في وقت يتوجب علينا فيه جميعاً شعباً ومسؤولين أن نعمل ليل نهار لإصدار قانون إستقلال السلطة القضائية وزيادة عدد القضاة بتوسيع الملاك الوظيفي، وتعزيز معهد الدروس القضائية، وتفعيل التفتيش القضائي، وتعديل قانونيّ أصول المحاكمات الجزائية والمدنية بما يُرسي العدالة الحقيقية، والعمل على التطوير الفكري القانوني للقضاة من خلال الإستفادة من كل ما يحصل في العالم القضائي من تحديث، وتأهيل قصور العدل بما يتوافق والقرن الواحد والعشرين، وتأمين كل الوسائل والأنظمة التقنية الحديثة لمغادرة التخلّف الحاصل بفقدانها، وقبل كل هذا المحافظة على القضاة الأفاضل الذين يعملون بكل العلمية والحيادية والشفافية لإرساء العدالة، نرى هذه الطغمة الفاسدة من السياسيين تعمل على تفريغ السلطة القضائية من قضاتها نتيجة إهمالها المتعمّد وإستهتارها بشؤون العدالة لتسود شريعة الغاب التي بنوا على أساسها أمجادهم الزائفة مما يؤدي ببعض القضاة الى الإستقالة للعمل خارج لبنان، ومن يبقى منهم في العمل تحاول الطغمة إياها ان تستدرجهم لتعيينهم في مناصب رسمية في الحكومة، والسلك الاداري، وهم من خيرة القضاة، وهذا الامر خطير للغاية حيث أن هذا الاستدراج يكوّن حالة عند البعض تبدأ من أول يوم يبدأون فيه في معهد الدروس القضائية ليضعوا أنفسهم بتصرف أفراد من الطغمة السياسية أو الدينية للوصول الى منصب من المناصب الرسمية ويصبح وجودهم في السلطة القضائية ممراً من أجل ذلك، كمثل الهوية المذهبية لكل لبناني تشغل باله ويعمل لها في الداخل والخارج لتبوؤ منصب رئيس جمهورية أو رئيس مجلس نواب او رئيس مجلس الوزراء.
فعلى أفراد السلطة القضائية الاكارم رفض أي إغراء من هذا القبيل وطبعاً عدم التفكير به في الأصل والعمل على صد كل من يطلبه منهم مهما كان موقعه.
ونقول للطغمة الفاسدة ان إرفعي يدك عن السلطة القضائية وافرادها كي يبقى لنا الوطن.
آن الأوان لإلغاء الطائفية السياسية،
وآن الأوان ليبصر مجلس الشيوخ النور،
وآن الأوان ان نؤكد على لبنان الرسالة،
ليبقى لنا الوطن.
* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب