إن النظام اللبناني ما بعد الطائف قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، وتدعيماً لاستقلال القضاء نص على أن ينتخب عدد معيّن من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الجسم القضائي، وبتقديرنا تمهيداً لانتخاب كامل أعضائه.
وبما ان السلطة القضائية هي سلطة دستورية مستقلة ومتوازنة ومتعاونة مع بقية السلطات، فلا بد من جعل رأس هذه السلطة منوط بمجلس القضاء الأعلى ونقترح الآتي:
1- رفع وصاية السلطة التنفيذية.
2- استقلال مجلس القضاء الأعلى واعتباره المرجع لكافة شؤون السلطة القضائية.
3- انتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وتخصيص القضاء بموازنة مستقلة مما يدخله صندوق قصر العدل من رسوم وغيرها، ويحصر بمجلس القضاء الأعلى اعداد الموازنة وإدارة كافة الشؤون المالية الخاصة بالسلطة القضائية.
4- تنظيم النيابات العامة وقضاة التحقيق ضمن نظام قضائي مستقل.
5- اختيار القضاة عن طريق المباراة ورفع يد السلطة السياسية عن المناقلات.
6- إعطاء مجلس القضاء الأعلى كل الصلاحيات المتعلقة بالقضاء حيث تحصر به عمليات اختيار القضاة وتأهيلهم وتعيينهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.
7- أن يكون القضاء صاحب الولاية الشاملة في كل عمل قضائي.