لا يملك أي فريق سياسي في لبنان تصوراً واضحاً لحل الازمة المالية والاقتصادية...لكن، على الاقل، يبدو ان حزب الله حصر خياراته للحل بفتح الباب اللبناني امام مساعدات حلفائه الايرانيين والروس والسوريين والتي كشفت معلومات خاصة بـ«اللواء»انها تقدر بـ ١٥ مليار دولار «كاش واستثمارات»، في موازاة ابلاغه الرئاستين الاولى والثالثه رفضه المطلق لأي تعاون رسمي مع صندوق النقد الدولي باستثناء مشورة الصندوق التي قبل بها على مضض تحت سقف ضمانات فرنسية بتخفيف ثقل الشروط والرؤيا التي سوف يحددها الصندوق لمعالجة الازمة.
وبمطلق الاحوال، فان الحزب حدد «لاءات» سبقت قرار الحكومة الاستعانة بصندوق النقد، وهي:
اولا: الرفض لخصخصة املاك الدولة اللبنانية بالمطلق، واعتماد الخصخصة الجزئية لبعض الاملاك واعتماد سياسة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
ثانياً: ان اية اعادة هيكلة للقطاعين المالي والمصرفي لا يجب ان تتخطى القوانين اللبنانية تحديدا لجهة فرض قيود على بعض اللبنانيين تحت تصنيفات طائفية ومذهبية او تحت مسمى حلفاء حزب الله ، واللافت هنا ان المداولات الاخيرة بشان وضع الليرة اللبنانية شهدت شبه اتفاق بين معظم القوى على تثبيت سعر الصرف على ١٨٥٠ ليرة للدولار الواحد في كل الاسواق لكسر الاحتكار في السوق السوداء.
ثالثاً: من غير المسموح ان يتدخل صندوق النقد بمسالة الحدود اللبنانية بين لبنان وسوريا تحت حجة مراقبة المعابر الشرعية وغير الشرعية بين البلدين ، نظرا الى ان خلفية الموضوع تتعلق بمحاولة مراقبة خط محور المقاومة الممتد من لبنان الى ايران، وهذا الموضوع سوف يؤدي الى تدخل صندوق النقد بمسالة ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة لاعطاء العدو الاسرائيلي الحدود التي تضمن له الاستيلاء على ثروة لبنان النفطية.
رابعاً: ان لبنان يمانع بأي شكل من الاشكال فرض صندوق النقد اجراء تغييرات في القوانين التشريعية والسياسة العامة للبنان او التدخل لفرض انتخابات نيابية مبكرة، وفي هذه النقطة تحديدا تسربت معلومات عن ان الهدف من هذا الطرح هو الاستفادة مما يقال عن التململ داخل الشارع الشيعي لخرق الثنائي في المجلس النيابي ومحاولة فرض رئيس مجلس جديد غير الرئيس نبيه بري.
وهنا يبدو ان استباق الحزب لمشورة صندوق النقد الدولي هو لوضع الدولة اللبنانية امام خيارين: اما الاستعانة بالمساعدة الغربية المشروطة والمشبوهة، او التوجه نحو قبول المساعدات الايرانية تحديداً في اكبر قطاع للهدر في لبنان وهو قطاع الكهرباء.
وفي هذا الصدد، بدا لافتا ان الفرنسيين لا يمانعون بل شجعوا اعتماد المساعدة الايرانية لحل ازمة الكهرباء بالتوازي مع تطبيق مشورة صندوق النقد.
هنا، يتم التداول بمعلومات موثوقة حول توجه الحزب للاستعانة بايران لتحسين الكهرباء في كل المناطق المحسوبة على الثنائي الشيعي ، وهذا عمليا يؤدي الى تغطية نصف العجز والهدر ، طبعا اللجوء الى هذا الخيار وفقا لمصادر الثنائي هو حتمي سواء وافقت الدولة او لم توافق على قبول المساعدة الايرانية في هذا الشأن.
على ان خطة الحزب الاقتصادية لحل الازمة تلحظ في شق منها اعادة تفعيل حركة الاستيراد والتصدير بين لبنان وسوريا بالتوازي مع منع استيراد اي محاصيل زراعية موجودة في لبنان، وفي الشق الاخر تلحظ تنشيط الصناعة عبر التخفيف الى الحدود الدنيا حركة الاستيراد من الخارج باستثناء المواد الاولية اللازمة، وهنا يبرز توجه واضح اقله من الحزب لتمويل الصناعيين والضغط على الحكومة لوضع خطة واضحة لتسويق الانتاج الصناعي والزراعي.
الا ان اللافت هنا، تاكيد مصادر قيادية في الثنائي الشيعي ان هناك توجهاً روسياً جدياً لضخ اموال في لبنان عبر استثمارات فورية في السوق اللبناني، وهو ما يقدر بالاضافة الى المساعدة الايرانية والروسية بحوالي ١٥ مليار دولار.