تُشبه الحالة الإعتراضية في دائرة صور - الزهراني تحضيراً للإنتخابات النيابية مشهداً سبق وساد في الاستحقاق الماضي، لكنه اتخذ طابعاً شعبياً أكثر حضوراً مع النشاط الملحوظ لمجموعات الاعتراض منذ مشهد 17 تشرين الأول 2019، مستقطباً شرائح جديدة وسط أزمة معيشية غير مسبوقة، لكن في المقابل مع بقاء الظروف نفسها التي سادت في المنطقة منذ زمن طويل لناحية صعوبة تحقيق خرق نيابي.
تتحدث الإحصاءات عن حاصل انتخابي في ظل القانون الحالي للتغييريين إذا توحدت قوى الاعتراض كافة وهو ما ليس متوافراً وما يهدد بـ«تطيير» هذا الحاصل لا سيما وان شرائح كبيرة ستلجأ الى الاستنكاف عن التصويت في حال لم تتوافر شخصيات ذات مصداقية ولائحة يعتد بها لتوجيه التصويت لها وتحقيق الخرق المنشود.
فجوة الحاصل
في الـ ٢٠١٨ تبدت فجوة كبيرة بين ما حققته لائحة «معاً نحو التغيير» المعارضة التي ضمت «الحزب الشيوعي» والقيادي اليساري رياض الأسعد وقوى يسارية حصلت على أصوات من «التيار الوطني الحر»، ولائحة السلطة واقتربت تلك الفجوة من 10 آلاف صوت.
المزاج الشعبي المعارض للثنائي «حزب الله» وحركة «أمل» تعزز اليوم، حسب المعترضين عليه والذين ينقسمون الى شبه لائحتين كبريين وأخرى لـ«ممفد» التي تُعرف اختصارا لـ«مواطنون ومواطنات في دولة» والتي يتزعمها القيادي اليساري شربل نحاس، مع وجود بعض الشخصيات التي أعلنت ترشيحها مثل شقيق القيادي التاريخي في حركة «أمل» داوود داوود، قاسم، ومن غير المعروف ما اذا كانت ستتمكن من الانضواء في اللوائح.
«كلّن يعني كلّن» يمنع الوحدة
وإذا كان الحديث اليوم عن أن ما بعد ١٧ تشرين ليس كما قبله، فإن ذلك سيذهب أدراج الرياح مع الانقسامات الحالية، خاصة وان اللائحة «الرسمية» للحراكيين، وأساسها «الشيوعي» و«حراك صور» ومدنيين، ترفض التعاون مع اللائحة التي يُعمل عليها بين المحامية بشرى الخليل والدكتور حسن خليل والأسعد والتي لم يتجاوب معها رئيس «جمعية المودعين» حسن مغنية الذي لم يترشح، والتي أيضا ما زالت تفتقد لوجه مسيحي.
هذا الرفض مؤداه أن شخصيات اللائحة «المُعارضة» غير موثوقة الخطاب من قبل لائحة «الحراك». فهي بحسب الحراك ليست من صلب الانتفاضة الشعبية ومنبثقة من معارضة شعبية لـ«أمل» ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وتستثني «حزب الله» لا بل تؤيده. وإذا كان الأمر لا يلقى اعتراضاً في السابق، إلا انه اليوم بات غير مقبول. كما أن ثمة حديث لدى الحراكيين بأن حسن خليل عارض الثنائي بعد ان كان يمنّي النفس بالسلطة معهما وهو ما ينفيه هو، أما الأسعد فلديه تاريخ مقاوم وجمهور لكنه لم يحسم حلفه مع بشرى الخليل، حتى أن حسن خليل والأسعد لم يقطعا المفاوضات مع «الشيوعي» للتحالف، والأخير سيمتثل لقرار القيادة العليا علما ان قيادة المنطقة ذات علاقة راسخة مع الحراكيين في الدائرة.
من هنا فرّق شعار «كلّن يعني كلّن» بين المعارضتين في ظل تصنيف صارم من قبل الحراكيين لطبيعة المعارضة. وبالنسبة الى الأخيرين فإن لائحة شبه مكتملة تبرز من الناشطين أيمن مروة عن «الشيوعي» والدكتور حاتم حلاوي وداوود فرج وسارة سويدان وعلي خليفة المدعوم من «نبض الجنوب» و«النادي العلماني» وهم طلاب جامعات ينشطون في المنطقة، وهشام حايك عن المقعد الكاثوليكي في الزهراني.
«كلنا إرادة» و«نحو الوطن» لدعم «الحراك»
هذه اللائحة التي يتردد أنها ستلقى دعم «كلنا إرادة» و«نحو الوطن»، يبدو أن الرأي استقر عندها لترك مقعد شاغر لحركة نحاس الذي لم يكن يريد خوض الانتخابات سابقا ثم عدل عن قراره مترشحا في بيروت الأولى ومعلنا عن أسماء مرشحين في دوائر مختلفة.
بالنسبة الى نحاس بالذات، ثمة كثير من الملاحظات على «فوقيته» في التعاطي مع المجموعات. وهو اشترط بادىء ذي بدء إلتحاق الآخرين بمشروعه الذي أطلقه ويرى فيه خلاص البلاد مشيرا الى ان هذا المشروع يبدو مقبولا خارجيا وداخليا..
وناهيك عن كون المشروع متقدم نظريا لكن لا ينفع للواقع اللبناني الحالي وسط أزمة معيشية مستفحلة وخطاب طائفي مسعور، وبعد ناقشات طويلة، عرض نحاس تشكيل لائحة واحدة مع الحراكيين وسحب مرشحين له لضمهم على لائحتهم.. وبعد أن جوبه بالرفض، عرض مظلة للوائح المعارضة تحت إسم «مجلس وطني» او غيره، وجوبه أيضا بالرفض حتى استقر رأي الحراكيين على ترك مقعد شاغر له، بينما أعلن اسماء مرشحيه وهم علي نجدي وريان حاجو ورؤى فارس، وحسن حمد عن الزهراني.
على أن كل الاحتمالات والمفاجآت قائمة قبل الرابع من الشهر المقبل تاريخ صياغة اللوائح، وقبل 15 أيار تاريخ الانتخابات.