يكتنف الغموض عودة المصارف إلى العمل لمدة أسبوع وفق ما جاء في البيان الذي أصدرته الأسبوع الماضي، بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الجارية لضمان عدم تعليق عمل القطاع المصرفي مجدداً، سيما وأن هناك شرطاً أساسياً لدى المصارف، وهو وقف ملاحقتها قضائياً بشكل نهائي . الأمر الذي لا يمكن حسمه، باعتبار أن مجلس القضاء الأعلى انتقد قرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بحق القاضية غادة عون، ودعا إلى العودة عن هذا القرار . ما فسرته مصادر مطلعة، بأنه رفض لتدخل السياسة بالقضاء بهذا الشكل، بالرغم من الملاحظات حتى من داخل الجسم القضائي على ممارسات القاضية عون.
وليس هناك ما يضمن أن تستمر المصارف في عملها، طالما أن الأمور لا زالت ضبابية وبهذا الشكل الذي يثير الكثير من التساؤلات .
وليس هناك ما يضمن برأي مصادر مصرفية، أن "يعود القضاء، سواء من خلال القاضية عون أو غيرها، إلى ملاحقة المصارف كما حصل في الأسابيع الماضية، بعد الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وطالما أن مجلس القضاء الأعلى عبر بوضوح عن رفضه لقرارات الرئيس ميقاتي، الأمر الذي يثير الكثير من المخاوف، وتالياً فإنه يبقي الأزمة مكانها، مع ما يمكن أن تتركه من انعكاسات سلبية على المشهد الداخلي برمته في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد على مختلف الأصعدة" . وتشير إلى أن "هناك علامات استفهام عديدة تطرح عن الغاية من وراء استهداف القطاع المصرفي بهذا الشكل، باعتباره المدماك الأخير المتبقي في خدمة الناس" .
وفي السياق، تعرب المصادر عن اعتقادها، أن "المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الضغوطات على القطاع المصرفي برمته، سيما وأن الادعاء على حاكم "المركزي" مرشح للتفاعل، وسيأخذ هذا القطاع إلى مزيد من التأزم، مع اشتداد الكباش القضائي المصرفي، دون ظهور أي بوادر من شأنها أن تخفف من وطأة هذه الضغوطات التي تخلق إرباكات جديدة لن يكون من السهل تحمل نتائجها"، مشددة على أن "الحلول الترقيعية لا يمكن أن تقود إلى شيء . وهذا يتطلب معالجات جذرية في العمق، تبدأ بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، قادر على اتخاذ قرار حاسم بإعادة الاعتبار لدور المؤسسات وتفعيله، من خلال تشكيل حكومة موثوقة، تتخذ قرارات إصلاحية، تساعد على خفض الدولار، وتعيد بناء الجسور مع الخارج" .
وفي الوقت الذي كشفت أوساط وزارية في حكومة تصريف الأعمال ل"موقع اللواء"، أن "الحكومة ستجتمع كلما دعت الضرورة، من أجل تلبية احتياجات الناس، رغم ظروف البلد الصعبة"، فإنها أكدت أن " لا شيء يحمل على التفاؤل بإمكانية الخروج من المأزق الرئاسي، في ظل انعدام المبادرات الداخلية"، مشددة وفق معلوماتها، على أن "الاجتماع الخماسي رمى الكرة في الملعب اللبناني، ما يؤكد أن لا مبادرات خارجية للأزمة الرئاسية، وإنما كان هناك تأكيد من قبل المجتمعين، بأن الخارج مستعد للمساعدة، إذا ما حزم اللبنانيون أمرهم، واتخذوا قراراً سريعاً يضع مصلحة البلد والناس أولوية، من خلال التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الأسابيع القليلة المقبلة" .
وقد بدا واضحاً، بعد نأي مجلس الوزراء بنفسه عن التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وبعد تعذر عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب، أن صفحة التمديد للرجل قد طويت، وسط تساؤلات عن صحة ما أشيع بأن هناك من لا يريد التمديد للواء إبراهيم . وإن كان هناك من يؤكد أن لا مجال لإنجاز التمديد، إلا من خلال عقد جلسة تشريعية . لكن مع استمرار رفض "التيار الوطني الحر" المشاركة في أي جلسة، فإن لامجال لأن يأخذ التمديد مجراه، لأنه سيكون عرضة للطعن أمام المراجع القانونية .