وليد البخاري بالعودة إلى بيروت، التزاماً منها بتسهيل الجهود الفرنسية من أجل الوقوف إلى جانب لبنان، في ظل الظروف الدقيقة التي يواجهها .

وهذا إن دل على شيء، وفقاً لما تقوله أوساط دبلوماسية خليجية، فعلى حرص دول مجلس التعاون على استمرار العلاقات الوطيدة مع لبنان، وكي لا يخرج هذا البلد من أحضان أشقائه العرب، بفعل التدخلات الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة . ما يحتم على المسؤولين اللبنانيين الذين ينادون في كل مناسبة، بأنهم في حاجة إلى وقوف العرب إلى جانب بلدهم، أن يعوا هذه الحقيقة التاريخية بأن لبنان لا يمكنه أن يتنفس دون الرئة العربية. الأمر الذي يفرض أن يحرص مسؤولوه على احترام مصالح أشقائهم العرب والخليجيين، ولا يكون لبنان مطلقاً مصدر تهديد لأمن أشقائه واستقرارهم .

توازياً، وفي ظل حالة التخبط والإرباك التي تشكل سمة نافرة لممارسات العهد، شكل نفي المراسل ‏الصحافي للفاتيكان كريستوفر وايت في تغريدة عبر «تويتر»، لما أعلنته الرئاسة ‏اللبنانية عن زيارة البابا فرانسيس لبنان في حزيران المقبل، إحراجاً شديداً لموقع الرئاسة الأولى الذي كان يجدر به، أن يترك تحديد الموعد، ولأسباب بروتوكولية، لدوائر الكرسي الرسولي وحده، باعتبار أن تحديد مواعيد زيارات الحبر الأعظم، يكون حصراً من جانب عاصمة الكثلكة، وليس من أي مكان آخر . وبالتالي كان القصر الجمهوري بغنى عن وضع نفسه في هذا الموقف الذي لا يحسد عليه، وما تسبب به من لغط على نطاق واسع، ليس أدل على ذلك استغراب المسؤولين في الفاتيكان ما صدر عن الرئاسة اللبنانية في هذا الشأن .

وأكثر من ذلك، شكل تدخل رئيس الجمهورية في تشكيل اللوائح الانتخابية، من خلال طلبه من المرشح أمل أبو زيد العودة عن قراره، والانضمام إلى لائحة «التيار الوطني الحر» في دائرة جزين، سابقة خطيرة لا يمكن تصورها، باعتبارها دليلاً على أن رئيس الجمهورية الذي هو حكم بين اللبنانيين، ليس على مسافة واحدة منهم، وبالتالي فإن هذا الأمر يتنافى مع ضرورة أن تكون رئاسة الجمهورية فوق الجميع، ولا يجب أن تتدخل في الملف الانتخابي، ما ينزع عنها صفة الحيادية، ويطرح الكثير من علامات الاستفهام حول حقيقة موقف الرئاسة من الانتخابات النيابية.