تتجه الأنظار إلى جلسة الانتخابات الرئاسية التي تحمل الرقم 12 في عداد الجلسات، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتشكل هذه الجلسة محطة بالغة الأهمية لمعرفة "البوانتاج" الأولي لعدد الأصوات التي سينالها مرشح المعارضة جهاد أزعور أو مرشح "الثنائي الشيعي" سليمان فرنجية، بعدما أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنهم سيقترعون لفرنجية في الدورة الأولى، وليس بورقة بيضاء، في حين أن نواب المعارضة و"التيار الوطني الحر" و"التغيير" يحشدون لأوسع تصويت لأزعور، سعياً من أجل حصوله على 65 من الدورة الأولى، للتأكيد على أنه قادر على الفوز برئاسة لبنان، في حال عقدت دورة الاقتراع الثانية، ولم يتم تعطيل نصابها من قبل نواب الموالاة .
وتأتي الاستعدادات الداخلية من جانب المكونات السياسية، لهذا الاستحقاق مع دخول الشغور الرئاسي شهره الثامن، توازياً مع عودة الحراك الفرنسي إلى زخمه، مع تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، موفداً خاصاً إلى لبنان ، ليعكس مزيداً من الاهتمام الفرنسي بالملف اللبناني، على خلفية المستجدّات الحاصلة على الساحة الداخلية، وبخاصة تلك المتعلّقة بالاستحقاق الرئاسي. في ظل قراءات متعددة لمهمة الموفد الفرنسي، وما إذا كانت مقدمة لتسوية رئاسية جديدة، أم أنها محاولة لإعادة تعويم المبادرة الفرنسية القائمة على دعم رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية. وهو الأمر الذي تتعامل معه المعارضة بحذر، بالنظر إلى الموقف من الاداء الفرنسي في ما خص الاستحقاق الرئاسي، في حين كان لافتاً ماقالته وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب خلال اجتماعهما في الرياض من أنه ليس لبلادها مرشح رئاسي، وأن تعيين الرئيس ماكرون لوزير خارجيته السابق موفدا الى لبنان، يهدف للاسراع في مسار انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
وفي حين تزامن القرار الفرنسي بشأن لبنان، بدعوة دعا وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، "القوى السياسية اللبنانية إلى سرعة انتخاب رئيس للجمهورية". وتأكيده على, "ضرورة التفاهم بين الأحزاب والمكونات اللبنانية لانتخاب رئيس للجمهورية"، داعيا إياهم إلى "الإسراع بهذه المهمة"، فإن الاستحقاق الرئاسي كان في صلب المحادثات القطرية الفرنسية، لجهة التأكيد على ضرورة إنجاز الانتخابات في أسرع وقت، وهذا ما يفرض على القوى السياسية اللبنانية أن تحزم أمرها، وأن تبادر على التوافق على رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت . بانتظار ما ستحمله جلسة الرابع عشر من الجاري من نتائج، وإن كانت كل المعطيات تشير إلى أن فريق "الثنائي" سيعمد إلى تعطيل نصاب دورة الاقتراع الثانية، لأنه يدرك سلفاً أن المرشح أزعور قادر أن يجمع خلال هذه الدورة 65 صوتاً، وبالتالي الفوز برئاسة الجمهورية .
وإزاء استمرار الخلاف بشأن هذا الاستحقاق، وتعذر فوز أي من المرشحين، أزعور أو فرنجية، فإن الأمور في حال بقي هذا الستاتيكو، قد تذهب باتجاه تسوية، تقود إلى خيار ثالث، لا يبدو قائد الجيش العماد جوزف عون بعيداً منه، في ظل الدعم الذي يلقاه من الأميركيين ودول خليجية من بينها قطر . لأن هناك خشية من مغبة استمرار الفراغ الذي سيقود إلى مزيد من الانقسامات التي تزيد من متاعب اللبنانيين على مختلف المستويات . وتشير المعلومات المتوافرة ل"موقع اللواء"، أن الأطراف السياسية، على استعداد للسير بهذه التسوية، إذا وجدت أنها غير قادرة على إيصال أزعور أو فرنجية إلى قصر بعبدا، ما يجعلها مرغمة للتوجه إلى الخيار الثالث، لإنقاذ البلد من الانهيار .
وتكشف المعلومات، أن الفرنسيين الذي اقتنعوا بعدم قدرتهم على السير بفرنجية، سيدعمون بقوة خيار التسوية، عبر مرشح وفاقي مقبول من معظم المكونات السياسية والنيابية، سواء كان قائد الجيش أو سواه . وإذا كان كل فريق غير قادر على تحقيق هدفه، فإنه بالتأكيد لن يعارض هكذا تسوية، تفضي إلى تسريع الانتخابات الرئاسية، لطي صفحة الشغور، وإعادة بناء المؤسسات ومد جسور التواصل مع الأشقاء والأصدقاء. وهذا بالتأكيد سيساعد لبنان على الخروج من أزماته، سيما في حال التزم العهد الجديد بالاصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي .