يعقد مجلس الوزراء جلسة عادية له قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وهي الجلسة الاولى التي تعقد في السراي منذ الثاني من تشرين الثاني الماضي والتي كانت سبقت اعلان الرئيس الحريري استقالته من الرياض ب48 ساعة.
ويبحث مجلس الوزراء جدول اعمال من67 بنداً معظم البنود مؤجلة من جلسة الخميس الماضي التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولكن يبقى البارز على جدول الاعمال ملف النفايات خصوصا بعد الخيار الذي طرحه مجلس الانماء والاعمار بتوسعة مطمري الكوستا برافا وبرج حمود او انشاء معمل للتسبيخ في موقع الكوستا برافا وتطوير معمل فرز النفايات في العمروسية والكرنتينا، او بالنسبة لعرض وزارة البيئة لسياسة الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
مصادر وزارية ورداً على سؤال «للواء» عما اذا كان هذا الملف او غيره من الملفات سيسبب بإشكال او ازمة داخل جلسة مجلس الوزراء لدقته اكدت هذه المصادر ان دور مجلس الوزراء هو حل الاشكالات والخلافات والازمات بطرق سياسية، مستبعدا ان تكون جلسة اليوم جلسة خلافية.
اما مصادر وزارية اخرى فأشارت «للواء» الى ضرورة ان يتحمل مجلس الوزراء دوره بالنسبة لهذا الموضوع وبالتحديد وزير البيئة طارق الخطيب الذي لم يقدم اي حل في هذا الاطار وذلك لاهمية الملف وضرورة ايجاد حل جذري له باعتباره ملفا بيئيا واجتماعيا من الدرجة الاول.
ولفتت هذه المصادر الى ان منطقتي الشوف وعاليه لا تزال نفايتهما دون ايجاد الحلول لها، وتوقعت المصادر ان تتم المطالبة بان تشمل هذه النفايات مطمر الكوستا برافا، وشددت المصادر على أهمية انشاء معامل لمعالجة النفايات باسرع وقت ممكن، دون اي مماطلة لانه ليس هناك من سبب لابقاء هذا الملف مفتوحا لسنوات دون ايجاد الحلول الناجعة له خصوصا ان اقتراحات علمية عدة تم عرضها ولكن لم يتم البت بها لاسباب مجهولة، وتساءلت هذه المصادر عن سبب عرقلة انشاء هذه المعامل المعتمدة في معظم دول العالم، خصوصا ان تقنية انشائها سهلة ومعروفة ولا تحتاج الى اختراعات جديدة والمطلوب هو تطبيقها فقط خصوصا ان الوضع لم يعد يحتمل الانتظار اكثر من ذلك.
وعن موضوع انتاج الطاقة الكهربائية ونتائج الاجتماع الذي عقد امس في السراي بخصوص هذا الموضع فتشدد المصادر التي شاركت فيه على انه لا يجوز الاستمرار في ملف الكهرباء كما هو عليه اليوم، ومن الضروري الوصول الى حل له كملف النفايات، لا سيما ان كل المؤسسات الدولية من البنك الدولي الى صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي لديهم ملاحظات كبيرة وكثيرة عن ما يحصل في ملف الطاقة، خصوصا ان العجز لا يزال بإزدياد مستمر منذ سنوات طويلة.
وتشير هذه المصادر بأنه اذا استمر الامر على ما هو عليه فالامور ذاهبة نحو كارثة مالية واقتصادية لا مثيل لها، ولفتت المصادر الى ان جميع القوى السياسية متفقة على مبدأ حل الملف من خلال انتاج المزيد من الطاقة، ولكن الاختلاف هي في وجهات النظر حول الاولويات، هل تكون من خلال انشاء معامل طاقة جديدة ،او استئجار البواخر، او غيرها من الحلول. نافية إمكان ان يشكل هذا الملف خلافا داخل الحكومة، معتبرة ان على وزير الطاقة سيزار ابي خليل الاخذ بالملاحظات التي وضعت من قبل مجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة دستوريا.
وحول عدم مشاركة نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني في اجتماع اللجنة التي عقدت امس برئاسة الرئيس الحريري او احد وزراء «القوات اللبنانية» تشير مصادر الحزب «للواء» الى ان القوات رفضت المشاركة في لجنة استجرار الطاقة بناءً على مبدأ عدم اختصاص مجلس الوزراء في فتح عروض المناقصات، ولذلك لم يشارك احد من وزرائها في اجتماع اللجنة الذي يبدو انه اخذ منحى اوسع من المهمة الاساسية التي اوكلت للجنة.
وكان الرئيس الحريري ترأس امس اجتماعا للجنة الطاقة حضره الوزراء علي حسن خليل، محمد فنيش، ايمن شقير، سيزار ابي خليل ويوسف فينيانوس وتناول البحث موضوع انتاج الطاقة بشكل عام.
بعد الاجتماع قال الوزير ابي خليل: بعد الانجاز الكبير الذي حصل في ملف النفط، الحكومة تتناول بقية الملفات التي لا تزال عالقة وأهمها موضوع انتاج الكهرباء، انطلاقا من معمل دير عمار الى معملي الزوق والجية والمطالبات لتأهيل المعامل الموجودة، وشراء الطاقة من خلال المناقصات التي كانت جارية. وانا كوزير للطاقة اعمل على وضع خارطة طريق لهذا الموضوع لرفعه الى مجلس الوزراء وهناك اجتماع للجنة يوم الاربعاء المقبل لبحث خارطة الطريق ولأخذ التوجه بكيفية السير في هذا الموضوع.
سئل: لماذا لم يشارك وزراء القوات اللبنانية في الاجتماع؟
اجاب: كلف مجلس الوزراء لجنة وزارية في 2 تشرين الثاني الماضي لدرس كل هذه الملفات، والقوات ليسوا موجودين في هذه اللجنة وهذا السؤال يجب ان يوجه اليهم. نحن اليوم كمجوعة قوى سياسية لديها مصلحة اللبنانيين فوق كل اعتبار وهي في مجلس الوزراء تسعى لتأمين الكهرباء للبنانيين. ان استمرار الوضع السائد بخصوص مسألة الكهرباء وفي ضوء مناكفات وممحكات سياسية امر غير مقبول. نحن نريد تأمين الكهرباء بأرخص سعر وبطريقة شفافة وهذا ما نفعله منذ العام 2010، وهذا ما سنستمر العمل فيه من اجل الوصول الى تأمين الكهرباء.
سئل:هل الاتجاه هو لاستئجار البواخر؟
اجاب: سأعمل على وضع خارطة طريق لرفعها الى اللجنة الوزارية لدرسها ومن ثم تعرض على مجلس الوزراء للسير بكل قطاع الانتاج اضافة الى شراء الطاقة في وقت قصير.
سئل:هل هناك ايجابية ملموسة؟
اجاب:هناك ايجابية من قبل القوى السياسية الممثلة في اللجنة الوزارية وهناك نية للسير بحل مشكلة الكهرباء وامل ان يكون هذا الامر معمم على كافة مجلس الوزراء لكي نستطيع انجاز الموضوع.
سئل: اذا لم يحصل توافق في مجلس الوزراء هل هناك اتجاه للتصويت؟
اجاب: طبيعي.