الفرصة الجديدة التي منحها البيان السعودي الفرنسي للبنان من أجل فتح صفحة جديدة مع الدول الخليجية الأربع، ينبغي استغلالها سعياً لطي صفحة الخلافات التي تسببت بها تصريحات الوزير السابق جورج القرداحي. وهذا ما يفرض على الحكومة تنفيذ ما جاء في نص الاتفاق السعودي الفرنسي، إذا كانت فعلاً يريد تحسين علاقاته بالمملكة العربية السعودية والدول الخليجية»، وإظهار حسن النية تجاه الدول الخليجية، وبما يرفع وصاية «حزب الله» عن القرار الداخلي، والكف عن استخدام لبنان منصة لمهاجمة الدول الخليجية، في وقت لم تظهر مؤشرات توحي بإمكانية عودة السفراء إلى مراكز عملهم، بانتظار استجابة لبنان تحديداً لما طلب منه، وتقديم خطوات حسن ثقة.
وفي الإطار، واستناداً إلى معلومات «اللواء»، فإن عودة التبادل الدبلوماسي قد تتأخر، ريثما يخطو لبنان خطوات جادة على طريق الالتزام بما جاء في البيان السعودي الفرنسي، باعتبار أن الأولوية بالنسبة للرياض، هي المساهمة في تقديم مساعدات إنسانية للشعب اللبناني الذي يمر في ظروف بالغة الصعوبة، تستدعي تضافر الجهود العربية لانتشاله من المأزق، بانتظار ما سيتحقق على الصعيد السياسي في المرحلة المقبلة.
وإذا كانت الشكوك تظلل الجهود الجارية لفتح صفحة جديدة بين لبنان والدول الخليجية، بالنظر إلى التجارب السابقة، ومدى قدرة الحكومة ورئيسها على التحرر من قبضة «حزب الله»، فإن مصادر خليجية دعت إلى عدم حصر الأزمة، بقضية القرداحي، لإن في ذلك تبسيطاً للأمور، وهو أمر يدركه المسؤولون اللبنانيون الذين يتعامون عن حقيقة المشكلة القائمة منذ سنوات، عندما أصبح لبنان منصة إيرانية لاستهداف السعودية والدول الخليجية. ولذا فإن استقالة وزير الإعلام لن تقدم أو تؤخر، طالما استمر حزب الله في سياسته العدائية بطلب إيراني، للمملكة والدول الخليجية الأخرى. فإما أن تتحرر الحكومة اللبنانية من سطوة الحزب، وإلا فإن شيئاً لن يتغير، وستبقى الأمور على حالها من التصعيد».
وتشير مصادر نيابية بارزة في «تيار المستقبل»، لـ«اللواء»، إلى أن «استقالة الوزير قرداحي تأخرت، وكان يجب أن تحصل منذ بداية الأزمة»، لافتة إلى أن، «هذه الاستقالة قد تكون بداية لإمكانية البحث عن حل، لكنها ليست الحل». وقالت، إن «هناك أخطاء عديدة ارتكبت بحق الدول الخليجية، بسبب ممارسات حزب الله الذي ارتضى أن يكون ذراعاً لإيران في المنطقة، من خلال تدخلاته في الدول العربية، في حين لم تقم الحكومة اللبنانية بما عليها لرد إساءات الحزب ضد الأشقاء الخليجيين»
وشددت المصادر، على أن «لبنان مطالب بتنفيذ ما ورد في البيان السعودي الفرنسي، إذا كان ضنيناً بالمصلحة الوطنية، وبما يعيد الأمور إلى نصابها مع الدول الخليجية الشقيقة التي لم تقصر يوماً في دعم لبنان وشعبه على مختلف الأصعدة.على أمل أن تتضافر الجهود الداخلية لوضع العجلة الحكومية على السكة»، مشيرة إلى أن «هناك حديثاً عن إمكانية عودة الحكومة للاجتماع، بانتظار طرح ما سيحصل في جلسة مجلس النواب، اليوم، وما إذا كان سيتم الموافقة على العريضة النيابية التي تقول بمحاكمة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وفي حال حصلت الموافقة، فإن ذلك قد يشكل حلاً للأزمة الحكومية، لأن الجميع محرج لتعطل عمل الحكومة».
ولم تُخفِ المصادر، أن «هناك أسباباً أمنية تدفع الرئيس سعد الحريري، للبقاء خارج لبنان في ظل الظروف الحاضرة التي يمر بها لبنان»، كما كشفت أن «هناك نصائح أمنية لقيادات في «المستقبل» بأخذ الحيطة والحذر»، مشيرة إلى أن «ملف الانتخابات النيابية، سيتم بحثه بعد عودة الرئيس الحريري إلى بيروت، وفي ضوء صدور دعوة الهيئات الناخبة».