حضور الملف اللبناني في مؤتمر "بغداد ٢" في الأردن، من خلال كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إضافة إلى المحادثات الجانبية التي أجراها مع عدد من زعماء الدول المشاركة، يعكس برأي مصادر دبلوماسية خليجية كما قالت ل"موقع اللواء"، الاهتمام العربي والدولي بأزمة لبنان وضرورة إيجاد المناخات الملائمة التي تسمح، بتجاوز المأزق الرئاسي الذي يرخي بثقله على الساحة الداخلية. وبالتوازي مع استمرار الحراك الدبلوماسي السعودي الفرنسي باتجاه القيادات اللبنانية، حيث كان البارز، اليوم، الزيارة التي قام بها سفير خادم الحرمين الشريفين وليد بخاري إلى بكركي، واجتماعه مع البطريرك بشارة الراعي، حيث كان بحث في الملفات الداخلية، وتحديداً ما يتصل بالاستحقاق الرئاسي .
وأشارت معلومات ل"موقع اللواء"، إلى أن تطرق الرئيس ماكرون إلى الموضوع اللبناني في الكلمة التي ألقاها أمام المشاركين في المؤتمر، إلى جانب المحادثات التي أجراها مع عدد من رؤساء الدول المشاركة، يؤكد أن فرنسا لم تتخل عن لبنان، وهو ما أكدت عليه السفيرة الفرنسية لدى لبنان آن غريو، في زيارتها لمناطق جنوبية، ما يؤشر إلى أن هناك جهوداً فرنسياً تبذل في أكثر من اتجاه، لإخراج لبنان من هذا النفق، وبما يمهد الطريق في مرحلة لاحقة لانتخابات رئاسية، تعيد الاعتبار للمؤسسات الدستورية، وتخفف من حجم الأعباء عن كاهل اللبنانيين .
وتكتسي في المقابل، زيارة السفير بخاري للبطريرك الراعي اهمية خاصة، وسط حرص كبير من جانب الرياض على ضرورة، أن يتم ملء الشغور الرئاسي في أسرع وقت، بالنظر إلى مخاطره على مجمل الأوضاع الداخلية، وهو ما أكده السفير بخاري في بكركي . فالسعودية وفرنسا على تواصل دائم من أجل أن يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد في أسرع وقت، لئلا تتفاقم الأمور في البلد، ويصبح من المتعذر في مرحلة لاحقة إنجاز الاستحقاقات الدستورية في وقت قريب . وإن كانت مسؤولية ذلك تقع على كاهل اللبنانيين وحدهم، ومن ثم تأتي المؤازرة الخارجية لما يتفقون عليه .
وكشفت المعلومات، أن السفير بخاري أكد للبطريرك، أن السعودية حاضرة لأي مساعدة، وهي تنتظر من اللبنانيين أن أن يتخذوا القرار بإنهاء الشغور، وانتخاب الرئيس الذي طال انتظاره . وبالتالي فإن الرياض سوف تدعم الاسم الذي ينتخبه مجلس النواب، ليستعيد البلد عافيته واستقراره، مع التأكيد على أن المملكة تعتبر الاستحقاق الرئاسي شأناً لبنانياً لا يمكن أن تتدخل به، وإن كانت ترى أنه من مصلحة اللبنانيين أن يكون رئيس الجمهورية العتيد، وسطياً، سيادياً، يضع مصلحة البلد فوق كل اعتبار .
وفي حين لا زالت تداعيات الاعتداء على عناصر الوحدة الإيرلندية ترخي بثقلها على المشهد الداخلي، فإن تساؤلات طرحت عن أسباب التأخير في الإعلان عن التحقيقات بشأن حادثة الاعتداء، وسط مخاوف من محاولات للتعمية على الفاعلين الحقيقيين . وهذا بالتأكيد لن يكون في مصلحة لبنان، سيما وإن هناك ضغوطات كبيرة على السلطات اللبنانية، للإسراع في إنجاز التحقيقات والإعلان عنها بأسرع وقت، لما في ذلك من مصلحة للبنان ولقضائه، بعيداً من أي محاولات لصرف التحقيق عن غايته، وتالياً إخراجه عن مساره الطبيعي، خدمة لأهداف لم تعد خافية على أحد .