أرشيف المقالات

مع تأكيد جلسة مجلس النواب الأخيرة على مضي حكومة تصريف الأعمال قدماً بمهامها وفق الأصول الدستورية، إعتبر كثيرون أن الجلسة التي جاءت بناء على رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون قبيل انتهاء ولايته، كانت لزوم ما لا يلزم.

الجلسة كانت مخصصة ايضا لعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية وهو ما لم يحصل مع تحديد رئيس المجلس نبيه بري موعداً جديداً الخميس المقبل لانتخاب الرئيس الجديد، الأمر الذي لن يحصل على الأرجح.

يمين: مجلس النواب أكد عدم تولي صلاحيات الرئاسة

لكن بالعودة الى مجريات الجلسة ورسالة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، يشدد الخبير الدستوري والأستاذ الجامعي الدكتور عادل يمين، على أن جلسة مجلس النواب أكدت بأن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع أن تتولى صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة، كون المادة 62 تُنيط صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة في حال الشغور في سدة الرئاسة بمجلس الوزراء وليس بالحكومة، ومجلس الوزراء من حيث المبدأ لا ينعقد في ظل حكومة مستقيلة.

ويضيف: فوق ذلك أكد المجلس النيابي على ما أورده الدستور من أن أعمال حكومة تصريف الاعمال الراهنة تنحصر بتصريف الأعمال بالمعنى الضيق، من دون أن تمد يدها على صلاحيات رئيس الجمهورية. وفي الأصل فإن رسالة رئيس الجمهورية لم تكن تبتغي منع حكومة تصريف الأعمال من تصريف الأعمال المتعلقة بصلاحياتها هي من دون صلاحيات رئيس الجمهورية بالتأكيد، كما أن مرسوم اعتبار الحكومة مستقيلة الذي أصدره رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون قبيل انتهاء ولايته، لم يكن يهدف الى منع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المعتبرة مستقيلة، من تصريف الاعمال لأن المادة 64 من الدستور تنيط بها أصلا تصريف الاعمال بالمعنى الضيق بما يتعلق بصلاحيتها هي فقط لغاية تأليف حكومة جديدة.

يتابع يمين: من حيث المبدأ فإن حكومة تصريف الأعمال لا تجتمع بصيغة مجلس الوزراء إلا إستثنائياً ونادراً وفي حال الشغور في سدة الرئاسة فلا تنعقد أبدا في صيغة مجلس وزراء، وقد أكد مجلس النواب في موقفه الاخير أن على حكومة تصريف الاعمال الحاضرة الامتناع عن الانعقاد بصيغة مجلس وزراء، ولكنه استطرد بإحداث كوة بهذا الجدار بالسماح لها بالانعقاد بصيغة مجلس وزراء في حالة الضرورة القصوى مشترطا موافقة جميع مكونات الحكومة على مثل هذا الاجتماع.

ويشدد يمين على رفضه لانعقاد مجلس الوزراء في ظل حكومة مستقيلة وفي ظل الفراغ في سدة الرئاسة في آن واحد، لأن أي اجتماع لمجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الأعمال يعتبر استثنائيا ويختص بالدعوة إليه رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة عملا بالفقرة 12 من المادة 53 من الدستور، التي تعطي رئيس الجمهورية اختصاص الدعوة الى الاجتماعات الاستثنائية لمجلس الوزراء بالاتفاق مع رئيس الحكومة خلافا للاجتماعات الدورية الاسبوعية التي يعقدها المجلس عندما تكون حكومة مكتملة المواصفات الدستورية حيث يختص بتوجيه الدعوة اليها رئيس الحكومة منفردا.

إلا انه يلاحظ أن اشتراط مجلس النواب اجماع مكونات الحكومة من اجل عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في ظل حكومة تصريف الاعمال الحاضرة والفراغ الرئاسي الراهن، يشكل محاولة للتعويض عن عدم وجود رئيس جمهورية صاحب الاختصاص الاصلي بالمبادرة الى الدعوة الى مجلس وزراء استثنائي، مع تأكيد يمين على رفضه لأي تعويض من هذا القبيل وتشديده على وجوب امتناع مجلس الوزراء على الانعقاد في الحالة الراهنة.

الفارق بين مجلس الوزراء والحكومة

أما عن هدف رسالة رئيس الجمهورية فإن الغاية الاساسية كانت قبل انتهاء ولايته تتمثل بحث البرلمان على اتخاذ اجراء يتعلق بمصير تكليف الرئيس نجيب ميقاتي، حتى يكون هناك مجال لاستبدال التكليف بتكليف آخر في الساعات التي كانت متبقية من الولاية وصولا الى تأليف حكومة جديدة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، من أجل تأليف حكومة جديدة بوجود رئيس الجمهورية السابق ضمن ولايته.

وتأجيل انعقاد الجلسة الى يوم الخميس بدلا من عقدها فور ورود الرسالة الى البرلمان، حال دون تحقيق الغاية الاصلية من رسالة رئيس الجمهورية.

وردا على سؤال حول الفارق بين مصطلحي مجلس الوزراء والحكومة، فيلفت يمين النظر الى أن الحكومة هي المؤسسة التي تعمل "بالمفرق" وتنفذ قرارات مجلس الوزراء، حيث يعمل رئيس الحكومة في رئاسة الوزراء وكل من الوزراء في وزارته، أما مجلس الوزراء فهو الهيئة المجتمعة كسلطة تنفيذية في صيغة مجلس وزراء وتتولى اتخاذ القرارات المناطة بالسلطة الإجرائية.