تسابقت لوائح قوى المعارضة والتغيير والمجتمع المدني في كل الدوائر على إلغاء نفسها نتيجة تشتتها وصراعات «ديوكها»، بحيث افاد عدد اللوائح الرسمية التي تم تسجيلها في وزارة الداخلية والبلديات عن وجود نحو خمس لوائح للمعارضة في الدائرة الواحدة كمعدل وسطي، فبعض الدوائر حملت ثلاث لوائح وبعضها الاخرحمل خمس او سبع لوائح كما في الشمال.
ولاحظت مصادرمتابعة لتشكيل اللوائح ان مجموعات المعارضة التي كانت طيلة الاشهر الماضية تناقش تشكيل لائحة واحدة في كل دائرة وتتنافس على معالجة الخلافات ووجهات النظرالمتناقضة، وصلت الى جدار عالٍ واصطدمت به، نتيجة التعنت والتصلب ومحاولات فرض وجهة نظرواحدة، والامثلة كثيرة بحسب المتابعين.
والأسئلة تتوالى: لماذا ولدت في دائرة زحلة اربع لوائح للمعارضة من اصل 8؟
وفي دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي- راشيا) 6 لوائح بينها 4 للمعارضة.
في دائرة البقاع الثالثة (بعلبك – الهرمل) 6 لوائح بينها 3 للمعارضة. في دائرة الجنوب الأولى (صيدا- جزين) 7 لوائح بينها 4 للمعارضة.
في دائرة الجنوب الثانية (قرى الزهراني وصور) 5 لوائح بينها 2 للمعارضة.
في دائرة الشمال الأولى (عكار)8 لوائح بينها 4 للمعارضة. في دائرة الشمال الثانية (طرابلس- المنية الضنية) 12 بينها نحو 8 لوائح للمعارضة.
في دائرة الشمال الثالثة (بشري – الكورة- زغرتا- البترون) 7 لوائح بينها 4 للمعارضة.
في دائرة بيروت الأولى (الأشرفية، الرميل، الصيفي، المدوّر) 6 لوائح بينها 3 للمعارضة.
في دائرة بيروت الثانية (رأس بيروت، المريسة، ميناء الحصن، زقاق البلاط، المزرعة، المصيطبة، المرفأ، والباشورة) 10 لوائح بينها 7 للمعارضة.
في دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل – كسروان) 7 لوائح بينها 4 للمعارضة.
في دائرة جبل لبنان الثانية (المتن)6 لوائح بينها 3 للمعارضة. في دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا) 7 لوائح بينها 5 للمعارضة. وفي دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف- عاليه) 7 لوائح بينها 5 للمعارضة.
وحدها دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل – مرجعيون – حاصبيا – النبطية) كانت الاستثناء حيث تشكلت 3 لوائح بينها لائحة واحدة للمعارضة.
وتقول المصادر لـ «اللواء»: ان خطأ انتخابات عام 2018 يتكرر بشكل فاقع اكثر في انتخابات 2022، وبدل حصر الترشيحات بأعداد مدروسة وتشكيل لوائح مدروسة متنجانسة، تشكلت عشرات اللوائح، وبعض المجموعات والمرشحين خرجوا من السباق الانتخابي باكراً نتيجة الخلافات او تعذر التفاهم على بعض المرشحين اومحاولة فرض توجهات أحادية. وعلى هذا، بعدما كان الامل قائماً على ايصال بين ثمانية اوعشرة نواب من المعارضة على اقل تعديل، اصبحت التوقعات تراوح بين وصول اربعة او خمسة على اكثر تعديل، وبالتالي لن يكون لهم اي تأثيرعلى سياسات المجلس ومشاريعه وقوانينه. والسبب انها تواجه «محادل» انتخابية قوية للقوى السياسية المتحالفة مع بعضها لتجديد نفسها في حكم البلاد والعباد.عدا عن ان بعض المجموعات تتهم اخرى بأنها شكلت اللوائح من اجل إضعاف زميلاتها لخدمة لوائح السلطة.
لكن رد اوساط لوائح المعارضة على تعدد اللوائح كان: ان ليس هناك خلافات لكنها اتاحت للمواطن حرية الاختيار عبر تعدد اللوائح لا تعدد البرامج، وان بعض اللوائح تملك في دائرتها حاصلاً او اثنين، ما يعني امكانية تشكيل كتلة نيابية معارضة تحمل الى كبير برامج متشابهة اومتقاربة، تعيد الى البرلمان اصول اللعبة الديموقراطية بإيجاد كتلة معارضة خارج السلطة تمارس الرقابة والمساءلة الحقيقية بمواجهة كتل موالية للسلطة او هي من ضمن السلطة.
ومع ذلك، يبقى السؤال: لماذا هذا التشتت ولأي هدف؟ والى اين ستصل مجموعات المعارضة بعد الانتخابات في حال الفشل الذريع بإيصال كتلة معقولة الحجم ومؤثرة، خاصة ان النجاح او الفشل بات يتوقف على بضعة اصوات تفضيلية، ما يعني ان مئات الاصوات التي يمكن ان تحصل عليها هذه اللائحة او تلك ولا توصلها الى البرلمان، كان يمكن ان تُعطى للائحة واحدة او لائحتين ما يعزز فرص فوزها.
يبدو ان هذه المجموعات ستصل نتيجة خلافاتها الى فرط نفسها والبحث عن صيغ اخرى للعمل، ولكن بعد فوات الاوان.