بعد أن قال الشعب اللبناني كلمته وخرجت الأغلبية الصامتة من صمتها والموجوعون من أوجاعهم والمناضلون من ما يختزنون من أهداف ومبادئ معلنين رأيهم بالحكم والحكومات وبالطبقة السياسية المتحكمة طيلة ثلاثين عاماً. وبعد أن رُفعت كل المطالب الوطنية المحقة في حراك شعبي عفوي سرعان ما أنتج انتفاضة شعبية عارمة شكّلت تحوّلاً هاماً وحدثاً بالغاً لم يشهد لبنان مثيلاً له منذ إنشاء الكيان اللبناني في عشرينيات القرن الماضي، ووقف به المطاف على أبواب التهيئة لمرحلة جديدة هي ثورة أن أقدمت وحدثت سوف تطيح بكل المفاعيل الفاسدة والمهترئة التي أنتجتها الطبقة السياسية المتهالكة والحالمين بالوصول إلى أعلى المراتب والمراكز بالدولة.
لقد بتنا جميعاً أمام أقدس قضية، «الوطن والشعب» وهما معاً أعلى وأهم وأرفع من أي متزّعم تسلّق الزعامة المزيفة في غفلة من الزمن ومن أي حزب أو تيار أو حركة أو جماعة مع احترامنا لهذه الجماعات والتكتلات لندرك جميعاً ان القضية المركزية أمام اللبنانيين كافة «القضية الوطنية اللبنانية» بشقيها الكيان والشعب واستعادة لبنان الدولة دولة القانون والمؤسسات، دولة الدستور والقضاء العادل الرادع للفساد والفاسدين والسارقين والناهبين لمقدرات الوطن وثرواته، دولة المواطن الصالح والمسؤول والمؤتمن على استقلالية وطن وسيادته وحرية شعبه، وإقامة عدالة اجتماعية وديمقراطية سليمة وصحيحة، وأن يكون لبنان لكل اللبنانيين بلا تفريق أو تمييز أو فئوية، وحكم وحكومة يكون كل من فيهما عناوين للنزاهة والكفاءة والقدرة على إدارة البلاد وتحقيق مطالب الأفراد والجماعات أبناء الوطن الواحد، وترسيخ الانتماء الوطني ليكون فوق أية ولاءات أخرى طائفية أو مذهبية أو مناطقية. وإقفال أبواب التجييش الفئوي للأجيال الناشئة خاصة في المدارس والمعاهد والجامعات ومناهج التربية والتعليم وفي الوظائف والمراكز والأحياء والمناطق بعد أن أصبحت أشبه بجزر منفصلة تؤسس وللأسف الى كانتونات وفيدراليات لها اعلامها وشعاراتها وجمعياتها ومدارسها وأسواقها ومساحاتها.
لبنان الوطن والشعب ينبغي وبأقصى سرعة أن تنطلق فيه عملية إصلاح حقيقية وتغيير فعلي وعملي محررا من قيود الفقر والعوز والبطالة والمحسوبية والزبائنية عبورا الى عيش كريم تتجلّى فيه كرامة الإنسان وأمنه وسلامته واستقراره. وتكون عملية إنقاذ الوطن والشعب معاً في أولوية الأولويات ومساءلة ومحاسبة كل المرتكبين بنهب ثروة الوطن في كل الوزارات والإدارات والمواقع ثم استعاده حقوق الدولة وأملاكها، والمطلوب كثيراً فأقلّه التالي:
1 - التعامل الإيجابي والمفيد مع الحكومة الحالية رئيساً ووزراء بدون أية عراقيل وكيدية مع تعزيز الرقابة الشعبية والمدنية فتمنع ما يجب منعه وتؤيد ما ينبغي تأييده. والانصراف كلياً من الحكومة للانجاز المطلوب ومنه أن يكون الدستور ونُصوصه وتطبيقه تطبيقاً سليماً هو المدخل والفيصل للانقاذ الفعلي.
2 – إقرار قانون استقلالية القضاء وتطهيره واعتماد النزاهة والكفاءة وأن يعود سلطة وليس جهازاً.
3 – إجراء انتخابات نيابية وفق قانون انتخابات عصري وعادل خارج القيد الطائفي، واعتماد النسبية وأن يقابله بتشكيل مجلس الشيوخ.
4 – تطبيق إستعادة الأموال المنهوبة على كل الناهبين والأملاك البحرية والنهرية.
5 – إستعادة الأموال المهرّبة للخارج وأموال التهرّب من الضريبة.
6 – تأمين الخدمات الحياتية للمواطنين من مياه، وكهرباء، ومواجهة الاحتكارات التي تتحكم بالغذاء والدواء والمحروقات وأقساط المدارس والجامعات وعندها ننشد من جديد كلنا للوطن للعلى للعلم.