ما كان ينقص البلد الغارق في همومه وأزماته وما أكثرها، سوى اللجوء إلى هذه المظاهر والعراضات الميليشياوية في عملية اقتحام مصرف لبنان، بحثاً عن حاكمه رياض سلامة الذي كان موجوداً في مكتبه، ولم يتم توقيفه من قبل القاضية غادة عون ومن معها . وهذا ما يثير الكثير من الأسئلة عن أهداف هذا الصراع المستحكم بين العهد والبنك المركزي بشخص الحاكم . وهل بهذه الأساليب يمكن الخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان منذ سنوات؟ في ظل دعوات داخلية وخارجية، من أجل استثمار الدعم العربي والدولي للبلد، حتى يستطيع التعافي بأقل الخسائر الممكنة .
فما جرى في مصرف لبنان، يعكس صورة بالغة السلبية عما آلت إليه الأمور على صعيد المواجهة المفتوحة بين العهد وسلامة، بعدما بدا بوضوح أن رئيس الجمهورية ميشال عون مصر على توقيف حاكم المركزي قبل انتهاء عهده . ولهذا تحاول القاضية غادة عون تنفيذ رغبة الرئيس عون بشتى الوسائل، وهي في مطاردة مستمر مع سلامة من أجل توقيفه، لكن دون أن تنجح في مسعاها حتى الان . وهو الأمر الذي ترك ردود فعل واسعة مستنكرة وشاجبة، عبر عنها بوضوح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى عدد من الشخصيات السياسية والمصرفية والاقتصادية، الأمر الذي عمق الهوة أكثر فأكثر بين الميقاتي ورئيس الجمهورية، ما سيزيد حكماً من حجم العقبات أمام تأليف الحكومة .
وما يثير الأسى أن تشويه سمعة المؤسسات في لبنان، أكثر مما هي مشوهة، من خلال استعراضات عملية المداهمة لمنزل الحاكم سلامة ومكتبه في "المركزي"، إنما يأتي بالتزامن مع وجود الموفد الفرنسي بيار دوكان في بيروت، حاملاً معه مطلباً أساسياً، وهو الإصلاح وتنفيذ التعهدات التي التزم بها لبنان، وغداة نتائج قمة جدة للأمن والتنمية التي أفردت حيزاً هاماً من بيانها الختامي للملف اللبناني، في مؤشر على اهتمام المجتمعين العربي والدولي بضرورة تجاوز لبنان لمشكلاته وتفعيل عمل المؤسسات وتحصينها . لكن المؤسف أن هناك من لا يريد أن يستجيب للدعوات العربية والدولية الرامية إلى الوقوف إلى جانب اللبنانيين في صراعهم من أجل البقاء، أمام طبقة سياسية ممعنة في الخراب والتدمير .
وتخشى مصادر دبلوماسية عربية وفقاً لمعلومات موقع "اللواء"، من أن "يخسر لبنان بهكذا ممارسات، فرصة جديدة من فرص الدعم العربي والدولي التي وفرتها قمة جدة. إذ أن الترحيب الكلامي وحده لا يكفي، ولا بد من أن يصار إلى الاستجابة لما صدر عن الاجتماع العربي الأميركي في السعودية، وتحديداً لناحية تحصين دور المؤسسات وتفعيل عملها، واحترام الاستحقاقات الدستورية، وما يتصل بتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية"، مشددة على أن " تصفية الحسابات على ما يظهر للعيان، لا يؤشر إلى إمكانية وجود نوايا حقيقية لدى المسؤولين اللبنانيين بالإصلاح الذي هو مطلب عربي ودولي . وإذا كان هناك توجه لإجراء تغيير في الأسماء، فليكن ذلك في إطار العمل المؤسساتي الصرف، تجنباً لمزيد من تشويه الصورة .
وتؤكد المصادر، أن "الأشهر المقبلة التي تنتظر لبنان مصيرية على مختلف الأصعدة، ما يوجب التعامل بكثير من المسؤولية والواقعية مع الاستحقاقات الداهمة، لإنجازها في مواعيدها، حرصاً على مصالح اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها. وبالتالي فإن أي خروج عن هذا السياق سيعرض البلد لمخاطر لا يمكن الاستهانة بنتائجها، وما يمكن أن يتأتى عنها على أكثر من صعيد" .